تحذير من انهيار الدينار الليبي.. الشحومي يكشف مكامن الخلل في سياسة المركزي
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
???? الشحومي: ليبيا تتجه نحو مزيد من الانهيار الاقتصادي وسط إنفاق منفلت وتضخم متزايد
ليبيا – حذّر سليمان الشحومي، أستاذ التمويل والاستثمار ومؤسس سوق المال الليبي، من استمرار التدهور في المشهد الاقتصادي نتيجة تفشي الإنفاق الحكومي غير المنضبط، وتراجع الإيرادات، وسط غياب أي مشروع اقتصادي واضح المعالم.
???? فوضى مالية وتوسّع في عرض النقود ????
وقال الشحومي في تدوينة له عبر “فيسبوك” إن حجم الفوضى المالية في ليبيا بات واضحًا، مع ارتفاع معدلات التضخم وتوسّع الإنفاق العام دون رقابة.
???? إجراءات المركزي محدودة الأثر ????
ورأى الشحومي أن مصرف ليبيا المركزي يحاول استخدام ما يمكن من أدوات نقدية عبر رفع نسبة الضريبة على سعر الصرف، بشرط تحقق مطالب سيُعلن عنها لاحقًا، معتبرًا أن المصرف وجّه بذلك رسائل غير مباشرة إلى الحكومتين لكنه لا يزال مطالبًا بشفافية أكبر كما حصل في بيانه السابق.
???? رفع الاحتياطي القانوني.. خطوة جزئية ????
وأوضح أن قرار رفع نسبة الاحتياطي القانوني للمصارف يهدف إلى تقليص الفائض النقدي لديها وتقليص قدرتها على تمويل الإنفاق، إلا أن هذا الإجراء يظل محدود التأثير نظرًا لاعتماد النظام المصرفي على التمويل الإسلامي الذي يتطلب تدفقًا مستمرًا للتمويل.
???? سياسة انكماشية مشوشة على السوق ????
الشحومي أشار إلى أن تقليص حصة الأفراد من العملة الأجنبية خطوة انكماشية من المصرف، لكنّها قد لا تُفضي إلى تحسن كبير في السوق الموازي بسبب ضعف الرقابة على الاستيراد، واستمرار التهريب، وغياب سياسة تجارية واضحة.
???? أدوات فعالة مهملة ????
وانتقد الشحومي عدم لجوء المركزي لاستخدام أدوات أكثر فاعلية كـشهادات الإيداع بفائدة مناسبة أو أدوات السوق المفتوحة، رغم عودة الصيرفة التقليدية، معتبراً أن الاكتفاء برفع الاحتياطي لن يحقق السيطرة المطلوبة على الكتلة النقدية.
???? الميزانية الموحدة.. مطلب مستحيل حالياً ????
وأكد أن توحيد الميزانية العامة ضروري لكنه غير واقعي حالياً في ظل الانقسام السياسي، خاصة بعد فشل كافة المبادرات السابقة، مرجحًا استمرار التوسع في الدين العام وتخفيضًا جديدًا في قيمة الدينار بنهاية 2025 إذا استمرت الظروف كما هي.
???? دعوة لحكومة واحدة ومشروع اقتصادي شفاف ????️
وختم الشحومي بالقول إن ليبيا بحاجة إلى حكومة واحدة تطلق مشروعًا اقتصاديًا واضحًا بالتنسيق مع المركزي، أو بديلًا عن ذلك آلية رقابية دولية عبر البعثة الأممية، لوقف أي إنفاق جديد في بند التنمية وفرض إصلاحات عاجلة على منظومة الدعم، كمدخل لمعالجة اقتصادية شاملة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الاحتياطي التركي ينخفض 49 مليار دولار في 5 أسابيع
أنقرة (زمان التركية) – تسببت الضغوط السياسية والاقتصادية في تراجع كبير في احتياطيات البنك المركزي التركي، حيث كشفت أحدث البيانات عن انخفاض صافي الاحتياطيات الأجنبية (باستثناء مقايضات العملات) بمقدار 49 مليار دولار خلال الفترة من 14 مارس إلى 25 أبريل.
أرقام مقلقة للاحتياطيات
في تفاصيل الأرقام، بلغ صافي الاحتياطيات (باستثناء المقايضات) في الأسبوع المنتهي في 25 أبريل 16.4 مليار دولار فقط، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2024. بينما أُعلن عن صافي الاحتياطيات الإجمالية (شاملة الالتزامات القصيرة الأجل) عند مستوى 35 مليار دولار. أما الاحتياطيات الإجمالية (الخام) فقد سجلت 141 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2024.
خلفية الأزمة
يأتي هذا التراجع في ظل تصاعد التوترات السياسية وتداعيات ما يُشار إليه إعلامياً بـ”عملية اعتقال إمام أوغلو”، والتي يُعتقد أنها أثرت سلباً على ثقة المستثمرين. وتُظهر البيانات استمرار الضغط على العملة التركية وتراجع قدرة البنك المركزي على التدخل في سوق الصرف.
تداعيات محتملة
يشكل هذا الانخفاض الحاد في الاحتياطيات تحذيراً واضحاً لصانعي السياسة الاقتصادية في تركيا، حيث يقترب البنك المركزي من مستويات حرجة قد تُحد من قدرته على مواجهة التقلبات في أسواق العملات. يُذكر أن تركيا تعتمد بشكل كبير على مقايضات العملات (سواب) مع دول أخرى لتعزيز احتياطياتها الظاهرة، لكن هذه الأدوات لا تعكس قوة حقيقية في الاحتياطيات القابلة للاستخدام.
مستقبل غير مؤكد
مع استمرار تراجع المؤشرات الاقتصادية، يتزايد القلق حول قدرة الاقتصاد التركي على امتصاص الصدمات الخارجية، خاصة في ظل ارتفاع فاتورة الواردات وزيادة الطلب على العملات الأجنبية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير