أبو العلا: تقرير الحساب الختامي مرآة حقيقية للحكومة فيما يتعلق بالسياسة المالية
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، تقرير الحساب الختامي مرآة حقيقية للحكومة فيما يتعلق بالسياسة المالية.
.
و أضاف أبو العلا: نقدر الظروف الاقتصادية العالمية التي أثرت في الانحراف بالموازنة، مشددا على الحكومة الالتزام بالتوصيات الواردة من لجنة الخطة والجهاز المركزي للمحاسبات.
و قال عضو مجلس النواب: لا تبرير لدى الحكومة في عدم الالتزام بالتوصيات، مؤكدا أن الانحراف عن الموازنة بـ9،6% وهو ما يؤكد عدم التزام الحكومة بالتوصيات.
و تابع أيمن أبو العلا، إلى أن الوصول إلى 2،6 ترليون جنيه فوائد الدين، يجب أن يؤخذ في الاعتبار وأن تقوم الحكومة بدورها في تخفيف أعباء الدين.
و قال النائب، أن عدم استغلال القروض في المشروعات يتطلب محاسبة المسئول عن ذلك، قائلا: ما يحدث يؤكد أننا نستدين ولا نستفيد.
و أضاف أيمن أبو العلا: يجب أن يكون هناك وقفة حاسمة تجاه الهيئات الخاسرة، مطالبا بضرورة تشكيل اللجان الخاصة بإعادة هيكلتها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير حساب ختامي موازنة 2023/2024
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أيمن أبو العلا حزب الإصلاح والتنمية مجلس النواب لجنة حقوق الإنسان حقوق الإنسان المزيد أبو العلا
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: التنسيق بين الحكومة والبرلمان أساس نجاح التشريع والرقابة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يُعد حجر الزاوية لنجاح العملية التشريعية والرقابية، مشيراً إلى أن هذه العلاقة التكاملية ضرورية لضمان إصدار قوانين فعّالة وممارسة رقابة برلمانية حقيقية.
وأوضح فوزي، خلال لقائه مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن السلطة التشريعية تتحمل مسؤوليات كبيرة، يأتي في مقدمتها سن القوانين ومراقبة أداء الحكومة، مشيراً إلى أن تحقيق هذه المهام يتطلب تعاوناً وثيقاً مع الوزراء المختصين الذين يُستدعون لحضور مناقشات مشروعات القوانين أو لمساءلتهم أمام اللجان البرلمانية.
وأضاف الوزير أن العملية التشريعية بطبيعتها معقدة وتحتاج إلى تنسيق دقيق بين البرلمان والحكومة، مؤكداً أن هذا التنسيق يشمل مشروعات القوانين وأدوات الرقابة والردود الحكومية عليها.
وأشار إلى أن مجلس النواب مؤسسة ضخمة تضم 25 لجنة دائمة، وأن جدول أعمال الجلسات العامة يُعد بالتنسيق الكامل مع الحكومة، بعد الاتفاق على الأجندة التشريعية المشتركة. وبيّن أن مكتب مجلس النواب، المكوَّن من رئيس المجلس ووكيلين، إضافة إلى الأمين العام، هو الجهة المسؤولة عن تنظيم أعمال الجلسات وجدولة المناقشات.
https://www.youtube.com/live/VM_Q25h9YBU?si=6XTLuilsG2fylhFR