عضو «خارجية النواب»: انضمام مصر لـ«بريكس» يسهم في زيادة الصادرات
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن انضمام الدولة المصرية لتجمع البريكس سيكون له تأثيرا إيجابيا على الاقتصاد المصري، موضحة أن التجمع يضم دول كبرى مثل روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، وبالتالي فهو يعد من أهم التجمعات الاقتصادية عالميا.
انضمام مصر لتجمع بريكسوأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية، في بيان لها اليوم، أن انضمام الدولة المصرية لتجمع البريكس يساهم في تنشيط حركة الصادرات المصرية وسيخلق سوقا مشتركة بين الدول، مما يسهم في تخفيف الضغظ من أزمة النقد الأجنبي، لافتة أن التجمع يعزز حركة التجارة البينية بين دول الأعضاء ويخلق مناخا أكثر انفتاحا للاستثمارات.
وأوضحت أن تجمع البريكس يضم دولا كبرى ومؤثرة في الاقتصاد العالمي مثل روسيا والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند والتي تشكل ما يقارب 30% من الاقتصاد العالمي، لذلك فإن انضمام مصر لتجمع البريكس سيكون له آثارا إيجابية على الاقتصاد المصري.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن انضمام الدولة المصرية لتجمع البريكس سيكون له دورا في دعم وتعزيز العلاقات السياسية بين مصر وباقي الدول الأعضاء، موضحة أن الانضمام يعد خطوة مهمة تعكس ثقل الدولة المصرية وثقة تجمع البريكس في قدرة مصر على التواجد بقوة داخل المجموعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب خارجية النواب انضمام مصر للبريكس البريكس الدولة المصریة لتجمع البریکس انضمام مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: ترفيع العلاقات المصرية الإسبانية يفتح آفاقا أوسع للاستثمار
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال مشاركتها في منتدى الأعمال المصري الإسباني، أن الزيارة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى إسبانيا، تعكس حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع الجانب الإسباني، والبناء على العلاقات التاريخية بين البلدين، موضحةً أن الإعلان عن ترفيع العلاقات المُشتركة إى مستوى الشراكة الاستراتيجية يفتح آفاقًا طموحة للعمل المُشترك وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، وتنمية العلاقات الاقتصادية بمختلف جوانبها.
تطورات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضيةواستعرضت وزيرة التخطيط تطورات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية، والإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يعمل على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشارت إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي بالاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري، ليُسجل 3.5% مدفوعًا بالإصلاحات التي نفذتها الدولة، والتي انعكست على قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، مضيفة أن الحكومة تعمل على تطوير هيكل الاقتصاد المصري ليتحول نحو القطاعات القابلة للتجارة.
جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتمكين القطاع الخاصوتحدثت عن جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتمكين القطاع الخاص، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تُعد أداة رئيسية لجذب وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، حيث تتيح تمويلات بأسعار فائدة مخفضة مما يُسهم في خفض المخاطر، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
وتطرقت إلى ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي التي تم الاتفاق عليها ضمن الحزمة المالية والتي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، حيث يمكن للشركات الإسبانية الاستفادة من تلك الضمانات من أجل توسيع نطاق استثماراتها في السوق المصرية، موضحة أن مصر تتمتع بمصداقية مع مؤسسات التمويل الدوليه مما يتيح بدائل تمويلية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وأشارت إلى أن العلاقات المصرية مع شركاء التنمية تتسم بمحددات رئيسية وهي الوضوح في طرح الرؤية، والمصداقية، والالتزام بتنفيذ المشروعات المتفق عليها.
من جانب آخر، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة من أجل حوكمة الاستثمارات العامة والالتزام بسقف محدد للإنفاق الاستثماري من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، مؤكدةً أن الوزارة تعمل في الفترة المقبلة على خلق شراكات بناءة مع القطاع الخاص من خلال الشراكة في تنفيذ الاستثمارات العامة.
بنزيمة يكشف عن «وعد» لجماهير الاتحاد