تطور أسعار الفائدة في تركيا خلال الأعوام 2018 و2023
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
تأَثَّر الاقتصاد التركي وحياة المواطنين بشكل كبير جرَّاء التغييرات في سعر الفائدة التي قام بها البنك المركزي التركي خلال السنوات الأخيرة.
في عام 2018، وصل سعر الفائدة إلى 24٪، وسجلت العملة التركية قيمة متوسطة تبلغ 6.54 ليرة تركية مقابل الدولار الأمريكي و 7.50 ليرة تركية مقابل اليورو وارتفع سعر جرام الذهب إلى حوالي 230 ليرة تركية.
ومع ذلك، فإن أثر هذه التغيرات لم يقتصر على الأسعار فحسب، بل أدى أيضًا إلى تدهور مستوى المعيشة حيث بلغ حد الجوع المحدد 1,714.35 ليرة تركية، الأمر الذي أثَّر سلبًا على قدرة المواطنين على تأمين احتياجاتهم الأساسية.
وفي إطار المشكلات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، ارتفعت أيضًا أسعار الإيجار في إسطنبول حيث ارتفعت المتوسطات السعرية للإيجار بين 1,223 و2,038 ليرة تركية.
في عام 2023، قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة إلى 25٪، مما تسبب في تدهور قيمة الليرة التركية بشكل كبير مقابل العملات الأجنبية.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا أسعار الفائدة اخبار تركيا تركيا الآن تركيا الأن لیرة ترکیة
إقرأ أيضاً:
تداعيات العدوان على غزة تقفز بالتضخم في كيان العدو لمستوى مرتفع
سجل معدل التضخم في الاقتصاد الصهيوني ارتفاعا بأكثر من المتوقع في يناير الماضي، وبلغ 3.8%، وهو أعلى مستوى له في أكثر من عام، وفق ما ذكرت ما يسمى “دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية”، أمس الجمعة.
ومعدل التضخم السنوي في يناير هو الأعلى منذ سبتمبر 2023، وارتفع من 3.2% في ديسمبر.
وكانت التوقعات لمعدل التضخم تصل إلى 3.7% في استطلاع أجرته وكالة “رويترز”، في حين كان النطاق المستهدف السنوي للحكومة يتراوح ما بين 1% و3%.
وأشار مسؤولون صهاينة إلى أن ارتفاع التضخم سببه مشكلات تتعلق بنقص الإمدادات على خلفية الحرب على غزة.
ويعزو الخبراء مواصلة ارتفاع التضخم في كيان العدو إلى الحرب التي تشنها على قطاع غزة، وما يترتب عليها من مصاريف ونفقات.
ويحدد الخبراء عدة عوامل وراء هذا الارتفاع، منها زيادة الضرائب، حيث أثرت الزيادات الضريبية التي أقرتها الحكومة على أسعار السلع والخدمات.
وسجلت أسعار الفواكه والأغذية والسكن زيادات ملحوظة في الأسعار خلال الفترة المذكورة، كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بأكبر من المتوقع وزاد على 0.6% في يناير مقارنة بديسمبر بسبب ارتفاع أسعار الفواكه والأغذية والسكن.
كما ساهم تراجع القوة الشرائية وزيادة تكاليف المعيشة في ارتفاع التضخم، فارتفاع الأسعار، خاصة في السكن، والغذاء، والخدمات، يؤدي إلى تآكل دخل المستوطنين، مما يزيد الضغط على الأسر محدودة الدخل، وقد يرفع من معدلات الفقر.
ويواجه “بنك إسرائيل” ضغوطا لرفع الفائدة للحد من التضخم، ما يجعل القروض السكنية، والتجارية، والاستهلاكية أكثر تكلفة، وقد يؤدي ارتفاع الفائدة إلى تباطؤ الاستثمارات والنمو الاقتصادي، خاصة في قطاع التكنولوجيا والعقارات.
كما أن ارتفاع التضخم سيؤدي إلى انخفاض قيمة الشيكل مقابل العملات الأخرى، مما يزيد من تكلفة السلع المستوردة.
ومن شأن ارتفاع التضخم أن يفقد المستثمرون الأجانب الثقة في استقرار الاقتصاد الإسرائيلي، ما يؤدي إلى تباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وبالتالي قد تواجه الشركات المحلية صعوبة في جذب رؤوس الأموال، ما يؤثر على نمو القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا الفائقة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين