جبالي يعلن ضوابط مناقشة تقرير خطة النواب بشأن حساب ختامي موازنة 2023/2024
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، ضوابط مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس بشأن حساب ختامي موازنة العام المالي 2023/2024.
و شدد جبالي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب على ضرورة الالتزام بالمدة المحددة للحديث، بواقع 3 دقائق لرؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان النوعية، ودقيقتين فقط لأي نائب آخر.
وأكد على النواب الالتزام بالوقف المحدد، قائلا: سيتم إغلاق مكبر الصوت فورا حال عدم الالتزام بالمدة المقررة.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن من يتم النداء وغير متواجد في القاعة لن يتم النداء عليه مرة أخرى.
وتابع رئيس النواب: "رتب كلمتك بدون مقدمات حتى تلتزم بالموعد ولا استثناء لأحد في الوقت"، مطالبا بعدم الخروج عن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
و قال المستشار الدكتور حنفي جبالي: نحن نناقش تقرير عام للحسابات الختامية لموازنة العام المالي الماضي، وليس مناقشة الموازنة العامة للدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب تقرير لجنة الخطة والموازنة رؤساء الهيئات البرلمانية المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير