صناعة السيراميك والأدوات الصحية بسوريا… عوائق الإنتاج ومتطلبات الدعم والحماية
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
دمشق-سانا
تعتبر صناعة السيراميك والأدوات الصحية إحدى الصناعات الرائدة في سوريا، ورغم تمكنها من تلبية طلبات الشركات والجهات العاملة في مجالات الإكساء، إلا أن التدمير الذي طال العديد من المصانع وفتح باب الاستيراد لمنتجات مماثلة من قبل النظام البائد، إلى جانب ارتفاع كلف الطاقة والضرائب والرسوم على المواد الأولية المحلية، أعاق عمليات الإنتاج.
رئيس لجنة السيراميك في غرفة صناعة دمشق وريفها محمد السحار أوضح الآثار السلبية الكبيرة التي خلفها دخول المنتجات الإيرانية بكميات كبيرة إلى الأسواق المحلية قبل سقوط النظام البائد، حيث لم تعد المنتجات الوطنية قادرة على المنافسة في ظل الأسعار المخفضة للمنتجات المستوردة، الأمر الذي أجبر العديد من المصانع على التوقف عن الإنتاج بسبب هذه المنافسة غير العادلة.
كما مثل نقص السيولة المالية عائقاً كبيراً أمام مصانع السيراميك، وفقاً للسحار ولا سيما أنها تحتاج إلى التمويل لتغطية نفقاتها التشغيلية وشراء المواد الأولية، مشدداً على أهمية إدخال الغاز الطبيعي إلى صناعة السيراميك والغرانيت، لما له من دور مهم في تخفيض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة المنتجات، وأعرب عن قلقه بشأن تراجع الإنتاج في قطاع السيراميك، وذلك يعكس حجم التحديات التي تواجه هذه الصناعة الحيوية.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد أورفه لي نائب رئيس اللجنة ورئيس لجنة الغاز الطبيعي في غرفة صناعة دمشق، أن إقامة مصنع سيراميك واحد تكلف ما لا يقل عن 20 مليون دولار، وهناك أربعة معامل جاهزة للعمل إلا أنها متوقفة حالياً إلى جانب ستة أخرى خارج الخدمة، نظراً لتعرضها لتدمير جزئي نتيجة جرائم النظام البائد.
وحول الصعوبات التي تواجه صناعة السيراميك أوضح الدكتور أورفه لي أنها تتمثل بغلاء الطاقة والمنافسة غير العادلة أمام الصناعات المستوردة، والتي غالباً ما تكون مدعومة في بلدانها، محذراً من الاستيراد الجائر للمادة وإغراق الأسواق بها، لأنه يخفض أسعار المنتجات المحلية إلى ما دون التكلفة، مبيناً أن معظم المواد الأولية متوفرة في البلاد، ولا يتم استيراد إلا بعض الأجزاء، مما يؤكد قدرة المنتج المحلي على المنافسة إذا توفرت مستلزمات الإنتاج بتكلفة مناسبة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: صناعة السیرامیک
إقرأ أيضاً:
فرع نقابة المحامين بريف دمشق يوقف طلبات الانتساب حتى إشعار آخر ويعمل على معالجة الطلبات المتراكمة منذ عهد النظام البائد
دمشق-سانا
يعمل فرع نقابة المحامين بريف دمشق على تنظيم ومعالجة أكثر من “1200” طلب متراكم منذ عهد النظام البائد، يتعلق بالانتساب أو الانتقال لجدول الأساتذة، وذلك وفقا للقانون التنظيمي لمهنة المحاماة في الوقت الذي أوقف فيه قبول طلبات الانتساب حتى إشعار آخر.
رئيس مجلس فرع النقابة المحامي باسل ابراهيم أوضح في تصريح لمراسل سانا، أنه نتيجة لطلبات الانتساب المتراكمة اتخذ مجلس النقابة قرارا بإيقافها حتى إشعار آخر، وذلك لضبط جدول المحامين وإعادة آلية الانتساب إلى فرع نقابة المحامين بريف دمشق وفق أسس وإجراءات سليمة.
وشدد المحامي إبراهيم على أهمية تطبيق الحصانة بالنسبة للمحامين وفق المادة “78” من قانون تنظيم مهنة المحاماة، محذراً المحامين المنتسبين للنقابة من تقديم أي منفعة مادية “رشوة”، لأي موظف في الدوائر الحكومية والعدليات، لأن ذلك سيعرضهم لعقوبات قانونية قد تصل إلى الشطب من جدول المحامين.
وفيما يتعلق بالعدالة الانتقالية أوضح خليل أنه ومنذ سقوط النظام البائد، أصدرت النقابة بياناً دعت خلاله جميع المواطنين المتضررين إلى تقديم شكوى بحق أي محام ارتكب جرماً أو انتهك قيم المهنة وأخلاقياتها خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى وجود لجنة مكلفة لمتابعة الشكاوى وإحالة المخالفين إلى المحكمة المسلكية، بهدف وصول الضحايا لحقوقهم وتعويضهم وإنصافهم.
من جهته أوضح عضو مجلس النقابة المحامي محمد الحلبي أن هناك توجها نحو رفع سوية المحامين من الناحية العلمية ومن الناحية المهنية، بهدف الوصول إلى تنمية قانونية حقوقية مستدامة وذلك للارتقاء بمهنة المحاماة، وتأهيل ودعم المحامين، إضافة إلى العمل على الوعي ونشر الثقافة القانونية ضمن المجتمع.
بدوره أشار عضو المجلس المحامي زياد جاموس إلى أن العدالة الانتقالية لا تتحقق فقط بمحاسبة المجرمين الذين قتلوا وانتهكوا، وإنما أيضاً بمساعدة المهجرين والنازحين الذين فقدوا منازلهم وأملاكهم سواء بالاستيلاء عليها بنقل الملكية أو تعرضها للهدم، لافتاً إلى أن النقابة ستعمل على مساعدة هؤلاء، في إعادة حقوقهم المسلوبة وبدون أي مبالغ مالية.
تابعوا أخبار سانا على
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير