رئيس "الشاباك" يلوح بالاستقالة وسط أزمة سياسية وقانونية مع نتنياهو
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يبدو أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) على أعتاب زلزال داخلي جديد، بعدما نقلت "القناة 12" العبرية عن مصادر مطلعة أن رئيس الجهاز، رونين بار، يعتزم تقديم استقالته خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وسط تصاعد الخلافات مع الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو.
هذا التطور يأتي بعد قرار المحكمة العليا في إسرائيل إصدار أمر مؤقت يلزم بار بالبقاء في منصبه، على الأقل حتى إشعار آخر، ومنحت المحكمة مهلة حتى 20 أبريل لإيجاد تسوية قانونية بشأن المحاولة المثيرة للجدل التي قادها نتنياهو الشهر الماضي لإقالة بار من رئاسة الجهاز.
الصراعات السياسية والقانونية
بحسب التقرير، فإن بار يعتقد أن استمرار هذه الصراعات السياسية والقانونية يلحق أذى بالغًا بجهاز الشاباك، الذي يُعد أحد أعمدة المنظومة الأمنية في إسرائيل، ما يدفعه نحو اتخاذ قرار نهائي بالرحيل. ومن المتوقع أن يتقدم بمذكرة رسمية للمحكمة خلال الأسبوع المقبل يوضح فيها دوافعه وتاريخ استقالته.
وتعود جذور الأزمة إلى مارس الماضي، حين أعلن رئيس الوزراء نتنياهو فقدانه الثقة ببار وسعيه إلى إقالته، وهي سابقة لم تشهدها إسرائيل من قبل، إذ لم يتم إقالة رئيس لجهاز الشاباك على هذا النحو في تاريخ البلاد.
وتتهم جهات سياسية وإعلامية إسرائيلية نتنياهو بأنه يتعامل مع المنصب الحساس لرئيس الشاباك من منطلقات شخصية، وسط مزاعم بتضارب مصالح، على خلفية التحقيقات الجارية في قضايا تتعلق بمقربين منه يُشتبه بتورطهم في أعمال علاقات عامة لصالح قطر أثناء عملهم في محيطه السياسي.
ويذهب منتقدو نتنياهو إلى ما هو أبعد من ذلك، متهمين إياه بمحاولة التنصل من مسؤولية الإخفاق الأمني الذي رافق هجوم "حماس" في 7 أكتوبر 2023، وتحميل بار تبعات ذلك، في حين يتجاهل مسؤوليته السياسية باعتباره رئيس الحكومة وصاحب القرار الأول في المنظومة الأمنية.
وتثير هذه الأزمة تساؤلات حادة حول استقلالية الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في ظل تدخلات سياسية متزايدة، لا سيما في فترة مشحونة بالتوترات الإقليمية والتحديات الداخلية. كما أن استقالة بار، إن تمت، قد تُحدث فراغًا خطيرًا في أحد أكثر أجهزة الأمن حساسية في إسرائيل، في توقيتٍ لا يحتمل الارتباك المؤسسي أو تراجع الثقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشاباك الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
أ ف ب: الحكومة الإسرائيلية تتراجع عن قرار إقالة رئيس الشاباك
في تطور درامي يشهده المشهد السياسي والأمني في إسرائيل، قررت المحكمة العليا تجميد قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار.
يأتي ذلك في أعقاب موجة من الاحتجاجات والطعون القانونية التي أثارتها هذه الخطوة، وفقا لما نشرته وكالة فرانس برس
خلفية القرارفي 21 مارس 2025، وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على إقالة رونين بار، وهو أول قرار من نوعه في تاريخ الدولة. بررت الحكومة القرار بـ"فقدان الثقة" في بار، خاصة بعد أحداث 7 أكتوبر 2023، حيث تعرضت إسرائيل لهجوم مفاجئ من حركة حماس، مما أدى إلى انتقادات حادة لأداء الأجهزة الأمنية.
أثار القرار غضبًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية. قدمت أحزاب المعارضة، مثل "هناك مستقبل" و"المعسكر الرسمي"، بالإضافة إلى منظمات مجتمع مدني، التماسات إلى المحكمة العليا تطعن في قانونية الإقالة.
اتهمت هذه الجهات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باستخدام القرار لأغراض سياسية، خاصة في ظل تحقيقات الشاباك في قضية "قطر غيت" التي يُشتبه بتورط مقربين منه فيها.
في الوقت نفسه، شهدت تل أبيب مظاهرات حاشدة شارك فيها نحو 40 ألف شخص، احتجاجًا على الإقالة. أعرب المتظاهرون عن قلقهم من تسييس الأجهزة الأمنية ومحاولة إسكات الأصوات المعارضة داخلها.
الشاباك: أحبطنا 17 محاولة تجسس لصالح إيران واعتقلنا 32 إسرائيليا منذ بداية الحرب
رئيس الشاباك الإسرائيلي يعلن موعد رحيله عن منصبه
استجابةً للطعون المقدمة، أصدرت المحكمة العليا أمرًا احترازيًا بتجميد قرار الإقالة حتى البت في الالتماسات.
أشارت المحكمة إلى ضرورة احترام الإجراءات القانونية، بما في ذلك الحصول على توصية من اللجنة الاستشارية لتعيينات المناصب العليا، وهو ما لم يتم في هذه الحالة.
يُعد قرار المحكمة العليا بتجميد الإقالة مؤشرًا على التوترات المتصاعدة بين السلطتين التنفيذية والقضائية في إسرائيل.
كما يعكس الانقسامات العميقة داخل المجتمع الإسرائيلي بشأن قضايا الأمن والحكم.
ومن المتوقع أن تستمر هذه الأزمة في التأثير على المشهد السياسي في البلاد، خاصة في ظل استمرار التحقيقات في قضايا فساد تطال مقربين من نتنياهو.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا