كشفت الهيئة العامة للعقار عن منح “71” منصةً عقاريةً إلكترونية الترخيص برخصة فال للوساطة والتسويق العقاري للمنصات العقارية منذ بدء العمل بنظام الوساطة العقارية، وذلك بعد استيفاءها الشروط والمتطلبات اللازمة للحصول على الرخصة وإكمال الربط التقني مع الهيئة.

وأكّدت “الهيئة” أنها مستمرة في استقبال طلبات الترخيص للمنصات العقارية من خلال منصة الوساطة العقارية عبر موقعها الرسمي، بما يحقق التنافسية، ويتيح المزيد من الخيارات والتجارب المثرية للمتعاملين، مؤكدةً أنّ المنصات غير المرخصة سيتم ضبطها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

اقرأ أيضاًالمملكةوزير التعليم يهنئ القيادة بمناسبة فوز المملكة بالجائزة الكبرى لمعرض جنيف الدولي للاختراعات

وأشارت إلى أنّ رخصة فال العقارية هي الوثيقة الرسمية التي تخوّل للأفراد والمنشآت ممارسة أنشطة الوساطة والخدمات العقارية المشمولة في نظام الوساطة العقارية، مبينة أن النظام يهدف إلى تنظيم نشاط الوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، ويسهم في استدامة الأصول العقارية، ويحد من النزاعات العقارية، ويحفظ حقوق المتعاملين، ويرفع شفافية السوق العقاري.

يُذكر أنّ الهيئة مستمرة في التزامها بتطوير التشريعات العقارية التي تضمن استقرار السوق العقاري، والرقابة عليه وضبط المخالفين، مشددة على ضرورة الالتزام بالأنظمة، ومشيرةً إلى أنها تستقبل البلاغات عبر منصة الهيئة أو بالاتصال على الرقم الموحد “199011”.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الوساطة العقاریة

إقرأ أيضاً:

12 توصية لدفع القطاع العقاري وتسهيل التمويل ومواجهه التحديات

اختُتمت فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر "The Investor.. Real Estate"، والذي  تحت شعار "العقار.. تحديات ومبادرات وحلول تمويلية"، بمشاركة نخبة من كبار المطورين والخبراء المصرفيين والاقتصاديين.

المشاط: 27 مليار جنيه استثمارات الصناعات التحويلية و25.8 مليارا جنيه للاستخراجاتوليد مختار: السوق العقاري في حاجة لتنظيم عاجل وتصنيف واضح للمطورين

وشهد المؤتمر نقاشًا معمقًا خلال جلستين رئيسيتين؛ الأولى بعنوان "التمويل البنكي.. عقبة أمام انطلاق العقار المصري"، وتناولت تأثير ارتفاع الفائدة البنكية، ومعوقات التمويل العقاري، إلى جانب تقييم نموذج البيع "أوف بلان" ومدى الحاجة إلى تغييره. أما الجلسة الثانية فجاءت تحت عنوان "تحديات السوق العقارية 2025… حلول مقترحة"، وناقشت مستقبل المبيعات وطرق السداد، والحاجة إلى جهة رقابية تنظم العلاقة بين أطراف السوق.

وخرج المشاركون بـ12 توصية رئيسية لتعزيز تنافسية السوق العقارية وتسهيل التمويل، أبرزها:

1. تعديل قانون التمويل العقاري ليتماشى مع متغيرات السوق.


2. خفض أسعار الفائدة وتيسير الائتمان أمام الشركات العقارية.


3. تقديم حوافز مالية وضريبية لدعم المطورين.


4. تسريع إجراءات الرقم القومي للعقار والتسجيل.


5. التعاون مع وسطاء ومحامين دوليين لتصدير العقار.


6. إزالة العقبات الضريبية أمام الصناديق العقارية.


7. الاعتماد على "البروجكت فاينانس" لتمويل المشروعات.


8. تقديم حوافز للمشروعات الخضراء والمستدامة.


9. توفير قواعد بيانات استثمارية للمستثمرين الأجانب.


10. تفعيل البورصة العقارية وإنشاء دوائر قضائية متخصصة.


11. إطلاق منصات إلكترونية متعددة اللغات للتسويق السياحي والعقاري.


12. إنشاء جهة منظمة تنظم العلاقة بين المطورين والمسوقين والعملاء.

وأكد المشاركون أن هذه التوصيات تمثل خريطة طريق لتعزيز مرونة السوق العقارية وزيادة مساهمتها في جذب الاستثمارات الأجنبية، مع ضرورة وجود إرادة تنفيذية حقيقية لتفعيلها على أرض الواقع.

مقالات مشابهة

  • اليوم.. بدء طرح وحدات سكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل بنظام التمويل العقاري
  • 12 توصية لدفع القطاع العقاري وتسهيل التمويل ومواجهه التحديات
  • “الشورى” يدعوا وزارة التجارة لتعزيز الوعي بنظام الافلاس واجراءاته
  • وليد مختار: السوق العقاري في حاجة لتنظيم عاجل وتصنيف واضح للمطورين
  • أطلق “صندوق رؤية مكة العقاري”.. “الأحياء المطورة”: بدء استقبال طلبات صرف تعويضات المُلاك بموقع الكدوة
  • “فوربس”: روسيا تستخدم أنظمة حرب إلكترونية جديدة لمكافحة الطائرات المسيرة الأوكرانية
  • 71 رخصة وساطة للمنصات العقارية
  • “هيئة العقار” تُرخص (71 ) منصة عقارية إلكترونية
  • “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية تتوقع تدفق المستثمرين من الهند والصين وأوروبا على عقارات دبي