إيران تعلن الإفراج عن 7 أضعاف من أموالها المجمدة في العراق
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
الجمعة, 25 أغسطس 2023 12:53 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، أنها في غضون قرابة شهر تم الإفراج عن نحو 7 أضعاف من الأموال الإيرانية المحتجزة لدى العراق.
وقال المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيرانية، علي باقري كني في مقابلة مع وكالة “مهر” شبه الرسمية الإيرانية، إنه : باستثناء كوريا الجنوبية، هناك جزء من أموالنا أيضا في العراق.
وأضاف أنه “في التفاهم الذي عقدناه مع الجانب الأمريكي حول أموال إيران المحتجزة في كوريا الجنوبية، أثيرت أيضاً مسألة أموال إيران في العراق، وبدأ الافراج عنها”.
وتابع باقري كني بالقول، إنه “منذ الأسابيع الثلاثة الماضية، تمكنا من الافراج ما يقارب 7 أضعاف مجموع الأموال التي استخدمناها في العراق العام الماضي، في عملية الأنشطة الاقتصادية وبالطبع نتوقع تسارع عملية التحرير”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
لفساد وفشل حكومات العراق الإيرانية .. العراق خارج تصنيف مؤشر الحرية الاقتصادية
آخر تحديث: 17 مارس 2025 - 2:59 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- وفقًا لتقرير صدر عن مؤسسة “هيريتيج” البحثية والتعليمية الأمريكية، انه من بين 184 دولة شملها الاستطلاع في الإصدار الجديد من التقرير (الذي يأخذ في الاعتبار السياسات والظروف الاقتصادية في الفترة ما بين يوليو/ تموز 2023، حتى 30 يونيو/ حزيران 2024)، فقد كانت هناك 176 دولة من أصل 184 دولة مصنفة، وقد حصلت 3 دول على (أعلى تصنيف للحرية الاقتصادية) من خلال تسجيل على 80 نقطة فأكثر، وحصلت 26 دولة (حرة في الغالب) من خلال تسجيلها بين 70 و 79.9 نقطة، كما تم اعتبار 58 دولة (حرة إلى حد ما ) بدرجات تتراوح ما بين 69.9 و 60 نقطة.وسجلت 89 دولة درجات أقل من 60 نقطة (اقتصاد غير حر) بما في ذلك الصين وإيران في فئة (القمع الاقتصادي ).فيما جاءت 8 بلدان خارج التصنيف لعدم امتلاكها بيانات مؤسسية، بينها العراق حيث لا يمكن تصنيفه بسبب نقص البيانات الموثوقة ولفشل وفساد حكوماته الايرانية .ويقيس مؤشر الحرية الاقتصادية 12 عاملاً تتعلق بأربعة جوانب رئيسية للبيئة الاقتصادية يتم تصنيفها من 0 إلى 100 ومتوسطها لتحديد درجة الدولة: سيادة القانون اولا (والفئات الفرعية ذات الصلة: حقوق الملكية، ونزاهة الحكومة، والفعالية القضائية) وثانيا حجم الحكومة (الإنفاق الحكومي، العبء الضريبي، الصحة المالية) وثالثا الكفاءة التنظيمية (الأعمال والعمالة والحرية النقدية) ورابعا الأسواق المفتوحة (التجارة والاستثمار والحرية المالية).ووفقا للتقرير فان “العراق جاء ضمن ثمان دول لم يتم تصنيفها عالميا بشأن الحرية الاقتصادية لعام 2025 عالمياً بسبب نقص البيانات الموثوقة”، مبينا ان “هذه الدول شملت العراق وأفغانستان وليبيا والصومال وسوريا وليختنشتاين وأوكرانيا واليمن”.عالميا جاءت سنغافورة اولا في الحرية الاقتصادية لعام 2025 بحصولها على 84.1 نقطة تليها سويسرا بـ 83.7 نقطة ثم أيرلندا ثالثا بـ 83.1 نقطة ثم تايوان بـ 79.7 نقطة ثم جاءت نيوزلندا خامسا بـ 78.9 نقطة “.عربيا جاءت الإمارات بالمرتبة الاولى بـ 71.6 نقطة تليها قطر ثانيا وبالمرتبة بـ 70.2 نقطة، تليها البحرين ثالثا بـ 65.6 نقطة، تليها عمان رابعا بـ 65.4 نقطة ، تليها السعودية خامسا وبـ 64.4 نقطة”.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات