الإمارات تشارك في اجتماع لجنة وكلاء الاستثمار بمجلس التعاون الخليجي
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
شاركت وزارة الاستثمار، ممثلةً بمحمد عبدالرحمن الهاوي - وكيل الوزارة، في الاجتماع الثالث للجنة وكلاء الاستثمار بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استضافته دولة الكويت بمشاركة وكلاء وزارات الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي.
وناقش الاجتماع سبل مواءمة الاستراتيجيات الاستثمارية لدول المجلس، وتعزيز جاذبية المنطقة لدى مجتمع الاستثمار العالمي، وتعريفه بفرصها الاستثمارية المتنامية والطموحات المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي، فيما يخص تعزيز اتساق وتوائم الأطر التنظيمية والتشريعية للاستثمار، من أجل ترسيخ مكانة المنطقة وجهة استثمارية رائدة تنافس أهم مراكز الاستثمار العالمية.
تشجيع الاستثمار المشترك
وقال محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار: «تلتزم دولة الإمارات بتعزيز أواصر التعاون مع بقية دول منطقة مجلس التعاون الخليجي، لتشجيع الاستثمار المشترك وتوسيع آفاقه، ودفع عجلة النمو المستدام، وحفز تنافسية المنطقة وجهة عالمية رائدة للاستثمار. ومع استمرار دول مجلس التعاون الخليجي في توسيع قدرتها الجماعية على جذب الاستثمارات الدولية، فإن تعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس يُعد عنصراً أساسياً في بناء منظومة استثمارية مرنة وقادرة على مواكبة المستقبل في المنطقة».
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مجلس التعاون الخليجي الإمارات مجلس التعاون الخلیجی
إقرأ أيضاً:
لجنة الزراعة بمجلس النواب توصي بإعادة دراسة مناطق محصول الأرز (تفاصيل)
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن حرمان عدد من المناطق من زراعة الأرز.
وتضمنت طلبات الإحاطة، طلبات مقدمة من النواب صقر عبد الفتاح - سمير جابر عيسى – طلعت عبد القوى - أحمد يحيى الجحش – على محمد عز – عبد المنعم شهاب – مصطفى أبو زيد – غباشى محمد بدير، بشأن حرمان مراكز محافظة الغربية من زراعة الأرز وخاصة بمراكز طنطا (السنطة – زفتى – كفر الزيات) وتأثير هذا القرار بالسلب على المزارع الذى يعتمد على الأزر كوجبة أساسية في غذاءه اليومى.
واستعرض النواب، طلبات الإحاطة موضحين، معاناة الفلاحين من انخفاض عائد معظم المحاصيل الزراعية باستثناء محصول الأرز الذي يعد مصدرًا مهمًا لدخل المزارعين باعتباره محصولا استراتيجيا يمس استقرار الأمن الغذائي لدى المواطنين.
وأكد النواب، ضرورة إعادة توزيع مساحات زراعة الأرز بمحافظة الغربية (70 ألف فدان) بين القرى والفلاحين داخل المراكز الأربعة التى تم حرمانها العام الحالي من زراعة الأرز دون زيادة المساحات المزروعة مع توافر ذات كمية المياه المطلوبة لزراعته خاصة مع اعتماد المزارعين على المياه الارتوازية وليس على مياه نهايات الترع.
وأضاف النواب، عدم وجود عدالة في زراعة الأرز بمراكز وقرى عدد من المحافظات بالرغم من توفير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي سلالات جديدة تتحمل الجفاف لفترات طويلة.
وقد عقب المهندس نائب رئيس قطاع الرى لشئون المياه موضحًا، يتم صرف المياه بأقصى حد طبقًا لقدرة الترع على تحملها وطاقتها الاستيعابية من المياه، وبناءً عليه لا يوجد اختلاف في توزيع المياه بين العام الحالي والعام الماضي.
وانتهى رأى اللجنة إلى إعادة دراسة إمكانية إعادة توزيع زراعة الأرز بين المراكز الثمانية فى محافظة الغربية بالتنسيق بين وكيلى وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى، والموارد المائية والرى، ويتم إعادة توزيع الحصص على المراكز المحرومة بزراعة الأرز الجاف على أن يتم ذلك فى غضون 48 ساعة.
كما أوصت بدراسة إمكانية تخصيص مساحات لزراعة الأرز فى أراضى جمعيتى المحمدية، وطوخ الزراعيتين - مركز أبو كبير- بمحافظة الشرقية.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبد القادر بشأن صدور قرار وزير الموارد المائية والرى بفرض الحظر المائى على مساحات من الأراضى الزراعية بمحافظة الوادى الجديد، مما أضر بعدد من المشروعات الزراعية بالمحافظة
وطالب النائب بضرورة عدم تطبيق القرار بأثر رجعي مع إعداد دراسة فنية تحدد مدة الحظر لوضع تصور لمستقبل الاستثمار الزراعي بالمحافظة.
وقد عقب رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية بالوجه البحرى والقبلى بالسادات موضحًا اعداد دراسة عن مخزون المياه الجوفية من خلال آبار مراقبة لسلوك الخزان وتبين انخفاض منسوب الخزان نحو 3م سنويًا مما دفع الوزارة لاصدار قرار وقف السحب فى مناطق معينة حفاظًا على الخزان الجوفى للاجيال القادمة خاصة أن الأراضى التى تم بيعها من المحافظة وتم حفر آبارها دون ترخيص من الوزارة.
وانتهى رأى اللجنة إلى تشكيل لجنة من المحافظة وقطاع المياه الجوفية لدراسة ملفات المستثمرين المتضررين مع توفير أرض بديلة فى المناطق التى ليس بها حظر مائى فى حالة استحالة الرجوع عن القرار.