فيّاض: لبنان يُعاد تركيبه سياسياً... وحزب الله الأكثر جاهزية للإصلاح
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الدكتورعلي فيّاض "إن ما يتعرض له لبنان، يتجاوز موضوع سلاح المقاومة، فهو يتعرض لمحاولة إعادة تركيبه سياسياً وثقافياً واجتماعياً، بطريقة مفروضة عليه من قبل الخارج، لقد بات الأميركيون وغيرهم يتدخلون في كل شاردة وواردة من القرارات السياسية، إلى أمن المرافئ إلى وجهة الإصلاحات المالية والاقتصادية إلى محاولات فرض التطبيع، والآن صرنا أكثر فهماً لخلفية الموقف الدولي بإعاقة عودة النازحين السوريين إلى ديارهم، فعلى الرغم من استقرار الأوضاع في سوريا، لا يزال قرابة مليوني نازح موجودين في لبنان، دون أن نلمس مبادرات دولية فعلية وضغوطات لإعادتهم إلى وطنهم، ونقل برنامج المساعدات الدولية إلى داخل سوريا، فهل استمرار ظاهرة النزوح السوري التي حصلت إبان فترة الحكم السابق، هي للتغيير الديموغرافي أم لماذا؟".
وأضاف من الطيبة: "إذا كان الهدف المعلن الذي يشكِّل عنواناً للمرحلة، هو السيادة وإعادة بناء الدولة والإصلاح ومسار التعافي، فالطريق الذي يفرضه علينا الموقف الدولي بالانسجام مع مواقف داخلية، لا يفضي إلى السيادة والتعافي وبناء دولة حقيقية".
ولفت فيّاض إلى "أننا نعيد التأكيد بمسؤولية وواقعية، ان مدخل المداخل، هو الانسحاب الإسرائيلي من التلال الخمس وكل شبر احتله في الحرب الأخيرة، وإيقاف الأعمال العدائية واحترام السيادة اللبنانية، والالتزام بالقرار 1701، والانطلاق بإعادة الإعمار، هذا هو المدخل الفعلي الذي يتيح للوضع اللبناني أن يستقر لإعادة بناء الدولة ومعالجة كل الملفات الإصلاحية الأخرى".
وأكد إن "حزب الله جاهزٌ تماماً، للدفع باتجاه الإصلاحات والتعافي المالي والاقتصادي وحماية أموال المودعين وإعادة بناء المؤسسات، وعلى مدى السنوات الماضية، كان حزب الله من أكثر القوى جاهزية في المجالس الوزارية وفي مجلس النواب للسير بالمسار الإصلاحي، إلا أن القوى المعارضة، لم تكن تريد لهذا المسار أن ينطلق، لتحميل السلطة في ذلك الوقت المسؤولية، أو في سبيل حماية المصالح الخاصة".
وتابع فياض "نحن لم يكن لدينا، في أي وقت من الأوقات، مصالح خاصة، في المنظومة المصرفية والمالية، ولم يكن لدينا أي مصالح أخرى نخشى عليها في المسار الإصلاحي"، وختم : لهذا كنا ولا زلنا الأكثر جاهزية، بين القوى السياسية، للمساهمة في دفع وتسهيل المسار الإصلاحي". مواضيع ذات صلة أبو الحسن: الإصلاح السياسي مدخل حقيقي للإصلاح في لبنان Lebanon 24 أبو الحسن: الإصلاح السياسي مدخل حقيقي للإصلاح في لبنان
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الإصلاح السیاسی ما قالته عن فی لبنان Lebanon 24 م وهذا ما
إقرأ أيضاً:
عدوان لا يتوقف وسلاح لا يُسلم.. لبنان بين فكّي إسرائيل و»حزب الله»
البلاد- بيروت
فيما تواصل إسرائيل قصف الجنوب والضاحية والبقاع في محاولة لتفكيك البنية العسكرية لحزب الله، يراوغ الحزب في ملف تسليم السلاح، متمسكًا بشروطه، فيما تبذل الدولة اللبنانية جهودًا شاقة لبسط سيادتها دون الانزلاق إلى صدام داخلي أو استفزاز آلة القتل الإسرائيلية.
وفي أحدث تطور، زار رئيس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز، بيروت، أمس (الأربعاء)، حيث التقى الرئيس اللبناني جوزيف عون بحضور السفيرة الأمريكية ليزا جونسون. اللقاء شهد تأكيدًا لبنانيًا على ضرورة تفعيل اللجنة والضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها وانسحابها من خمس تلال جنوبية لا تزال تحتلها، إضافة إلى إطلاق الأسرى اللبنانيين. كما قدم جيفرز خلفه، الجنرال مايكل جاي ليني، الذي سيتولى رئاسة اللجنة خلال المرحلة القادمة، وهو قائد قوة المهام في القيادة المركزية الأمريكية.
اللقاء جاء قبيل مغادرة عون إلى الإمارات برفقة وزير الخارجية يوسف رجّي، في زيارة رسمية تستمر يومين، تهدف إلى تعزيز العلاقات وجذب الدعم العربي لجهود الأمن والإصلاح وإعادة الإعمار، في ظل ظرف دقيق يتطلب دعمًا سياسيًا واقتصاديًا فوريًا.
بالتوازي، واصل الجيش اللبناني تنفيذ مهامه جنوب الليطاني، حيث أعلن الرئيس عون في لقاء مع وفد معهد الشرق الأوسط للدراسات في واشنطن، الثلاثاء، أن الجيش يطبق القرار 1701 رغم العراقيل الميدانية المتمثلة ببقاء إسرائيل في خمس نقاط حدودية. وأكد أن “قرار حصرية السلاح لا رجوع عنه”، وأن عملية سحب السلاح ستتم بالحوار، تجنبًا لأي اضطرابات أمنية.
من جهته، اعتبر رئيس الحكومة فؤاد سلام أن الغارات الإسرائيلية على الضاحية وسواها تشكّل “خرقًا واضحًا لترتيبات وقف الأعمال العدائية”، مطالبًا بتفعيل آلية المراقبة الدولية. كما شدد خلال استقباله وفد نقابة الصحافة على أن لبنان ملتزم بالاتفاق وعلى إسرائيل أن تلتزم أيضًا، مضيفًا أن بقاء الدعم الأمريكي والفرنسي مهم لضمان ذلك.
ورغم إعلان حزب الله دعم الدولة، بدا موقفه أكثر تصلبًا في الخطاب الأخير لأمينه العام نعيم قاسم، الذي وضع ثلاثة شروط مسبقة قبل أي حوار حول السلاح: انسحاب إسرائيل، وعودة الأسرى، وبدء إعمار ما دمرته الحرب. وهو ما رآه مراقبون تناقضًا مع موقفَي رئيس الجمهورية والحكومة، وتراجعًا عن مضمون البيان الوزاري الذي نال ثقة “الحزب” نفسه.
السلطة الرسمية اللبنانية تراوح مكانها في ملف السلاح، متسلّحة بالتهدئة والحوار كسبيل لتفادي صدام داخلي، بينما يربط الحزب مصير سلاحه بتحولات الإقليم، خصوصًا في ضوء المفاوضات بين طهران وواشنطن. وعلى الأرض، لم تتوقف إسرائيل عن شن الغارات، متذرعة بعدم تفكيك قدرات الحزب، ومتمسكة بالبقاء في نقاط حدودية رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي وُقّع برعاية أمريكية فرنسية أواخر نوفمبر الماضي.
وكان الاتفاق نص على وقف الأعمال العدائية، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب، مقابل انسحاب الحزب من جنوب الليطاني، وتوسيع انتشار الجيش اللبناني وقوات “يونيفيل”، إلا أن التنفيذ تعثر وسط مماطلة إسرائيلية ومراوغات من حزب الله.
بين تصعيد إسرائيلي لا يهدأ، ومناورات حزب الله ومواقفه المتباينة حول حصر السلاح، تقف الدولة اللبنانية في مفترق طرق حرج. فالمضي نحو السيادة يتطلب مواجهة مزدوجة: مقاومة الضغوط الخارجية دون الخضوع لها، ومراكمة التوافق الداخلي دون الانفجار من الداخل.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير