ندوة إصلاحات الضمان الاجتماعي تناقش أحدث أنظمة الحماية والتأمين
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
انطلقت اليوم أعمال ندوة "إصلاحات الضمان الاجتماعي المبتكرة لمواجهة التحديات الناشئة"، التي ينظمها صندوق الحماية الاجتماعية بفندق قصر البستان، وذلك تحت رعاية معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، وبمشاركة الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، ومنظمة العمل الدولية ومكتب اتصال الإيسا للدول العربية.
وقال الدكتور فيصل بن عبدالله الفارسي الرئيس التنفيذي لصندوق الحماية الاجتماعية: أولت سلطنة عُمان بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- اهتماماً كبيراً بإعادة هيكلة منظومة الحماية الاجتماعية، وذلك بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستدامة المالية وتحسين جودة الحياة لأفراد المجتمع، مشيرًا إلى أن إنشاء صندوق الحماية الاجتماعية بحلته الجديدة بعد دمج مجموعة من صناديق التقاعد والجمع بين أنظمة التقاعد ومنافع الحماية الاجتماعية تحت مظلة واحدة خطوةً محورية شكلت توحيداً لمظلات الحماية الاجتماعية وتحديث أدواتها وسبلها، لتكون أكثر تكاملاً وشمولاً واستدامة.
وأضاف: تشهد أنظمة الحماية والتأمين الاجتماعي والتقاعد في مختلف دول العالم تحولات جوهرية كنتيجة لتحديات متسارعة ومتعددة الأبعاد، من بينها التغيرات الديموغرافية، خصوصاً تلك المتعلقة بشيخوخة المجتمعات، فضلاً عن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتطورات سوق العمل، إلى جانب تطلعات الأجيال الجديدة نحو أنظمة أكثر عدالة ومرونة واستدامة، مشيرًا إلى أن تبادل التجارب والخبرات مع المؤسسات النظيرة إقليميًا ودوليًا رافد أساسي لبناء سياسات متقدمة وفعّالة.
وتجمع الندوة نخبة من الخبراء وصنّاع القرار من 16 دولة وممثلي المنظمات الدولية المعنية، لاستعراض تجارب تطويرية ملهمة، ومناقشة سُبل تحسين أنظمة الحماية والتأمين الاجتماعي والتقاعد لتكون أكثر قدرة على الاستجابة للمخاطر المستقبلية والاحتياجات المتغيرة للمجتمعات، وتمنح فرصة لتبادل الرؤى والأفكار والتجارب الناجحة.
وركزت الندوة في يومها الأول على عرض تجارب الإصلاحات الوطنية الرامية إلى معالجة التحديات المتصلة بتمويل الضمان الاجتماعي، وشيخوخة المجتمعات، وتغير المناخ، وتغير أسواق العمل، أما الموضوع الثاني فشمل الإصلاحات الرامية إلى توسيع نطاق التغطية السكانية، وتوسيع نطاق أنظمة الضمان الاجتماعي من خلال فروع ومزايا جديدة، وتعزيز كفاية المزايا.
واستهلت الندوة بعرض متعمق للإصلاح الشامل لنظام الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان الذي اجتذب اهتمامًا عالميًا والذي حصل صندوق الحماية الاجتماعية العماني بفضله على جائزة الإيسا للممارسات الجيدة لآسيا والمحيط الهادئ لعام 2024، تبعه تحليل استراتيجي وآراء المنظمات الدولية الرئيسية حول حالة إصلاح الضمان الاجتماعي والاتجاهات والتحديات في المنطقة.
وبدأت فعاليات اليوم الأول بجلسة بعنوان "إصلاحات الضمان الاجتماعي في سلطنة عمان – خارطة الطريق نحو حماية اجتماعية شاملة"، حيث قدم السيد شبيب بن عبدالله البوسعيدي، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الحماية الاجتماعية عرضًا للتجربة العُمانية الرائدة في إصلاح نظام الحماية الاجتماعية، استعرض أبرز ملامح هذه الإصلاحات الطموحة، ووضح فيها أن المنظومة تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وتشمل الجميع بناء على مخاطر دورة الحياة، وأن منافع الحماية الاجتماعية مبنية على الشمولية ذات الكفاءة العالية ومترابطة مع الخدمات والرعاية وسياسات التشغيل والتمكين والحقوق الخاصة بالطفل والمرأة والمعاق وغيرها.
وأوضح أن منظومة الحماية الاجتماعية حققت العديد من الأهداف، منها وضوح المسؤوليات بناء على مستويات الحماية، ووجود تشريعات مرنة تسمح بالتعامل مع المتغيرات والمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية، واشتملت على بيانات ضخمة تساعد على دراسة آثار البرامج الاجتماعية، وتطوير المنظومة مستقبلًا، ومتابعة الأداء، وتم استخدام تقنيات متقدمة كربط الحساب البنكي بالرقم المدني، والصرف الاستباقي، والزيارات الافتراضية.
الجلسة الثانية جاءت على هيئة طاولة مستديرة بعنوان: "أين وصلنا في مجال الحماية الاجتماعية في المنطقة؟ الاتجاهات والتحديات، الحماية الاجتماعية والاقتصاد الكلي – بناء التوازن والاستدامة"، ناقشت الجلسة العلاقة بين الحماية الاجتماعية والسياسات الاقتصادية بمشاركة كل من: أندريه بيكارد من منظمة العمل الدولية، وشيا ماكلاهان من الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، ونهلة زيتون من البنك الدولي، وهاشم زيدي من منظمة اليونيسيف، بإدارة الدكتور لوكا بيليرانو، خبير الحماية الاجتماعية في المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية للدول العربية.
أما الجلسة الثالثة فجاءت تحت عنوان: "الإصلاحات والتدابير لمعالجة تحديات التمويل، التغير المناخي، الشيخوخة السكانية وأسواق العمل المتغيرة" وشهدت استعراض تجارب دولية ملهمة من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ولبنان، وجزر المالديف.
وعبر عدد من المشاركين عن أهمية الندوة، فقالت كوثر بنت خميس البرطمانية، مدير التخطيط ومتابعة الرؤية: تم استعراض الإصلاحات التي حصلت مؤخرا في دول الإقليم فيما يخص منظومة الحماية الاجتماعية وأنظمة التأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد، إلى جانب تبادل الآراء ووجهات النظر حول الإصلاحات التي حدثت وكيف يتم التغلب على التحديات التي تواجهها هذه الدول، كما تم استعراض تجربة سلطنة عمان كونها حظيت باهتمام عالمي بسبب مشروع دمج صناديق التقاعد وتأسيس منظومة الحماية الاجتماعية، وعلى أثره حصلت على جائزة "الإيسا" للممارسات الجيدة بدول آسيا عام ٢٠٢٤م.
من جانبها، قالت سارة عبدالوهاب الغنيم، ضابط اتصال مكتب ارتباط الإيسا للدول العربية في دولة الكويت: قمنا بعمل تنظيم مشترك بين صندوق الحماية الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية لإقامة هذه الندوة الفنية، وكما نعرف العالم يمر بمتغيرات سريعة تؤثر على الأنظمة الاجتماعية، ونحن اليوم متواجدون لنناقش إصلاحات الحماية الاجتماعية المبتكرة، ونشيد بتجربة سلطنة عمان في الإصلاحات التي عملتها في منظومة الحماية الاجتماعية.
وأكد الدكتور محمد عزمان، رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، أن التعاون الدولي يعد أمرًا أساسيًا، من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات والرؤى الخاصة بكل بلد، وذلك من أجل تسريع تطوير سياسات حماية اجتماعية مبتكرة وفعالة، مما يساعدنا على تحديد مسارات لتعزيز الضمان الاجتماعي عالميًا، كما سيتم التركيز على الإصلاحات والتدابير الرامية إلى معالجة التحديات المتعلقة بتمويل الضمان الاجتماعي، وشيخوخة المجتمعات، وتغير المناخ، وأسواق العمل المتغيرة، بما في ذلك استدامة الصناديق، وإصلاحات التقاعد المبكر، والاستثمار.
وتضم الندوة العديد من الخبراء في مؤسسات صناديق التقاعد والتأمين الاجتماعي في دول المنطقة، التي ستعمل على تحليل استراتيجي على الوضع الحالي للفئات المستهدفة، والعمل معًا على سد فجوات من خلال توسعة التغطية أو كفاءة المزايا، والحديث عما هو بعد الإصلاحات في هذه المنطقة.
وتستكمل الجلسات النقاشية غدًا، بورقة عمل بعنوان: "الإصلاحات الرامية إلى توسيع التغطية وتعزيز كفاية المزايا"، تتناول استراتيجيات الوصول للفئات غير المُغطاة، وتوسيع نطاق الحماية ليشمل العاملين لحسابهم الخاص، والنساء، والعمال المهاجرين، كما سيتم تقديم تجارب واقعية لكل من سلطنة عمان، ومملكة البحرين، وماليزيا.
