السجن 3 سنوات لمتهم بحيازة بندقية وطلقات في قنا
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار إسماعيل محمود الفران، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبد اللطيف وهشام يحي وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي سلام ، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير عبد الشافي، متهم بحيازة بندقية آلية و 7 طلقات نارية بالسجن 3 سنوات.
تعود أحداث القضية، إلى 10 ديسمبر 2024، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم محمد.
تم إحالة القضية التي حملت رقم 3117 لسنة 2024 ، جنح مركز نجع حمادي، والمقيدة برقم 7134 لسنة 2024 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهم بالسجن 3 سنوات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جنايات نجع حمادي السجن لمتهم حيازة بندقية محافظة قنا اخبار قنا
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات لـ 6 متهمين روعوا الأهالي بالأسلحة بحى الزهور ببورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار، وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى ومحمد مرتضى مرام، وأمانة سر طارق عكاشة وخالد خضير، بمعاقبة 6 متهمين بالسجن 10 سنوات، في القضية رقم 4100 لسنة 2024 جنايات الزهور، المقيدة برقم 1132 لسنة 2024 كلي بورسعيد، بعد إدانتهم باستعراض القوة وحيازة أسلحة نارية وبيضاء، والسرقة بالإكراه وإتلاف ممتلكات المواطنين.
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 5 نوفمبر 2024، بدائرة قسم الزهور، عندما أقدم المتهمون على استعراض القوة وترويع الأهالي في منطقة عمر بن الخطاب، حيث أشهروا ما بحوزتهم من أسلحة نارية وبيضاء، ولوّحوا بالعنف ضد عدد من المواطنين، هم محمود جابر أحمد خليفة، ومحمد طارق عبد العاطي، وجمال وزيري إمام حسن، وأحدثوا تلفيات كبيرة في 3 مركبات، وسرقوا مبلغًا ماليًا من إحداها تحت تهديد السلاح.
وشهد محمود جابر، أحد المجني عليهم، أن المتهمين اعتدوا على مركبة ابنته بالسلاح وأثاروا الذعر في المنطقة، وأضاف محمد طارق أن شقيقته تعرضت أيضًا لتلفيات بمركبتها، وأكد جمال وزيري أن المتهمين سرقوا من سيارته مبلغ 5000 جنيه، فيما أفاد النقيب أحمد ياسر أحمد شوقي، معاون مباحث قسم الزهور، بأنه انتقل فور تلقي البلاغ وتمكن من ضبط المتهمين بحوزتهم فردي خرطوش و3 طلقات نارية وسكينتين
حكمت المحكمة بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات على كل من: عصام. م، محمد.إ، محمود.هـ، وعبد الله. ط، ومحمود.ط، ومحمد.ط، بعد أن ثبتت إدانتهم بحيازة أسلحة نارية وبيضاء دون ترخيص، والسرقة بالإكراه، واستعراض القوة، وفق ما أكدته تحريات المباحث وتقرير الأدلة الجنائية الذي أثبت صلاحية الأسلحة المضبوطة للاستخدام، بالإضافة إلى أقوال الشهود والتقارير الفنية الخاصة بالتلفيات.