6 نقاط تشرح اتساع رقعة احتجاجات العسكريين الإسرائيليين على حرب غزة
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
يجد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفسه في خضم حرب داخلية موازية، لتتسع موجة الرفض لسياساته وعدوانه على قطاع غزة، والذي قاد لأكبر حرب إبادة.
وكان رئيس الأركان إيال زامير قد صدّق الخميس الماضي على قرار فصل قادة كبار ونحو ألف جندي احتياط من الخدمة، وذلك بعد توقيعهم على رسالة تدعو لإنهاء هذه الحرب.
وتحاول الجزيرة نت في التقرير التالي شرح الملابسات التي أدت إلى اتساع دائرة هذه الاحتجاجات: كيف بدأت؟ وما أبرز الجهات التي قادتها؟ وما تأثيرها على سير الحرب في غزة؟
وتقدر إسرائيل وجود 59 أسيرا محتجزا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9500 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا مما أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وكانت إسرائيل جندت نحو 360 ألفا من جنود الاحتياط للمشاركة في هذه الحرب منذ شنها في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
كيف بدأت في إسرائيل الاحتجاجات المناهضة للحرب؟منذ "طوفان الأقصى" شهدت إسرائيل احتجاجات تطالب نتنياهو بإيقاف الحرب وإبرام صفقة مع المقاومة الفلسطينية لاستعادة الأسرى، ثم رفض إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، وشهدت الاحتجاجات أيضا اتخاذ مواقف رافضة للحرب على القطاع الفلسطيني يقودها عسكريون من مختلف وحدات الجيش.
إعلانوكشف تقرير إسرائيلي أن الجيش يواجه أكبر أزمة رفض منذ عقود، إذ إن أكثر من 100 ألف إسرائيلي توقفوا عن أداء الخدمة الاحتياطية، ويرفض بعضهم الانضمام للحرب على قطاع غزة بدوافع "أخلاقية".
ورغم اختلاف الأسباب التي دعتهم لذلك، فإن حجم التراجع يُظهر تراجع شرعية الحرب على قطاع غزة.
من هم المحتجون؟تتصاعد حملات توقيع جنود احتياط ومتقاعدين إسرائيليين على عرائض تطالب الحكومة بإعادة الأسرى من غزة، حتى على حساب وقف الحرب.
ووفق المجلة الإسرائيلية "972" فإن الغالبية العظمى من أولئك الذين يتحدون أوامر التجنيد "ممن يعرفون بالرافضين الرماديين" أي الأشخاص الذين ليست لديهم اعتراضات أيديولوجية حقيقية على الحرب ولكنهم أصبحوا بدلا من ذلك محبطين أو متعبين "أو سئموا من استمرار الحرب لفترة طويلة جدا".
وتحدثت عما سمته "أقلية ولكنها في تزايد" من المجندين الذين يرفضون الحرب في غزة على أساس أخلاقي.
وتتوالى منذ الخميس الماضي عرائض المطالبة باستعادة الأسرى ولو كان ثمن ذلك وقف الحرب، من عسكريين بالجيش الإسرائيلي يتنوعون بين قوات احتياط يمكن استدعاؤهم للخدمة وآخرين متقاعدين، وبينهم قيادات بارزة سابقة.
واستنادا إلى ما ذكره الإعلام الإسرائيلي، فإن من ضمن الموقّعين عسكريين في لواءي المظليين والمشاة، وآخرين من جهاز الاستخبارات العسكرية.
أرقام ووحداتووقّع أكثر من 1600 من قدامى الجنود في لواءي المظليين والمشاة رسالة تدعو إلى إعادة جميع الأسرى المحتجزين حتى لو كلّف ذلك وقف الحرب، كما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وقد انضم لهذه الاحتجاجات ضباط وجنود من وحدات جمع المعلومات الاستخباراتية التابعة لجهاز الاستخبارات العسكرية "أمان" من بينهم جنود في الخدمة الفعلية، وضباط احتياط، إضافة إلى متقاعدين من الجيش.
كما انضم نحو ألفي أكاديمي من أعضاء هيئة التدريس إلى هذه الاحتجاجات، مؤكدين ضرورة التوصل إلى صفقة تفضي إلى الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين حتى لو تطلب ذلك وقف العمليات القتالية في غزة.
إعلانومن جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي -اليوم الاثنين- إن نحو 170 خريجا من برنامج "تلبيوت" التابع للاستخبارات العسكرية وقّعوا رسالة طالبوا فيها بإطلاق المحتجزين عبر إنهاء الحرب، دون دعوة لرفض الخدمة الاحتياطية.
وفي 11 أبريل/نيسان الجاري، وقّع نحو ألف من جنود الاحتياط والمتقاعدين في سلاح الجو الإسرائيلي رسالة تدعو إلى وقف الحرب لتحرير الأسرى بغزة، وتبعهم في خطوتهم 150 ضابطا سابقا بسلاح البحرية وعشرات العسكريين في سلاح المدرعات.
وفي 12 أبريل/نيسان، انضم إليهم نحو 100 طبيب عسكري من قوات الاحتياط الإسرائيلية ومئات من جنود الاحتياط بالوحدة 8200 الاستخبارية و2000 من أعضاء هيئات التدريس في مؤسسات التعليم العالي.
وذكرت مجلة "972" أن الأرقام المتداولة حول عدد جنود الاحتياط الذين يبدون استعدادهم للخدمة العسكرية غير دقيقة، مشيرة إلى أن النسبة الحقيقية أقرب إلى 60%، بينما تتحدث تقارير أخرى عن نسبة تحوم حول 50% فقط.
وتضيف قائلة "في ذروة هذه الاحتجاجات، في يوليو/تموز 2023، أعلن أكثر من ألف طيار وفرد من القوات الجوية أنهم سوف يتوقفون عن الحضور للخدمة ما لم تتوقف التعديلات القانونية، مما أدى إلى تحذيرات من كبار الضباط العسكريين ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) مفادها أن التعديلات القضائية تهدد الأمن الوطني".
تأثير هذه الاحتجاجات على سير الحرب؟حذّر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير الحكومة من أن نقص عدد الجنود قد يحدّ من القدرة على تحقيق طموحات القيادة السياسية ومخططاتها في غزة.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" -اليوم- إن زامير الذي تولى مؤخرا قيادة الجيش أبلغ نتنياهو وحكومته أن "الإستراتيجيات العسكرية وحدها لا يمكنها تحقيق جميع الأهداف في غزة، لا سيما في غياب مسار دبلوماسي مُكمل".
وأضافت "يعكس تحذير زامير فجوة متزايدة بين القدرة العملياتية للجيش والتطلعات السياسية الأوسع للحكومة، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته البرية المحدودة بموجب خطة مصغرة".
إعلانوكان رئيس الأركان الإسرائيلي قد صدّق الخميس الماضي على قرار فصل قادة كبار ونحو ألف جندي احتياط من الخدمة، وذلك بعد توقيعهم على رسالة تدعو لإنهاء حرب غزة.
وأكد زامير أن توقيع هؤلاء الجنود على العريضة يُعتبر أمرا خطيرا، مشيرا إلى أنه لا يمكن للمجندين في القواعد العسكرية التوقيع على رسائل ضد الحرب ثم العودة إلى الخدمة.
وكان الجيش الإسرائيلي تحدث في الأشهر الماضية عن نقص في الجنود النظاميين بسبب عدم تجنيد اليهود المتدينين (الحريديم) وأيضا عزوف جنود من الاحتياط عن الخدمة لأسباب عديدة.
وكشف تحقيق لصحيفة "هآرتس" في مارس/آذار الماضي أنه مع تراجع الاستجابة لطلبات الخدمة الاحتياطية بالجيش الإسرائيلي، فإن بعض وحداته لجأت إلى إعلانات عبر منصات التواصل الاجتماعي لتجنيد أفراد.
خرق "الإجماع"
رغم أن المؤسسة السياسية والعسكرية الإسرائيلية غالبا ما تُظهر تماسكا في فترات الحرب، فإن وجود أصوات معارضة من داخل منظومتها الأمنية والأكاديمية -حسب مراسلة الشؤون العسكرية لهيئة البث العامة كرميلا منشه- قد يحدث خلخلة في "الإجماع الوطني" ويضع ضغوطا متزايدة على القيادة السياسية.
ووفقا لمنشه، فإن قدرة هذه الاحتجاجات على التأثير المباشر في صنع القرار تتوقف على مدى تصاعدها وانتقالها إلى قطاعات أوسع تشمل الاحتياطيين في الجيش، وقيادات سابقة، ومجموعات ضغط سياسية. أما في حال تبني الحكومة خطوات حاسمة نحو وقف إطلاق النار أو التهدئة، فقد تتراجع وتيرة هذه الاحتجاجات تدريجيا.
وفي مقال تحليلي تحت عنوان "جاهزية للتصعيد وقلق من الاحتجاج" تناول يوسي يهوشع -المحلل العسكري بصحيفة يديعوت أحرونوت- تصاعد ظاهرة رفض الخدمة العسكرية داخل وحدات واسعة من الجيش الإسرائيلي، محذرا من تأثيرها المباشر على جاهزية الجيش إذا اندلع أي تصعيد مفاجئ.
