حرب لم تُبقِ ولم تذر.. كيف يبدو مستقبل السودان؟
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
بحلول يوم (15 أبريل/ نيسان 2025)، تدخل حرب السودان عامها الثالث، ترافقها في طورها الجديد تطوّرات بالغة الأهمية على الأرض، عقب اقتتال ضروس خلال العامَين المنصرَمين، وتحولات إقليمية ودولية ذات أثر بالغ على ما يجري بالداخل السوداني، ولا يلوح في الأفق حلٌّ سياسي أو توافق على مواصلة التفاوض يفضي إلى وقف الحرب، حيث تبدي قيادة الدولة والقوات المسلحة رفضَها القاطع لأي تسوية تعيد مليشيا الدعم السريع وحلفاءها مرّة أخرى إلى المشهد والفعل السياسي.
وليس بخافٍ أن الجيش السوداني يبسط سيطرته الآن على أجزاء واسعة من التراب السوداني بعد انتصارات كبيرة، مردُّها إلى إعادة تنظيم عملياته العسكرية وخططه القتالية، ليستعيد كل المناطق التي دخلها التمرد منذ اندلاع الحرب قبل عامين بالعاصمة وولايات أواسط السودان.
ويبدو الجيش السوداني في وضع أفضل من ناحية الأداء العسكري والتجهيزات بالعتاد الحربي، وتماسك الخطوط والمحاور القتالية، والتفاف الشعب حوله، مع ميزات عديدة مكّنته من دحر التمرّد وتحجيم وإنهاء قدرته على المناورة والمواجهة على الأرض، وسلخ منه عافيته المعنوية وجاهزيته للمحافظة على المواقع المهمة المتواجد فيها منذ بداية الحرب.
إعلانومن أهم هذه الميزات أن الجيش عمل، من خلال تخطيط منسق، على تقطيع أوصال مليشيا الدعم السريع وفصل وحداتها ومجموعاتها العسكرية عن بعضها، واختراق صفوفها ومراكز القيادة والتحكم عبر عمل استخباري محكم، وقطع خطوط الإمداد، وبدا الجيش متفوّقًا في معركة الخرطوم في مجال الاتصالات والتشويش والعمل الاستخباري، فضلًا عن العمل العسكري على الأرض.
خلال عامَين، تمخّض عن هذه الحرب خسائر بشرية ومادية ضخمة، بلغ عدد القتلى حتى الآن ما بين (70.000 إلى 150.000 قتيل من المدنيين)، حسب ما أحصته تقارير ودراسات دولية، وتم تهجير ما يزيد على ثمانية عشر مليونًا من السودانيين خارج منازلهم ومدنهم وقراهم، هُجّروا قسرًا، نازحين في الولايات الآمنة، أو لاجئين إلى دول الجوار، أو مهاجر أخرى بعيدة (2.5 مليون لاجئ).
بينما يعاني من شبح المجاعة والتجويع المتعمد حوالي (25 مليون سوداني – نصف عدد السكان)، كما تشير تقارير وكالات الأمم المتحدة، خاصة برنامج الغذاء العالمي (WFP – برنامج الأغذية العالمي) ومنظمات أخرى.
تزايدت الخسائر المادية جراء التدمير لمؤسسات الدولة، وقطاع الخدمات، والقاعدة الصناعية، والقطاعات الإنتاجية، وممتلكات المواطنين، وتراجعت إيرادات الدولة مع انهيار ركائز الاقتصاد الكلي، وتناقصت الموارد، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي.
وتشير أقل التقديرات إلى خسائر تزيد عن (215 مليار دولار)، وربما تصل إلى (550 مليار دولار) إذا تم رصد عمليات التدمير والخراب في كل الولايات، وفي إقليمَي دارفور وكردفان.
دمرت الحرب أيضًا البنى التحتية، وتآكلت العملة الوطنية، وضعفت قدرات الدولة والمجتمع، وواجه رأس المال البشري حالة مخيفة من الاستهداف، وخرجت ولايات وأجزاء واسعة من السودان من دورة الاقتصاد القومي والإنتاج، خاصة الولايات التي يوجد بها البترول، وصادرات الماشية واللحوم، والفول السوداني، والصمغ العربي، والذهب، وكانت هذه المنتجات تدر دخلًا كبيرًا تعتمد عليه الدولة.
إعلانولا يختلف اثنان حول حجم الدمار الذي أصاب منازل المواطنين وبيوتهم وممتلكاتهم، وعشرات الألوف من السيارات التي نُهبت وتُباع اليوم في أسواق بلدان جوار السودان.
وفقد كذلك ملايين السودانيين مصادر دخلهم، وتعطلت أعمالهم، ولم يحصل الأطفال في سن التعليم والطلاب على فرص مواصلة تعليمهم (6.5 ملايين طفل)، بعد توقف العملية التعليمية في عديد من مناطق السودان والمدارس، ولم يستطع (714.000 طالب جامعي) مواصلة تعليمهم الجامعي بعد تدمير وتخريب الجامعات وإغلاقها بسبب الحرب.
مع كل هذا، تبدو خسائر السودان الأمنية والسياسية أفدح، وربما صار وجود السودان نفسه كبلد واحد محل إشفاق وقلق، فقد يفقد السودان وحدته الترابية ويتشظى إلى أرخبيل من الدويلات الصغيرة، إذا استمرت الحرب وزاد لهيبها.
فبعد عامين من الحرب، يقف السودان على شفا الانقسام، خاصة بعد إقدام مليشيا الدعم السريع وحلفائها من حركات وتنظيمات سياسية وعسكرية على تنظيم مؤتمر في نيروبي في مارس/ آذار الماضي، تم فيه توقيع ما يسمى الميثاق التأسيسي للدولة السودانية، وتوقيع مشروع دستور جديد، وهي خطوة رغم ضآلة فرصها في النجاح، ورفضها من قطاعات واسعة من الشعب السوداني والدول الإقليمية والاتحاد الأفريقي والدول العربية والولايات المتحدة ودول أوروبا وروسيا والصين، إلا أنها مؤشر إلى خطر تبني الدعم السريع التفكير الانفصالي والانكفاء على المناطقية، وهو يركب التمرد أسنته اليوم.
وليس من العسير لمن يراقب تطورات الحرب السودانية أن يلحظ ردّات الفعل لدى القوى الداعمة للتمرد وحلفائه في بعض دول جوار السودان، وهم يهربون إلى الأمام بتبنيهم صيغة الحكومة الموازية والنموذج الليبي، بعد فشل مشروع السيطرة على كامل الدولة السودانية، والهزيمة الماحقة للدعم السريع، وطرده من العاصمة السودانية وولاية الخرطوم وولايات الجزيرة وسنار والنيل الأبيض والأزرق، وأجزاء واسعة من ولايتي جنوب وشمال كردفان.
إعلانمع دخول العام الثالث للحرب، تجري على الأرض تطورات ميدانية عسكرية مهمة، هي استعادة الجيش السوداني للعاصمة الخرطوم التي كانت تسيطر على أجزاء واسعة منها قوّات التمرد، وهي القصر الجمهوري، ومقار الحكم والوزارات، والأحياء السكنية، وبيوت المواطنين.
وخسرت قوات الدعم السريع أعدادًا كبيرة (لم تُحصَ بعد) من المقاتلين وعناصر المرتزقة الأجانب، ومعدات عسكرية استولى عليها الجيش تُقدّر قيمتها بمليارَي دولار، وهي عبارة عن مسيرات وصواريخ ومدافع ثقيلة ومتوسطة، وأنظمة اتصالات ومنظومات دفاع جوي وتشويش وذخائر متنوعة ومركبات ومدرعات مصفحة وحاملات جنود.
والأهم من ذلك أن زمام المبادرة العسكرية بات في يد القوات المسلحة السودانية التي تتقدم في كل محاور العمليات الحربية نحو المتبقي من ولايات في غرب البلاد، بينما تلعق مليشيا الدعم السريع مرارة هزائمها، وتعاني من انهيار دراماتيكي متسارع، وهروب جماعي من صفوفها، وخلو وفاضها من تحقيق أية عملية عسكرية ناجحة تستعيد بها الروح المعنوية للقوات المهزومة أو تسيطر بها على موقع ذي أهمية إستراتيجية.
ستنتقل الحرب في العام الثالث إلى إقليم دارفور، حيث تتواجد مليشيا الدعم السريع في أربع ولايات، وتحاول الهجوم للسيطرة على مدينة الفاشر، بجانب وجودها في الجزء الجنوبي الغربي من ولاية غرب كردفان، وتعاونها مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو في جنوب كردفان.
ويعتزم الجيش السوداني، عبر خطط محكمة، محاصرة التمرد في هذا الجزء من السودان، توطئة للقضاء عليه تمامًا، مستفيدًا من التفوق الميداني وسلاح الجو والطيران المسيّر، والخبرة التراكمية الممتدة زهاء المائة عام، هي تاريخ وعمر الجيش السوداني الذي تأسس في العام 1925.
لقد نقل الجيش، عبر عملية استنزاف طويلة امتدت لعامين، الحرب إلى نطاق مختلف يستطيع فيه حسم المعارك، بوجود القوات المشاركة التي تتبع حركات دارفور الموقعة على اتفاقية سلام مع الحكومة، وجملة المستنفرين والمقاتلين المتطوعين.
إعلانويستفيد الجيش أيضًا من حالات التململ والرفض لوجود قوات الدعم السريع في ولايات دارفور التي تسيطر عليها، وبدء المواطنين في إعلان احتجاجاتهم ورفضهم الصريح لقوات التمرد ومرتزقته وجرائمهم المرتكبة كل صباح.
يعتمد التمرد المليشي خلال هذه الفترة، مع الدخول في عام الحرب الثالث، على الهجوم بالطيران المسيّر على مدن في شمال السودان، واستهداف البنى التحتية، وترويع المواطنين بغرض تهجيرهم، كما تم في مناطق الفاشر في شمال دارفور.
لكن مع نجاح حكومة السودان في تحريك قضية دعم الإبادة الجماعية ضد الدول الداعمة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، وتقديم الوثائق والأدلة الدامغة لدى المحكمة والرأي العام العالمي، سيكون هناك واقع جديد، ولن تقف دول في الإقليم مكتوفة الأيدي إزاء التطورات السياسية والعسكرية الراهنة، خاصة إذا ثبت تورط الداعمين الرئيسيين في هذه الجرائم.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ملیشیا الدعم السریع الجیش السودانی على الأرض واسعة من
إقرأ أيضاً:
الحزب الشيوعي يشجب حكومة الأمر الواقع لأنها لم تعوض مزارعي الجزيرة
نحو العام الثالث من الطور الثاني من معارضة الإنقاذ: الحزب الشيوعي يشجب حكومة الأمر الواقع لأنها لم تعوض مزارعي الجزيرة عن فقدهم في الزرع والضرع
عبد الله علي إبراهيم
ملخص
“وكما قال كاتب مرة: لا يعرف المرء هل تأخذ “قحت” هذه الحرب على علاتها أم إنها مجرد طورها الثاني في معارضة “دولة الإنقاذ” بعد الطور الأول الذي انتهى بالقضاء عليها في أبريل 2019″.
لربما صح في مفتتح عام الحرب الثالث أن تعتكف قوى الحرية والتغيير “قحت” التي صارت “تقدم” (تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية) بعد الحرب، ثم “صمود” بعد انقسام كتلة “تأسيس” منها في فبراير (شباط) الماضي (ويشار لها بـ”قحت” في ما يلي)، في جلسة مراجعة مع النفس. فيكفي تشردها في الأسماء نفسه باعثاً لهذه الخلوة قبل الجلوة في عام حرب جديد إلى سلم إن شاء الله.
وبدا أن السؤال محور هذا الجرد هو عما يرونه من مصائر لمشروعهم التقدمي الليبرالي بعد ثورتهم في ديسمبر 2018 التي انزلقت إلى حرب ضروس يكتوي الناس بها. وهذا المشروع هو الذي صدعت به “قحت” كقوى حديثة، كما تصف نفسها، منذ الاستقلال وربما قبله. فماذا ترى هذه القوى منه، أو فيه، لا في نحو عقد من زمان للزعازع مرموق فحسب، بل وفي سياقه العالمي الذي تتخطفه فيه القوى المحافظة بهمة سياسية مرموقة، وتطوي خيامه كما رأينا في الولايات المتحدة أخيراً حتى قال لاري ديموند الأستاذ بجامعة ستانفورد، إن “الديمقراطية في ركود” (recession).
ما استدعى هذه الخلوة هو طرائق في التفكير في هذه القوى الحديثة تؤذي من حيث يظن المرء سدادها. فسارت بينهم عبارة كالأيقونة تقول إنه “ليس مهماً من يحكم السودان، بل كيف يحكم السودان”. وحين يصدع بها أحدهم “يكون الكلام انتهى” كما نقول. بينما هي عبارة لا يعرف المرء أفحش منها استهانة بالديمقراطية التي ظلت حداء هذه القوى الحديثة لعقود. فترجيح كيفية الحكم على هوية الحاكم باطل. وبطلانه في أنه ألغى حق الناس في انتخاب من يحكمهم على ضوء برنامج عن كيف سيحكمهم. وهذا ترخيص لكل من عرف، أو ظن أنه عرف، كيفية الحكم الصالح لبلد ما أن يطلبه غلاباً بالانقلاب العسكري أو بالحركة المسلحة مما فشى في السياسة السودانية.
أسيرة الماضي
لم تخرج “قحت” بعد من معارضة “دولة الإنقاذ” المبادة، أو كما قامت “بعاتي” في دولة الفريق الركن عبدالفتاح البرهان الحالية، إلى الرحاب السياسية والاجتماعية والفكرية في مغامرتها الثورية ودولتها الانتقالية. فلم تر “تقدم” من الحرب سوى خطة للفلول لرد السودانيين إلى “بيت الطاعة” الإنقاذي. فقررت “قحت” والحزب الشيوعي (الجذري) كفاحاً أن الفلول هم من أشعل فتيل الحرب لفرض أنفسهم من جديد على دست الحكم. ولم يعد من يصدق أن “قحت” على الحياد السياسي بين الطرفين المتحاربين كما تزعم بعدما أعطت “الدعم السريع” حق الحرب العادلة لرد عدوان الجيش عليه. وكان هذا الزيغ عن الحياد موضوع شكوى حزب الأمة في باكر عام 2024 ليلتقي بسكرتارية “قحت” ويعرض عليها مظلوميته منها. ولا يعرف المرء إلى أين انتهى الحوار بينهما حتى خرج رئيس الحزب وممثله في “قحت” ضمن طائفة “تأسيس” التي هي بصدد تكوين حكومة في الأراضي الواقعة تحت سيطرة “الدعم السريع”.
ولم تر “قحت” في خروج طائفة منها لـ”الدعم السريع” الخطر الذي تحسب له كثر من انقسام منتظر للسودان. وجاء بيانها عن خروجهم بمثابة، “إنهم إخواننا بغوا علينا”. فصور البيان الخلاف بينهما، بين من يريدون “مواصلة النضال المدني الديمقراطي من دون تشكيل حكومة وموقف يرى أن تشكيل حكومة هو إحدى أدوات عمل التنسيقية”. ولا تزال “قحت” مع ذلك تحمل على “حكومة بورتسودان” وتتربص بها لتنزع منها الشرعية الدولية التي تدعيها. وكما قال كاتب مرة: لا يعرف المرء هل تأخذ “قحت” هذه الحرب على علاتها أم إنها مجرد طورها الثاني في معارضة “دولة الإنقاذ” بعد الطور الأول الذي انتهى بالقضاء عليها في أبريل 2019.
الشيوعي ومعارضة حكومة بورتسودان
أما الحزب الشيوعي فغارق في هذا الطور الثاني من معارضة الإنقاذ إلى حد الهذيان. فهو لا يرى أي شرعية لحكومة بورتسودان. وتطرق في بيان أخير لأوضاع مشروع الجزيرة الزراعي ووصف اتفاقات عقدتها حكومة الأمر الواقع، كما يقولون، بإنها لـ”مشروع ظل هدفاً للرأسمالية الطفيلية” التي تسعى إلى تفكيكيه والاستيلاء على موارده الاقتصادية والاجتماعية. ورأى البيان أن الحرب الجارية أصبحت غطاء لتمرير مزيد من الصفقات المشبوهة وتعزيز الفساد في مختلف المؤسسات. وتحت هذا الغطاء، في قول البيان، “تم فتح المجال أمام الشركات الطفيلية لعقد اتفاقات تفتقر إلى الشفافية وتخدم مصالح ضيقة على حساب المصلحة العامة”. ونقد الحكومة لأنها تعجز عن توفير الحد الأدنى لتمويل الموسم الزراعي في الجزيرة في وقت تجد فيه المال الكافي لتمويل حربها بكلفها الباهظة مما يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول أولويات السلطة الحالية وأهدافها الحقيقية. وهذا ذهول كثير عن مشروع بولاية الجزيرة لم تستكمل الحكومة حتى من تحريره عسكرياً. أما ذروة هذا الذهول ففي نقد البيان للحكومة لتجاهلها “تعويض المزارعين عما لحق بهم من خسائر جراء دخول الدعم السريع للمنطقة، ونهب محاصيل موسمين زراعيين، وعدم تمكنهم من الزراعة في الموسم السابق، إلى جانب سرقة آلياتهم”. فبدا من نقد الشيوعيين هذا أن إهلاك “الدعم السريع” المشهود للزرع والضرع والخلق في الجزيرة دمدمة من الطبيعة جعلها “منطقة كوارث” الحكومة ملزومة بتعويض المتضررين منها. ولا يملك المرء حيال هذه المعارضة بحكم العادة إلا أن يقول إن الشيوعي لم يأخذ هذه الحرب مأخذ جد، أي أخذاً وبيلاً، بعد. فهو رافل في امتياز المعارضة كجاري العادة.
تبرير لطرف من دون آخر
وتغفر “قحت” في “لا للحرب” لـ”الدعم السريع” ما لا تغفره للقوات المسلحة. فلا تجدهم يعترضون على التجنيد القبائلي والجهوي لـ”الدعم السريع”، بل يسمون الجماعات التي تزوده بالجنود “الحواضن”. كما لا تعقب على احتواء “الدعم السريع” على ميليشيات مستقلة عن قيادته المركزية، بل منها من اعترف حتى محمد حمدان دقلو بأنها غزت ولاية الجزيرة بغير علمه. ولكن حذارِ أن يفعل الجيش فعل “الدعم السريع”. فإذا استنفر الشباب للحرب عابوا عليه ما يسمون “التجنيد الإثني” الذي سيحول الحرب إلى حرب أهلية كأنها ليست كذلك. ومع ذلك فاستنفار الجيش في غالبه استنفار في مدن هي خليط من البشر رغب أهلها في حماية أنفسهم من ويل “الدعم السريع”. وتجد “قحت” من الناحية الثانية يأخذون على الجيش القوى العسكرية المختلفة التي انضمت إليه خلال المعركة مثل حركات دارفور المسلحة أو كتيبة البراء بن مالك أو ميليشيات “درع السودان” التي انقسمت على “الدعم السريع”. فتجد ممن يحذر من نزاع سيقع طال الزمن أو قصر بينها، متى استقلت، وبين الجيش.
فبين لا نزال في أمر ضيق مع “الدعم السريع” ليومنا يستبق مثل هؤلاء بنا إلى يوم في غير توقيت ستكون هذه الميليشيات صداعاً جديداً للبلد. وليس هذا مستبعداً بالطبع، ولكنه قنطرة يستحسن أن ننتظر حتى نصلها لنعبرها. فقال أحدهم إن تمرد ميليشيات، وهي “الدعم السريع” ليومنا، لا يمكن محاربته بتكوين 20 من الميليشيات أخرى لا تخضع بشكل مباشر لسلطة القوات المسلحة، وإنما لسلطة القبيلة. وغابت عن تقدير الزول هنا مسألتان. الأولى أن “الدعم السريع” لم يعد “ميليشيات” في نظر “دولة الإنقاذ” منذ اعتماده جيشاً ثانياً بقانون برلماني لأغراض الرئيس البشير والذائع من قوله إنه صار “حمايتي”. فالمأزق هنا ليس استعانة النظام بميليشيات، بل في توطينها قوة عسكرية في الدولة مما خرقت به “الإنقاذ” احتكار الجيش للسلاح الذي هو في تعريف الدولة الحديثة.
دور الميليشيات
من جهة الأخرى ليس من حائل من دون أي جيش من توظيف قوى غير نظامية لأداء مهام بعينها ثم تنصرف. وقد لا تنصرف بالهين. واستنفر الجيش السوداني منذ الفترة الاستعمارية مثل هذه القوى وانفضت بعد اكتمال مهمتها. ففي يومنا تقاتل الميليشيات جنباً إلى جنب القوات المسلحة في موزمبيق والكونغو. فجيش موزمبيق يستعين بميليشيات الرينامو والناباراما (والأخيرة قوى فلاحية موتدة في ثقافتها التقليدية وتحارب بالأسلحة البيضاء) بل وجنود من منظمة دول جنوب أفريقيا معظمهم من رواندا. وتقاتل إلى جانب الجيش الكونغولي ضد الـ”أم 23″ المدعومة برواندا “جبهة تحرير رواندا” وميليشيات وازلندو، وجنود من بروندي وجنوب أفريقيا ومرتزقة.فمن ضعف الرأي جعل مسألة الميليشيات حول الجيش أسبقية في يومنا لأنه ليس بوسعك، و”الدعم السريع” يأخذ بخناقك، أن تجعل من كل شيء أسبقية كما يقال.
أما ما استحق جلسة “قحت” اللوامة مع النفس فهو مستقبل مشروعها التقدمي في الديمقراطية المنتظرة. فـ”قحت” جماعة قليلة براها النضال الطويل الفادح ضد الأنظمة الديكتاتورية التي حكمت السودان لأكثر من نصف قرن منذ استقلاله عام 1956. وتقطعت بها السبل شيئاً فشيئاً مع المجتمع المدني الذي أحسنت قديماً قيادته في النقابات والاتحادات الشعبية. وتقطعت هذه السبل خصوصاً خلال فترة “الإنقاذ” التي لم تعسر على “قحت” مثل ذلك النشاط بين الجمهرة فحسب، بل اقتنع كادرها نفسه أيضاً باستحالته في ظل دولة للإخوان المسلمين أتقنت، كحركة سياسية اجتماعية، إدارة مثل هذا النشاط. وكان خيار “قحت” إما أن تضرب في اللجوء في بلاد الدنيا أو المسارعة للعمل تحت مظلة حركة مسلحة. ولا أعرف مثل الدكتور الواثق كمير من أحسن تصوير اعتزال “قحت” الجمهرة بقوله إنها “غادرت النقابة للغابة”. وكانت ثورة ديسمبر سانحة لتسترد عافيتها بين جماهيرها التي نهضت بمتانة وفدائية في لجان المقاومة خلال ثورة ديسمبر. غير أن “قحت” سرعان ما اعتزلت تلك اللجان وهي في الدولة. بل دقا بينهما عطر منشم. وهتف شباب المقاومة في وجهها “قحاطة باعو الدم”. أي إن قحت استنامت لحلفها مع العسكريين وطيبات الحكم وفرطت في دم الشهداء الذين مكنوا لها فيه. وخرجت من لجان المقاومة جماعة مثل “غاضبون” التي هي الآن طرف في الاستنفار مع الجيش.
التخفيف عن الناس
وكان بوسع “قحت” أن ترم بالحرب ما تقطع بينها والناس لو جعلت من “لا للحرب” جسراً لتخفيف أذى الحرب عليهم. فلم توظف دالتها على “الدعم السريع” في مثل إعلان أديس بينهما (يناير 2024) لوقف التصعيد في مثل ما يجري في يومنا في الفاشر والذي تتداعى له الدول لوقفه بلا طائل. وإن لم تبلغ “قحت” من هذا شئياً فلربما التمست من “الدعم السريع” باسم أسر الأسرى والمعتقلين الإحسان لمن بيدهم منهم بدلاً من أن خروجهم الأخير علينا رهين قبور جماعية وأشباحاً من الهزال. وكانت “قحت” بدأت بداية صحيحة حين التزم “حميدتي” لها في أديس أبابا بإطلاق سراح المئات من أسرى الجيش والمعتقلين. ولا يعرف أحد إن أوفى الرجل بما وعد. فالبلاغات عن المختفين عند الصليب الأحمر في يومنا بلغت فوق الـ6 آلاف.
ولما لم تكن “قحت” موئلاً للمستنجد كحد أدنى صارت “لا للحرب” دعوة من فوق رأس البيوت اقتصرت على بناء جبهة واسعة تحتشد لإنهاء الحرب اللعينة. فناشدت “قحت” في بيان لها قبل أسابيع الناس بـ”استكمال جهود وقف الحرب عبر بناء أوسع جبهة مدنية ديمقراطية للقوى المؤمنة بأهداف ثورة ديسمبر”. كما ناشد الحزب الشيوعي الناس في بيان أخير وقف الحرب المدمرة بـ”الاصطفاف في أوسع جبهة جماهيرية عريضة قاعدية للمطالبة بوقف الحرب اللعينة… واسترداد المسار الديمقراطي لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر”.ومع تطابق “قحت” والشيوعي في المطلب وقع الحافر على الحافر إلا أنهما لم يوفقا بعد ومنذ سنتين في عقد ما بينهما في حلال وقف الحرب.
لا بد أن هناك شئياً ما غير مستساغ في مملكة “لا للحرب”.
والخلوة إلى النفس أولى بـ”قحت” والجذري في هذا المنعطف الشقي من هذه الحرب.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025