بدء الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة جبالي
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
بدأت الجلسة العامة، لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والتي من المقرر أن تشهد مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023/2024
وشهدت الجلسة العامة أمس الأحد، عرض تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2023/2024
وعرض رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الحساب الختامي لموازنة العامة المالي 2023/2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجلسة العامة مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المزيد
إقرأ أيضاً:
الفقي يستعرض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2023/2024، خلال جلسة العامة للنواب.
توصيات رئيس الجهاز المركزي للمحاسباتكما استمع النواب، لملاحظات وتوصيات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الحساب الختامي لموازنة العامة المالي 2023/2024، وكذلك رد الحكومة ممثلة في وزير المالية، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
فيما نصت المادة 157 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يتم التصويت على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية بابًا بابًا، ثم يتم التصويت على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية في مجموعها.
ويجوز للمجلس أن يقرر إحالة ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات المتعلقة بالحسابات الختامية، وتقرير لجنة الخطة والموازنة بشأنها إلى لجنة خاصة، أو إلى أى من لجان المجلس المختصة لإعداد دراسة أو تقرير عنها للمجلس فى الميعاد الذى يحدده.
وتضمنت ملاحظات اللجنة، استمرار اشتمال هيكل النوازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني مثل وزارة التضامن الاجتماعي - وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي - وزارة الإسكان والمرافق - وزارة النقل - وزارة السياحة والآثار.
وأشار تقرير لجنة الخطة والموازنة، إلى أن وزارة المالية، أفادت بأنه تم تنفيذ توصية اللجنة لهذه الجهات عدا ديوان عام وزارة النقل، حيث أفاد وزير النقل صعوبة الدمج لاختلاف النشاط.
وأكدت لجنة الخطة والموازنة، ضرورة تنفيذ توصيتها، وتتابع تنفيذ كتاب رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة في هذا الشأن.
وجاء في التقرير، وجود هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض المنشأ من أجله هيئة أخرى، حيث تمت التوصية بوضع دراسة للهيئات الاقتصادية للوصول إلى دمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة وانتهاء عمل اللجنة المشكلة لذلك.