«هذا الصباح» يسلط الضوء على ملف «الوطن» اليوم: «بريكس».. تكتل يعيد التوازن للاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
سلط برنامج «هذا الصباح»، الذي تقدمه الإعلامية يارا مجدي، على قناة «إكسترا نيوز» الضوءَ، على عدد جريدة الوطن الصادر اليوم الجمعة 25 أغسطس 2023.
وأبرز البرنامج الصفحة الثالثة من العدد، والتي جاء فيها أنّ «بـريكـس» يعيد التوازن للاقتصاد العالمي، حيث قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن التكتل يسعى إلى تحقيق التنمية على عادل يحترم إرادة الأوطان واستقلالها وحدودها وإمكانياتها.
وأضافت: «لماذا جرى تشكيل تكتل بريكس؟ لأن هناك الكثير من الأمور الخاطئة، وبريكس أصبح يشكل ربع سكان العالم تقريبا، وبالتالي، فإنه تحالف مهم للغاية في ظل رواج التجارة والتعاون بين الدول الأعضاء».
الاقتصاد في تكتل بريكس مبني على المساواة وحفظ الحقوقوتابعت، أن الاقتصاد في تكتل بريكس مبني على المساواة وحفظ الحقوق ومراعاة كل دولة وخصوصياتها، لا أن يتم التحكم في حصص الدول من التجارة وأن تسيطر عملة واحدة على العالم كله.
وأكدت: «الآن، صفحة جديدة في التاريخ يتم كتابتها ومصر مساهمة فيها ليس من اليوم فقط، ولكن مصر تدعم استقلال الدول الأفريقية منذ سنوات طويلة، والرئيس عبدالفتاح السيسي تناول هذا الأمر، ورؤى القيادة السياسية تؤكد على أهمية أن تحطم القارة كل القيود المفروض عليها وتكون طرفا فاعلا في العالم».
دول بريكس ستنضم إلى المنظمات الدوليةوأشارت، إلى أن دول بريكس ستنضم إلى المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، حيث سيؤدي توسيع التكتل إلى تعزيزه دوليا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بريكس هذا الصباح إكسترا نيوز
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد.. حماة الوطن يعيد حق تدريب العاملين للمنظمات النقابية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم على الجهات التى يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديد.
وتقدم بالتعديل النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، والنائبة نشوى الشريف، معللين عودة الحق للمنظمات النقابية فى عمليات التدريب لأنه اختصاصا أصيلا للنقابات، فضلا عن أنه يتوافق مع منظمة العمل الدولية.
مناقشات مشروع قانون العملوأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس النواب على المادة 23 من مشروع قانون العمل على: يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.