إعلانويشير يهوشع إلى أن القيادة العسكرية تجد نفسها اليوم منشغلة بمعالجة أزمة الانضباط الداخلية، بدلا من تركيز أنظارها على التهديدات الخارجية.
ومن جهته، هدد قائد سلاح الجو الإسرائيلي تومر بار بأنه لن يتسامح مع إضعاف الجيش خلال "خوضنا حربا تاريخية" معتبرا أن عرائض الاحتجاج تعبر عن انعدام الثقة وتضر بتماسك الجيش ولا مكان لها وقت الحرب.
أثر الاحتجاجاتسعى نتنياهو لوصف هذا التحرك بأنه "رفض" للخدمة بالجيش لكن الموقعين سارعوا لنفي ذلك، وحرصوا على التأكيد أن "هذه الحرب في هذا الوقت تخدم بالأساس مصالح سياسية وشخصية، وليس مصالح أمنية" في اتهام لنتنياهو بمحاولة إطالة أمد الحرب لأسباب شخصية.
وتنصل نتنياهو من الدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، واستأنف حرب الإبادة على غزة منذ 18 مارس/آذار الماضي، مما أدى إلى استشهاد 1563 فلسطينيا على الأقل وإصابة أكثر من 4 آلاف، معظمهم أطفال ونساء ومسنون.
وفي السياق ذاته، حذرت قراءات وتقديرات المحللين ومراكز الأبحاث الإستراتيجية من تداعيات قرارات نتنياهو على مستقبل إسرائيل "كدولة يهودية ديمقراطية ذات مؤسسات تحكم بشكل هرمي".
ورجحت قراءات الباحثين الإسرائيليين أن التوازن المضطرب في العلاقات بين الساسة والعسكر سيخلف تداعيات على مستقبل الحروب وجولات القتال التي تخوضها إسرائيل و"تحديدا ضد الشعب الفلسطيني الذي يشكل الجبهة الأكثر سخونة في هذه المرحلة".
كما حذر الباحثون من التحولات الحاصلة على المستوى السياسي للهيمنة والسيطرة على الجيش، وتحييد تأثيره وإخضاعه لرغبات وتطلعات هذا المستوى الممثل بهذه المرحلة في نتنياهو ومعسكر "اليمين المتطرف وتيار الصهيونية الدينية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجیش الإسرائیلی هذه الاحتجاجات جنود الاحتیاط رسالة تدعو وقف الحرب أکثر من نحو ألف فی غزة
إقرأ أيضاً:
رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الأسبق: الحرب كلفتنا ثمنا باهظا
إسرائيل – الرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تامير هايمان، إن تل أبيب تدفع “ثمنا باهظا” جراء حرب الإبادة التي تشنها ضد قطاع غزة، وإن عدد قتلاها بالحرب “في ازدياد مستمر”.
جاء ذلك في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، شكك فيه هايمن، من جدوى النتائج المترتبة عن استمرار الحرب.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وأضاف هايمان: “لم تنته الحرب، وعلينا أن نسأل أنفسنا لماذا عدد القتلى في ازدياد مستمر، ولم يتحقق نصر كامل”، دون الكشف عن أعداد هؤلاء القتلى الإسرائيليين.
واعتبر أن معظم العائلات الإسرائيلية “لا تريد أن تُسفر تضحياتها عن نصر باهظ الثمن أو عن تصورات وهمية، أو نزهة خالية من الفلسطينيين في غزة”.
وأوضح هايمان، أن النصر الحقيقي “لن يقاس باليوم الأول للهدنة، بل بتحسن واقع الأمن القومي على مر السنين”.
ولفت إلى أن الحرب “شرٌّ لا بد منه، وتقع مسؤولية تحديد ضرورتها على عاتق القيادة السياسية”.
وطالب هايمان، الإسرائيليين بألا ينخدعوا في أن “الحرب قادرة على حل جميع التحديات الأمنية التي تواجه إسرائيل”.
وتابع: “كان ديفيد بن غوريون (أول رئيس وزراء للبلاد) يعتقد أن إسرائيل تزدهر بين الحروب، لذا يجب أن تكون الحروب قصيرة، وعدوانية، وفعالة، حيث أن فترات ما بين الحربين حاسمة”.
وعلى هذا النحو، حث هايمان، القيادة السياسية في بلاده على “عدم الإفراط في التصحيح بسبب اضطراب ما بعد الصدمة الوطني”، وذلك كأحد تداعيات الهجوم الذي نفذته حركة حماس، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ضد المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، ردا على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته.
وأردف: “لا يوجد ما يُسمى الأمن المطلق أو السلام المطلق”.
الرئيس الأسبق للاستخبارات العسكرية، أشار إلى أن إسرائيل “أمام مفترق طرق” على خلفية الحرب ضد غزة.
واستدرك متسائلا: “هل سنعيد احتلال غزة بحملة عسكرية مطولة، أم سنسعى إلى اتفاق ينهي الحرب مقابل إعادة الرهائن والقضاء على حركة حماس، أو التوصل لنظام أمني جديد استباقي لسكان جنوب إسرائيل؟!”
وعلى مدار الإبادة المستمرة التي ترتكبها إسرائيل بغزة منذ 19 شهرا، تحاول تل أبيب فرض سيطرتها الكلية على القطاع الفلسطيني عبر تقطيع أوصاله وتهجير سكانه، فضلا عن محاولتها القضاء على “حماس” واستعادة الأسرى في غزة.
لكن لم تتمكن إسرائيل من إنجاز تلك الأهداف كاملة علي مدار شهور الحرب، ما عرض حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لانتقادات سواء من اليمين المتطرف الذي يريد تضييق الخناق على القطاع أو اليساريين الطامحين لاستعادة الأسرى من غزة حتى لو كان المقابل وقف الحرب.
ويأتي هذا الفشل الإسرائيلي في تحقيق الأهداف المرجوة من الحرب والتي يكررها نتنياهو – المطلوب للعدالة الدولية – منذ أكثر من عام ونصف العام في ظل خسائر اقتصادية متنامية بسبب استمرار الحرب.
وفي أبريل/ نيسان الجاري، قدر الجيش الإسرائيلي تكلفة استئناف وتوسيع الحرب على قطاع غزة منذ 18 مارس/آذار الماضي بـ10 مليارات شيكل (2.7 مليار دولار أمريكي).
ومطلع العام 2025، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن تكاليف حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، بلغت 42 مليار دولار، بمعدل 83.8 مليون دولار يوميا.
وعلى هذا النحو، استعرض هايمان عدة تساؤلات في بيانه تتعلق بسياسات تل أبيب في إدارة الصراع على الساحة الفلسطينية وسوريا ولبنان بشكل عام.
وقال: “هل سنستمر في إدارة الصراع على الساحة الفلسطينية إلى أجل غير مسمى، آملين في الأفضل؟ أم سنواجه الواقع الديموغرافي بين البحر المتوسط ونهر الأردن بعيون مفتوحة وإدراك لضرورة اتخاذ قرارات سياسية وإقليمية صعبة ومهمة للحفاظ على هوية إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية وليبرالية ومزدهرة، وكجزء من الأسرة الدولية؟”.
واعتبر في هذا السياق أنه يتعين على إسرائيل “بذل ما في وسعها لتصحيح الوضع”، داعيا إلى استمرار الجهود “لإعادة الرهائن إلى ديارهم بسرعة، لإعادة تأهيل الأحياء ودفن القتلى”.
وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9 آلاف و500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
ومطلع مارس/ آذار الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.
لكن نتنياهو تنصل من بدء مرحلته الثانية واستأنف الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس الماضي، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية، لتحقيق مصالحه السياسية، وفق إعلام عبري.
وفيما يتعلق بالوضع الأمني على الحدود الشمالية لإسرائيل، تسائل هايمان إذا ستتجه تل أبيب “نحو حرب مع سوريا، وإنشاء منطقة عازلة جديدة في لبنان، وظهور جماعات إرهابية جديدة على الجبهة الشمالية – أم نحو تطبيع العلاقات مع لبنان وسوريا تحت إشراف دولي يحمي المصالح الأمنية لإسرائيل؟” لم يحددها.
ورغم أن الإدارة السورية الجديدة، برئاسة أحمد الشرع، لم تهدد إسرائيل بأي شكل، إلا أن تل أبيب تشن بوتيرة شبه يومية منذ أشهر غارات جوية على سوريا، ما أدى لمقتل مدنيين، وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد، بينها 24 عاما تولى خلالها بشار الأسد الرئاسة (2000-2024).
وتحتل إسرائيل منذ 1967 معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد في البلاد بعد إسقاط نظام بشار الأسد، واحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974.
كما لم يهدأ التوتر بين لبنان وإسرائيل على خلفية عدم التزام الأخيرة باتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إذ لم ينسحب الجيش الإسرائيلي من جميع النقاط اللبنانية التي احتلها كما هو متفق عليه، ولا يزال يشن ضربات على الأراضي اللبنانية في خروقات سافرة للاتفاق.
وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/ شباط الماضي، خلافا للاتفاق، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 تلال لبنانية رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.
وفي 8 أكتوبر 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.
الأناضول
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير