مصادر تكشف تفاصيل إلغاء قضايا الخلع من بوابة ناجز وتحويلها إلى منصة التوثيق
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
الرياض
كشفت مصاد صحفية أن إلغاء قضايا الخلع من بوابة ناجز العدلية وتحويلها إلى منصة التوثيق أمام كتابات العدل يأتي عملاً بالمادة السادسة والتسعين من نظام الأحوال الشخصية، الذي يبين أن الخُلع يصح بتراضي الزوجين.
كما نفت المصادر إلغاء وزارة العدل دعاوى الخلع عقب شطب «الخلع» من بوابة ناجز العدلية، لافتة إلى تغيير في آلية التعامل مع قضايا الخلع.
وأفادت بأن قضايا الخلع انتقلت من كونها دعوى قضائية تُرفع أمام المحكمة إلى إجراء توثيقي يتم خارج أروقة القضاء، متى ما توفرت شروطه النظامية.
وقالت المحامية شهد الأحمدي، إن الإيضاح يقتضي تقديم تأصيل نظامي يجلّي المسألة، ويضعها في سياقها التشريعي الصحيح.
وأضافت :” أنه للوصول إلى فهم دقيق لطبيعة التحول لا بد من التمهيد ببيان صور الفرقة أو صور انفكاك العلاقة الزوجية بين الزوجين في النظام السعودي، كما نص عليها نظام الأحوال الشخصية، والتي تُحصر في ثلاث صور رئيسية؛ أولها الطلاق، وهو اللفظ الذي يُوقعه الزوج على الزوجة، والفسخ إذ يقدم بطلب من الزوج أو الزوجة عند تعذّر استمرار الحياة الزوجية “، بحسب عكاظ.
وأشارت إلى أنه يحق لكل من الزوج أو الزوجة طلبه إذا توفرت أسبابه النظامية، وهو موضوع مستقل يحتاج لمعالجة مفصلة. وأخيراً الخلع، وهو افتراق يتم بالتراضي بين الزوجين، مقابل عوض مالي تقدمه الزوجة للزوج، أو ما هو متعارف عليه بإعادة المهر أو جزء منه.
وأوضحت أن الخلع بطبيعته اتفاق رضائي بين الزوجين على إنهاء العلاقة الزوجية، كما نصت عليه المادتان 95 و96 من نظام الأحوال الشخصية، وهو بذلك لا يتطلب بطبيعته تدخلاً قضائياً، ما دام التراضي قائماً بين الطرفين، سواء على العوض أو على إنهاء العلاقة ذاتها.
وأفادت بأنه إذا رفض أحد الطرفين الاتفاق، كأن تطلب الزوجة الخلع ويُقابَل طلبها بالرفض من قبل الزوج، ويتحول الخلاف إلى نزاع، وهنا فقط يتدخل القضاء بصفته جهة فصل في المنازعات، ويُنظر في الطلب من زاوية فسخ النكاح لا الخلع متى توافرت شروطه، لأن التراضي المطلوب نظاماً قد اختل.
واختتمت حديثها معبرة عن بالغ الشكر والتقدير لوزارة العدل على ما تبذله من جهود ملموسة في تطوير المنظومة القضائية، ومن ذلك إنشاء المنصات القضائية الرقمية التي سهّلت إجراءات التقاضي عن بُعد، ووفرت الوقت والجهد على أطراف النزاع.
كما أنها ثمنت إطلاق منصة «تراضي» التي أسهمت بفاعلية في تسوية الخلافات الأسرية، وتعزيز مفاهيم الصلح والتفاهم بين أفراد المجتمع، لافتة إلى أن المبادرات النوعية جاءت منسجمة مع ما قرره نظام الأحوال الشخصية، ومُعززة لمبادئ العدالة.
اقرأ أيضًا:
النقيدان: اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية خطوة نحو تعزيز العدالة والاستقرار الأسريالمصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: العلاقة الزوجية قضايا الخلع نظام الأحوال الشخصية وزارة العدل نظام الأحوال الشخصیة قضایا الخلع
إقرأ أيضاً:
أستاذ علم النفس: العلاقات الإيجابية بين الزوجين وأهل كل منهما تعزز التفاهم الأسري
أكدت الدكتورة رشا أحمد خلف، أستاذ علم النفس المساعد بكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر، أن حرص الزوجين على إقامة علاقات طيبة مع أهل كل طرف يُعد من الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار الأسري وبناء مجتمع سليم.
وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الدكتورة دينا أبو الخير في برنامج «وللنساء نصيب» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن العلاقات الإيجابية بين الزوجين وأهل كل منهما تعزز التفاهم الأسري وتدعم شبكة العلاقات الاجتماعية التي تساهم في توفير بيئة صحية لتربية الأبناء.
وأضافت أن هذه العلاقات تُمثل مصدرًا للدعم العاطفي والنفسي، وتسهم في التخفيف من الضغوط الحياتية اليومية التي تواجه الزوجين.
وحذرت من سوء العلاقة بين الزوج وأهل زوجته أو العكس، مشيرة إلى أن هذا النوع من الصراعات له آثار مدمرة على الاستقرار الأسري، وقد يؤدي إلى حالات من الاكتئاب والإحباط، وكره الحياة الزوجية لدى الطرف المتضرر، ما قد يؤثر سلباً على علاقته بأطفاله أيضاً.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير