إلى أجل غير مسمى .. خطأ خطير يوقف إطلاق One UI 7
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
أوقفت شركة سامسونج إطلاق تحديث One UI 7، المرتقب بشدة، والمبني على نظام أندرويد 15، عالميًا بعد أيام قليلة من إطلاقه. كان التحديث قد صدر في البداية لهواتف سلسلة هواتف Galaxy S24 ، و هواتف Galaxy Z Fold 6، وGalaxy Z Flip 6 ابتداءً من 7 أبريل، إلا أنه وفقا لموقع gizmochina توقف الآن بعد اكتشاف خلل كبير مما دفع المستخدمين إلى الانتظار مجددًا بينما تعمل الشركة على إصلاح المشكلة واستئناف إطلاقه.
ووفقا للتسريبات التي نشرها المُسرب البارز Ice Universe يبدو أن التحديث، الذي بدأ طرحه عالميًا في 7 أبريل ووصل إلى الولايات المتحدة في 10 أبريل، قد واجه مشاكل، مما دفع سامسونج إلى إيقاف طرحه.
إذا لم تتلقَّ التحديث بعد، فقد يُفسر هذا التوقف المفاجئ التأخير. لم تُؤكِّد سامسونج رسميًا توقف التحديث أو تُفصِّل الخلل حتى كتابة هذه السطور. أشارت التقارير الأولية إلى أن المشكلة مرتبطة بطرازات Galaxy S24 المُزوَّدة بمعالج Exynos 2400، حتى أنه تم سحب البرامج الثابتة من خوادم OTA. لكن تُشير التسريبات إلى أن المشكلة تمتد إلى طرازات S24 المُزوَّدة بمعالج Snapdragon في الولايات المتحدة وخارجها.
لا تزال طبيعة هذا "الخلل الخطير" غير واضحة، مما يُثير تكهنات وقلقًا بين المستخدمين ومخاوف بشأن تأثيره على إطلاق واجهة One UI 7 للأجهزة القديمة مثل سلسلة Galaxy S23، مما قد يُؤخر مواعيد تحديثها.على الجانب الآخر
يُفاقم صمت سامسونج حالة عدم اليقين، إذ عادةً ما تتحرك الشركة سريعا لمعالجة مثل هذه المشكلات ومن المتوقع إصدار الشركة لبيانًا رسميًا، إذ قد يُعيد هذا التوقف تحديد موعد إصدار أحد أكبر تحديثات برامج سامسونج هذا العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شركة سامسونج هواتف Galaxy S24 هواتف Galaxy Z Fold 6 تحديث One UI 7 التوقف المفاجئ المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والتخطيط: يعكس التحديث الشامل للناتج المحلي الإجمالي للمملكة متانة الاقتصاد السعودي
المناطق_واس
أوضح معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، أن التحديث الشامل للناتج المحلي الإجمالي للمملكة، الذي صدر عن الهيئة العامة للإحصاء، يعد خطوة إستراتيجية تعكس التزام المملكة بالارتقاء بجودة بياناتها الاقتصادية، وتعزز الشفافية في قياس أداء الاقتصاد الوطني.
وقال: “إن هذا التحديث يأتي في إطار جهود مستمرة لتطوير المنهجيات الإحصائية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، مشيرًا إلى أن الأثر الإيجابي لهذا التحديث سيسهم في تحسين دقة قياس حجم الاقتصاد السعودي ومكوناته، ويعزز من قدرة صناع القرار على التخطيط المستند إلى بيانات موثوقة”.
أخبار قد تهمك الهيئة العامة للإحصاء: ارتفاع عدد المشتغلين في الأنشطة السياحية بنهاية 2024 إلى 966 ألفاً.. بينهم 242 ألف سعودي 24 أبريل 2025 - 11:05 صباحًا هيئة الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير النفطية 14.3% وانخفاض الصادرات البترولية 7.9% خلال فبراير الماضي على أساس سنوي 24 أبريل 2025 - 11:03 صباحًاوأضاف معاليه: “يعكس تحديث الناتج المحلي الإجمالي الواقع المتجدد الذي تعيشه المملكة، ويسلط الضوء على زخم التنوع والنمو الذي يشهده الاقتصاد، حيث أسهم إدخال أنشطة اقتصادية إضافية ضمن منهجية التحديث الشامل – مثل أنشطة التقنية المالية، والاقتصاد الإبداعي، والخدمات اللوجستية، والرياضة والترفيه – في إعادة تقييم حجم الناتج المحلي الإجمالي بدقة أعلى.
وأكد أن هذا التحديث سيكون له انعكاسات إيجابية واسعة على الأداء الاقتصادي الوطني، حيث يسهم في إبراز نتائج الخطط الاقتصادية، ويعكس تحولات الاقتصاد السعودي نحو التنوع والانفتاح.
وأوضح معاليه أن النتائج المحدثة تظهر دورًا أكبر للاقتصاد غير النفطي، حيث ارتفعت مساهمته النسبية إلى 53.2%، بزيادة قدرها 5.7% عن التقديرات السابقة، مبينًا أن استمرار نمو الأنشطة غير النفطية في الربع الأول من عام 2025م بنسبة 4.2% يعكس مرونة بيئة الأعمال في المملكة، وديناميكية السياسات التنموية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، مشددًا على أهمية تحديث البيانات بشكل مستمر لضمان دقة قراءة الواقع الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
وبيّن أن الهيئة بدأت مطلع عام 2024م تنفيذ مشروع التحديث الشامل للناتج المحلي الإجمالي، من خلال حزمة من المسوح الإحصائية، شملت زيارة 2.4 مليون موقع ضمن المسح الاقتصادي الشامل، و122 ألف أسرة ضمن مسح دخل وإنفاق الأسرة، وأكثر من 880 ألف حيازة زراعية ضمن المسح الزراعي الشامل، بالإضافة إلى استخدام أكثر من 60 مصدر بيانات إداري.
وأشار إلى أن هذه المدخلات قد مكّنت من إعداد جداول العرض والاستخدام بشكل أكثر تفصيلًا، وتقديرات متسقة للناتج المحلي الإجمالي بالمناهج الثلاث: الإنتاج، والدخل، والإنفاق، إضافة إلى رفع مستوى تصنيف الأنشطة الاقتصادية إلى 134 نشاطًا اقتصاديًا مقارنة بـ 85 نشاطًا سابقًا، كما أن التحديث الشامل أدى إلى ارتفاع حجم عدد من الأنشطة الاقتصادية، من أبرزها: أنشطة التشييد والبناء (61%)، وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (29.8%)، والنقل والتخزين والاتصالات (25.5%).
وأكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط أن هذه الخطوة تأتي في ظل رؤية السعودية 2030 التي تستهدف بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، حيث تشهد المملكة تقدمًا ملحوظًا في مؤشرات الأداء الاقتصادي، وارتفاعًا في مستويات الاستثمار، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، فضلاً عن تكامل الجهود بين القطاعات الحكومية المختلفة لتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية، حيث تتماشى نتائج هذا العمل مع أهمية قياس نتائج إعادة الهيكلة التي يشهدها الاقتصاد الوطني في رحلته للوصول إلى طموحات رؤية 2030.
وأشار إلى أن التوقعات الاقتصادية للمملكة لا تزال إيجابية، مدعومة بإصلاحات هيكلية ومشروعات نوعية تقودها الدولة في مختلف المجالات، وهو ما سينعكس على نمو الناتج المحلي غير النفطي وتعزيز مكانة المملكة كمركز اقتصادي إقليمي ودولي.
واختتم معاليه تصريحه بالتأكيد على أن التحديث المستمر للبيانات الاقتصادية يمثل ركيزة أساسية في دعم مسيرة التنمية الوطنية، وأن وزارة الاقتصاد والتخطيط ستواصل العمل بالشراكة مع الهيئة العامة للإحصاء والجهات ذات العلاقة لضمان توفر بيانات دقيقة وشفافة تعكس التحولات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد السعودي، إلى جانب دعم صناع القرار في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا