الحكومة: إعداد فيلم وثائقي عن مشروع سد ومحطة كهرباء جوليوس نيريري
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لمشروع سد ومحطة كهرباء "جوليوس نيريري" لتوليد الطاقة بدولة تنزانيا الاتحادية، الذي ينفذه التحالف المصري (المقاولون العرب - السويدي اليكتريك)، وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي اليكتريك، والمهندسة هبة أبو العلا، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الإجتماع يأتي في إطار مُتابعة خطى تنفيذ هذا المشروع التنموي الضخم، الذي يحظى باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهاته الدائمة بدفع سيرالعمل به وتنفيذ مختلف مكوناته ومراحله على أعلى مستوى.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذا المشروع يكتسب أهمية كبيرة لكونه يُجسد قدرة وإمكانات الشركات المصرية الوطنية بعناصرها المُحترفة على تنفيذ مثل تلك المشروعات الكبرى على المستوى الدولي وبخاصة في أفريقيا، بما يُعزز مساعي الدولة المصرية في دعم جهود التنمية في البلدان الأفريقية، مؤكداً أن التحالف المصري المُنفذ للمشروع يقدم جهداً مميزاً، وأن مصر مستعدة للمشاركة في تنفيذ أي مشروعات تنموية في الدول الأفريقية الشقيقة.
وأكد رئيس الوزراء أنه في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، تم تشكيل لجنة حكومية مصرية لمتابعة تنفيذ مشروع سد ومحطة كهرباء "جوليوس نيريري" لتوليد الطاقة بدولة تنزانيا الاتحادية، لافتاً إلى أنه كان لهذه اللجنة أثر واضح في دفع العمل والالتزام مع الحكومة التنزانية، كما عبرت المتابعة المستمرة من جانب مجلس الوزراء ووزارة الإسكان تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، عن دعم الدولة المصرية لهذا الحلم التنزاني الذي نشرف بتنفيذه معاً.
من جانبه، عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية آخر تطورات الموقف التنفيذي لمشروع سد ومحطة كهرباء "جوليوس نيريري" بتنزانيا، وذلك في مختلف بنود المشروع ومراحله، وكذا نتائج التقارير الخاصة بالمتابعة الدورية للأعمال المنفذة، والتي تشمل إنشاء سد خرساني رئيسي، وسدود فرعية، إلى جانب محطة ربط كهربائي، وعدة مكونات أخرى داعمة لتوليد الطافة الكهربائية والحماية من مخاطر السيول.
وأضاف الوزير أنه تم التعاقد مع شركة متخصصة لإعداد فيلم وثائقي عن مشروع سد ومحطة كهرباء "جوليوس نيريري" يجسد ما أنجزه التحالف في هذا المشروع التنموي الضخم.
ولفت وزير الإسكان إلى أن هناك تنسيقاً مع الجانب التنزاني بشأن التعاون مع التحالف في عدد آخر من المشروعات، حيث التقى منذ أيام مع السفير التنزاني في القاهرة، لبحث فرص التعاون في تلك المشروعات، خاصةً أن شركات التحالف قامت بدراستها وتقديم دراسات جدوى كاملة بشأنها.
بدوره، عرض رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب عدداً من مؤشرات تنفيذ المشروع، في مكوناته المختلفة، والتي تشمل سد خرسانى رئيسي بطول 1036 مترا عند القمة وله 7 مخارج للمياه، و 4 سدود تكميلية لتكوين الخزان المائى بسعة حوالى 32.7 مليار متر مكعب، وعدد 2 سد مؤقت أمام وخلف السد الرئيسى لأعمال التجفيف وتحويل مسار النهر أثناء تنفيذ السد الرئيسي، ومحطة ربط للكهرباء، وتجهيزات أخرى تتضمن إنشاء مجمع سكنى، والكسارات والخلاطات، ومفيض للمياه بمنتصف السد الرئيسي ومفيض الطوارئ على السد الفرعى رقم 1، وطرق مؤقتة وأخرى دائمة لخدمة منطقة المشروع، وكذا نفق بطول 703 أمتار لتحويل مياه النهر و3 أنفاق بإجمالى طول 1550مترا لمرور المياه اللازمة لمحطة الكهرباء، وكوبرى خرسانى دائم وكوبرى مؤقت على نهر روفيج، مشيراً إلى أن المشروع يتم تجهيزه حالياً للافتتاح الرسمي.
من جانبه، تقدم المهندس أحمد السويدي بالشكر للحكومة المصرية على متابعتها المستمرة لتنفيذ المشروع، مؤكداً التعاون الكامل مع الجانب التنزاني؛ سواء في تنفيذ هذا المشروع، أو غيره من المشروعات الأخرى، مشيراً في هذا الصدد إلى أن شركة السويدي اليكتريك نفذت 6 مصانع بتنزانيا تقوم حالياً بالإنتاج والتصدير للدول المجاورة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعاوناً كبيراً مع الحكومة التنزانية، حيث من المقرر أن يتوجه عدد من المستثمرين المصريين إلى تنزانيا؛ لبحث مجموعة من الفرص الاستثمارية هناك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سد جوليوس تنزانيا المقاولون العرب السويدي اليكتريك رئيس الوزراء المزيد المقاولون العرب سد ومحطة کهرباء جولیوس نیریری هذا المشروع رئیس مجلس إلى أن
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي يكشف كواليس إعداد قانون الإجراءات الجنائية
كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن تفاصيل إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، موضحًا أن ضخامة التعديلات المقترحة حالت دون مناقشتها خلال الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب.
وقال فوزي، في حوار مع المحامي والإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، إن البرلمان في فصله الأول لم يكن قادرًا على التفرغ اللازم لمراجعة التعديلات الشاملة التي يتطلبها القانون، نظراً لتشعبها وكثافتها.
وأضاف أن الفصل التشريعي الثاني تبنّى أسلوبًا أكثر دقة في التعاطي مع الملف، حيث شُكّلت لجنة فرعية متخصصة منبثقة عن اللجنة الدستورية والتشريعية، ضمّت ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، من بينها وزارات العدل والداخلية، ومجلس القضاء الأعلى، ونقابة المحامين، وأساتذة القانون، ومجلس الدولة.
وأشار إلى أن اللجنة استغرقت 14 شهراً من العمل المنتظم والمتأني لصياغة نصوص قانونية تراعي متطلبات كل جهة، مع الالتزام الصارم بضوابط الدستور.
وأكد أنه تم الاستعانة بخبراء وأكاديميين ودراسات مقارنة حديثة من النظم القانونية المختلفة، ما أسفر في النهاية عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد بالكامل بدلاً من مجرد تعديل القانون القائم.
ولفت إلى أن البرلمان لم يتجاهل هذا الملف، بل تعامل معه بعناية ودراسة معمقة، إيماناً بأهمية تطوير المنظومة العدلية بما يتماشى مع أحدث المعايير التشريعية.