“النقد العربي”: رسملة البورصات العربية ترتفع إلى 4.58 تريليون دولار نهاية الأسبوع الماضي
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
ارتفع رأس المال السوقي للبورصات العربية إلى 4 تريليونات و583 مليارا و805 ملايين و212 ألف دولار في نهاية الأسبوع الماضي، وفق صندوق النقد العربي.
وأظهرت النشرة الأسبوعية لصندوق النقد العربي، ارتفاع رأس المال السوقي للبورصات العربية بمقدار 1.27% أو ما قيمته 57.4 مليار دولار مقارنة بنحو 4 تريليونات و526 مليارا و359 مليونا و504 آلاف دولار في نهاية الأسبوع السابق عليه.
وأوضحت النشرة أن رأس المال السوقي لسوق أبوظبي للأوراق المالية وصل إلى 777.9 مليار دولار، فيما بلغ رأس المال السوقي لسوق دبي المالي لنحو 186.6 مليار دولار، وسجل رأس المال السوقي للسوق المالية السعودية “تداول” نحو 3.07 تريليون دولار.
وبلغ رأس المال السوقي لبورصة قطر نحو 170.7 مليار دولار، وبورصة الكويت 137.5 مليار دولار وبورصة مسقط 62.25 مليار دولار وبورصة الدار البيضاء 61.9 مليار دولار، وبورصة مصر 39.4 مليار دولار، وبورصة البحرين 20.3 مليار دولار.
وبحسب نشرة صندوق النقد العربي، سجل رأس المال السوقي لبورصة عمان نحو 23.6 مليار دولار، وبورصة بيروت 18.6 مليار دولار، وبورصة فلسطين 4.98 مليار دولار، وبورصة دمشق 3.97 مليار دولار.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: رأس المال السوقی النقد العربی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: استثمارات صناديق التأمين ترتفع لـ24.5 مليار جينه خلال 11 شهرا
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية،عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024 بنسبة 8.9% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 24.5 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 مقابل 22.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بمعدل نمو 8.9%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
وكشفت الهيئة عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف الهيئة تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسؤوليات المهنية.
وأعلن الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية أنه جاري حالياً دراسة تلك التأمينات الإجبارية من أجل العمل على تطبيقها تدريجيا في المستقبل بالشكل الذي يخدم كافة الأطراف المعنية.