عقوبات أوروبية تطال مسؤولين قضائيين وجهتين في إيران.. ما السبب؟

فرض الاتحاد الأوروبي، الاثنين، عقوبات على جهتين إيرانيتين وسبعة أفراد بينهم مسؤولون قضائيين، بسبب احتجاز رعايا من دول التكتل، وهي ممارسة يصفها الأخير بأنها سياسة تتبناها طهران لـ"احتجاز رهائن".

وأقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي العقوبات الجديدة على الجهات المستهدفة التي شملت مدير سجن إيفين في العاصمة الإيرانية طهران وعددا من القضاة ومسؤولي إنفاذ القانون.

ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن السجن الرئيسي بمدينة شيراز الإيرانية هو أحد الجهتين التي فرض الاتحاد الأوربي عقوبات عليهما.

وخلال السنوات الماضي، اعتقلت السلطات الإيرانية العديد من الأجانب والمواطنين مزدوجي الجنسية. وبحسب دبلوماسيين، فإن من بين المعتقلين نحو 20 شخصا أوروبيا.

وتحتجز إيران اثنين من مواطني فرنسا التي تقود الجهود الرامية إلى زيادة الضغط على طهران بشأن قضية المعتقلين.

والأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في كلمة له أمام مشرعين، إنه "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

كما دعا الوزير الفرنسي في وقت سابق، مواطني بلاده إلى الامتناع عن السفر إلى إيران من أجل تفادي الاعتقال التعسفي أو الاحتجاز كرهائن، متهما طهران بانتهاك "الحق في الحماية القنصلية".

وتشير تقارير إلى أن الحرس الثوري الإيراني اعتقل خلال السنوات القليلة الماضية عددا من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب على ذمة تهم تتعلق في معظمها بالتجسس والأمن.

وتوجه جماعات معنية بحقوق الإنسان اتهامات إلى إيران بشأن محاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات، فيما تنفي طهران احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.

المصدر: عربي21