وتختتم الندوة بانعقاد طاولة مستديرة رفيعة المستوى لبعض ممثلي مؤسسات الضمان الاجتماعي في المنطقة لمناقشة كيفية تطوير مؤسسات الضمان الاجتماعي في المنطقة من أجل تنفيذ هذه الإصلاحات، والخبرات، والعوامل الميسرة، ومناقشة الصعوبات التي تعترض التغييرات والإصلاحات المؤسسية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: منظومة الحمایة الاجتماعیة صندوق الحمایة الاجتماعیة الضمان الاجتماعی العمل الدولیة الاجتماعی فی الرامیة إلى سلطنة عمان فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
بطالة العمال في العراق.. أكثر من 20% بوجود مليون عامل أجنبي
الاقتصاد نيوز - بغداد
رغم أن بطالة العمال في العراق تزيد على 20%، وفقاً لاتحاد نقابات العمال، الا أن نحو مليون عامل أجنبي يعملون في البلاد، ما يلقي بآثار سلبية على وضعية العمال العراقيين.
تحتفل العديد من دول العالم في الأول من شهر أيار بـ"عيد العمال"، ويعتبر هذا اليوم عطلة رسمية في أكثر من 100 دولة، ومنها العراق.
وقال رئيس اتحاد نقابات العمال ستار دنبوس، إن "أهم شيء هو تسجيل العامل تحت مظلة الضمان الاجتماعي، لكي يضمن حقه وحق عائلته في المستقبل".
وأوضح أنه "منذ 2003 وإلى 2010 تقريباً كان عدد المسجلين تحت مظلة الضمان الاجتماعي 350 ألف عامل فقط، وهذا رقم بسيط جداً بالنسبة للعراق الذي فيه أكثر من 15 مليون عامل".
أكثر من 850 ألف عامل تحت مظلة الضمان
واستدرك ستار دنبوس: "الان العدد في تصاعد ووصل الى أكثر من 850 ألف عامل تحت مظلة الضمان الاجتماعي، وهذا رقم جيد جداً بالنسبة للأرقام القديمة".
قانون العمل يحدد الفئة العمرية من 15 عاماً فصعوداً، أما دون ذلك فيحاسب عليه القانون، باستثناء الأب إذا يقوم بتعليم إبنه المهنة، وفقاً لستار دنبوس.
مليون عامل أجنبي في العراق
بخصوص أعداد اليد العاملة الأجنبية في العراق، رأى رئيس اتحاد نقابات العمال أن "الأرقام مخيفة جداً، وبحسب احصاءات وزارات العمل والتخطيط والداخلية هنالك أكثر من مليون عامل أجنبي في العراق، في وقت يعاني العراق أصلاً من البطالة".
وذكر أن "نسبة البطالة في الطبقة العمالية في العراق بحسب وزارتي التخطيط والعمل يقيمونها بحوالي 13%، ولكن أنا أعتقد أن النسبة هي أكثر من 20%، في ظل جيوش الخريجين من الجامعات والمعاهد والكليات، وفي ظل أن الدولة أعلنت قبل سنتين أنه الا توجد تعيينات، الا حسب حاجة الوزارات".
بشأن أجور العمال وتقاعدهم، قال ستار دنبوس: طعندما كانوا 350 الف عامل فقط مضمونين كانت الأجور للعامل المتقاعد 150-250 الف دينار، ويتسلمه بين شهر وآخر".
ولفت الى أنه "وبعد استثمار أموال الصندوق أصبح الحد الأدنى للأجور 350 ألف دينار وهو مبلغ جداً بسيط مقارنة بالأسعار السائدة في السوق"، منتقداً "قيام الوزارات، كالبلديات، ببخس حقوق العمال".
أجر العامل العراقي أقل من نظيره بدول العالم
مقارنة بأجور عمال التنظيف بين العراق ودول العالم، قال رئيس اتحاد نقابات العمال إن "عمال التنظيف والبلديات في دول العالم يتسلمون أجوراً مرتفعة، وفي كل سنة تعقد منظمة العمل الدولية مؤتمرها في جنيف، ونطّلع على أجور عمال التنظيف في دول العالم، حيث الحد الأدنى للأجر هو 3000 دولار، بينما أجر العامل العراقي هو 100 دولار تقريباً".
تقول منظمة العمل الدولية إن عدد العمال الذين يعيشون في فقر مدقع، والذين يكسبون أقل من 2.15 دولار في اليوم للشخص الواحد، ارتفع بنحو مليون شخص على مستوى العالم.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا