عضو «خارجية النواب»: انضمام مصر لـ«بريكس» يسهم في زيادة الصادرات
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن انضمام الدولة المصرية لتجمع البريكس سيكون له تأثيرا إيجابيا على الاقتصاد المصري، موضحة أن التجمع يضم دول كبرى مثل روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، وبالتالي فهو يعد من أهم التجمعات الاقتصادية عالميا.
انضمام مصر لتجمع بريكسوأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية، في بيان لها اليوم، أن انضمام الدولة المصرية لتجمع البريكس يساهم في تنشيط حركة الصادرات المصرية وسيخلق سوقا مشتركة بين الدول، مما يسهم في تخفيف الضغظ من أزمة النقد الأجنبي، لافتة أن التجمع يعزز حركة التجارة البينية بين دول الأعضاء ويخلق مناخا أكثر انفتاحا للاستثمارات.
وأوضحت أن تجمع البريكس يضم دولا كبرى ومؤثرة في الاقتصاد العالمي مثل روسيا والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند والتي تشكل ما يقارب 30% من الاقتصاد العالمي، لذلك فإن انضمام مصر لتجمع البريكس سيكون له آثارا إيجابية على الاقتصاد المصري.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن انضمام الدولة المصرية لتجمع البريكس سيكون له دورا في دعم وتعزيز العلاقات السياسية بين مصر وباقي الدول الأعضاء، موضحة أن الانضمام يعد خطوة مهمة تعكس ثقل الدولة المصرية وثقة تجمع البريكس في قدرة مصر على التواجد بقوة داخل المجموعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب خارجية النواب انضمام مصر للبريكس البريكس الدولة المصریة لتجمع البریکس انضمام مصر
إقرأ أيضاً:
جبران: صدور قانون العمل إنجاز كبير للدولة المصرية
قدم محمد جبران وزير العمل التهنئة إلى الشعب المصري وفي القلب منه العمال، بمناسبة موافقة مجلس النواب اليوم على مشروع قانون العمل، وقال أنه سيطبق على ما يقرب من 30 مليون مواطن مصري، ويحقق التوازن والعدالة في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال ،والمزيد من الأمان الوظيفي للعمال، ويشجع على الاستثمار ،ويراعي معايير العمل الدولية ...كما قد الشكر والتقدير إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي،والسادة النواب، وممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال على الجهد المبذول حتى صدر هذا التشريع.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس، حيث تم التصويت لصالح مشروع القانون بعد مناقشات موسعة حول مواده.
وكان المجلس قد سبق ووافق على مجموع مواد مشروع القانون في جلسات سابقة، ليتم اليوم إقرار القانون بشكل نهائي، ليصبح جاهزًا للتنفيذ. ويهدف المشروع إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات.
وتتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات.
وتعد هذه الخطوة خطوة هامة نحو تحديث التشريعات المتعلقة بالعمل في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.