الضويني يزور معهد روضة بدر الأزهري لمتابعة الارتقاء بالمنظومة التعليمية
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
زار فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور علاء عشماوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، اليوم الاثنين، روضة معهد بدر الأزهري النموذجي بمنطقة القاهرة الأزهرية، في إطار متابعة المعاهد الأزهرية المدرجة بخطة الإدارة العامة للجودة برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية للعام الدراسي 2024/2025م.
استقبل الوفد من جانب الأزهر الشريف فضيلة الشيخ فواز عبادي، رئيس الإدارة المركرية لمنطقة القاهرة الأزهرية، وخالد إبراهيم مدير عام التعليم النموذجي بقطاع المعاهد الازهرية، وخالد مرتضى القائم بأعمال مدبر إدارة الجودة بمنطقة القاهرة الأزهرية، ومن جانب الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد راجية طه، نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم لشئون التعليم الأزهري، والدكتور أحمد علي سليمان، مدير اعتماد التعليم الأزهري بالهيئة.
وتأتي الزيارة إلى المعاهد المدرجة بخطة الجودة في إطار حرص الأزهر على الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وضمان التزام المعاهد الأزهرية بمعايير الجودة التي تُعزز من وجود بيئة تعليمية متكاملة تُسهم في بناء شخصية الطالب الأزهري وتنمية مهاراته الفكرية والعلمية.
وأكد وكيل الأزهر في ختام الزيارة أن اعتماد المعاهد من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد يمثل أحد أهم الأدوات لضمان تقديم تعليم عالي الجودة، حيث يهدف إلى رفع مستوى الأداء التعليمي والإداري، وتطوير المنظومة التعليمية بما يواكب التحديات المعاصرة. مضيفًا أنَّ تحقيق الجودة في التعليم يعكس التزام الأزهر برسالته السامية في بناء أجيال متميزة علميًّا وأخلاقيًّا، قادرة على خدمة المجتمع والوطن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر المعاهد الأزهرية المزيد الهیئة القومیة لضمان جودة التعلیم
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
جاء ذلك خلال ترأس النائب محمد أبو العينين ، وكيل مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان.
وقال النائب علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة.
بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا