رئيس صحة النواب يطالب بتنفيذ توصيات البرلمان بشأن الحساب الختامي لموازنة الدولة
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
طالب الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب تنفيذ توصيات البرلمان بشأن الحساب الختامي لموازنة الدولة لافتا إلي أن بعض التوصيات الصادرة عن الحساب الختامي للدولة للعام المالي 2023-2024لم يتم تفعيلها ومن بينها تفعيل مراحل برنامج التأمين الصحى الشامل نظرا لأهميته للمواطن المصري .
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب فى جلسته البرلمانية اليوم مشروع الحساب الختامى لموازنة2023-2024.
وتساءل الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب عن أسباب وجود عدد من المستشارين والمعاونيين لوزير الصحة رغم عدم ادراج وظائفهم فى جهاز التنظيم والإدارة .
وشدد رئيس لجنة الصحة على ضرورة الرقابة على الجهات الاقتصادية التابعة لوزارة الصحة .
وقال :صحيح أن موازنتها مستقلة ،لكن الرقابة داىما وابدا تكون من الحكومة والبرلمان .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أشرف حاتم لجنة الصحة الحساب الختامي الموازنة مجلس النواب الحكومة المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الشؤون الدستورية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخي
قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه وبحق انجاز تاريخي تحقق بالانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أنه سيكتب للمجلس الحالي بأحرف من النور ما تحقق في هذا القانون.
وأضاف خلال جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب، أنه تم إعداد قانون متكامل للإجراءات الجنائية، والذي يعد بحق دستور ثاني للبلاد في ظل الجمهورية الجديدة.
ولفت إلى أنه انتهى الرأي بأن القانون الجديد يتواكب مع التطور التكنولوجي، ويحقق المصلحة للدولة، ويحقق الاستقار للقواعد القانونية.
وأشار إلى أنه يقدم الشكر لـ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على الجود الكبير الذ تم من أجل الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وأحال رئيس مجلس النواب ، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس مجلس النواب: " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا