عضو «خارجية النواب»: انضمام مصر لـ«بريكس» يسهم في زيادة الصادرات
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن انضمام الدولة المصرية لتجمع البريكس سيكون له تأثيرا إيجابيا على الاقتصاد المصري، موضحة أن التجمع يضم دول كبرى مثل روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، وبالتالي فهو يعد من أهم التجمعات الاقتصادية عالميا.
انضمام مصر لتجمع بريكسوأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية، في بيان لها اليوم، أن انضمام الدولة المصرية لتجمع البريكس يساهم في تنشيط حركة الصادرات المصرية وسيخلق سوقا مشتركة بين الدول، مما يسهم في تخفيف الضغظ من أزمة النقد الأجنبي، لافتة أن التجمع يعزز حركة التجارة البينية بين دول الأعضاء ويخلق مناخا أكثر انفتاحا للاستثمارات.
وأوضحت أن تجمع البريكس يضم دولا كبرى ومؤثرة في الاقتصاد العالمي مثل روسيا والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند والتي تشكل ما يقارب 30% من الاقتصاد العالمي، لذلك فإن انضمام مصر لتجمع البريكس سيكون له آثارا إيجابية على الاقتصاد المصري.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن انضمام الدولة المصرية لتجمع البريكس سيكون له دورا في دعم وتعزيز العلاقات السياسية بين مصر وباقي الدول الأعضاء، موضحة أن الانضمام يعد خطوة مهمة تعكس ثقل الدولة المصرية وثقة تجمع البريكس في قدرة مصر على التواجد بقوة داخل المجموعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب خارجية النواب انضمام مصر للبريكس البريكس الدولة المصریة لتجمع البریکس انضمام مصر
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد أراضي الدولة: زيادة معدلات التقنين .. والإزالة الفورية لأى تعديات
وجهت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية كل المحافظات بالرفع المساحى لكافة الأراضى المستردة وتسليمها لبنك الأراضى التابع للمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، لتحديد الشكل الاستثمارى الأنسب لها.
و أكدت اللجنة أيضاً التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيام المحافظات وجهات الولاية بالإزالة الفورية لأى تعديات على الأراضى الخاضعة لها، وتحرير محاضر جنائية ضد المتعدين وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة.
كما اكدت اللجنة على التنسيق الكامل بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات ومراجعة كل ما يرصده مركز المتغيرات المكانية من تغيرات على الطبيعة وذلك لاتخاذ اجراءات الازالة الفورية لأى تعديات .
و شددت اللجنة على قيام الإدارات المختصة بالمحافظات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل حقوق الدولة المالية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد ورفع تقارير بذلك للأمانة الفنية للجنة.
وحرصا على الإسراع بمعدلات التقنين تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة أداء المحافظات ذات النسب المنخفضة فى التقنين ضماناً لزيادة معدلات الإنجاز، مع المتابعة الدائمة لمعدلات الأداء ورصد أوجه القصور التى تؤدى إلى تراجع نسب التقنين فى هذه المحافظات والعمل على تلافيها سريعا.
وضماناً لعدم التلاعب والتزوير ثم التأكيد على ضرورة التزام المحافظات بإصدار عقود التقنين المؤمنة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
كنا أكدت اللجنة العليا أيضاً على قيام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بإيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات المخالفة سواء لعدم سداد مستحقات الدولة أو عدم وجود عقود خاصة بها، وعرض ملف هذه الجمعيات والشركات على المستشار القانونى للجنة لاتخاذ الإجراء القانونى بشأنها.