التنوع الثقافي جذوره عميقة في الدولة السودانية
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
بقلم: تاج السر عثمان
١
تستمر الحرب اللعينة الجارية حاليا بكل دمارها ومآسيها الإنسانية والتي تدخل عامها الثالث، مع خطر تحولها لحرب عرقية وعنصرية تنسف وحدة التنوع والتعدد الثقافي الذي جذوره عميقة في الدولة السودانية، وكان ملازما لها منذ نشأتها. بالتالي من المهم التصعيد الجماهيري لوقف الحرب واستعادة مسار الثورة، حتى تقف سدا منيعا أمام تفكك الدولة السودانية.
معلوم ان التعدد الثقافي جذوره عميقة في الدولة السودانية منذ نشأتها وحتى قيام الدولة الوطنية الحديثة ، فما هي عناصر ذلك التنوع والتعدد؟.
- شهدت الدولة السودانية تعدد الأديان ابتداءاً من الوثنية إلى المسيحية ثم الإسلام ومازال التنوع والتعدد الديني موجوداً في واقعنا الماثل.
- كما شهدت تعدد اللغات مثل: اللغة المصرية القديمة ( الهيروغليفية)، ثم حدث الاستقلال اللغوي بقيام حضارة مروي التي عرفت اللغة المروية ، واللغة النوبية في حضارة النوبة المسيحية، ثم اللغة العربية التي انتشرت في عهد سلطنتي الفونج والفور، هذا إضافة للتنوع في لغات ولهجات أهل السودان ومكوناتهم الثقافية ( بجاوية، نوبية، زنجية) وناتج التلاقح اللغوي من الثقافات الحديثة ( تركية، انجليزية، فرنسية،حبشية الخ)، وبمراجعة قاموس اللهجة العامية في السودان للمرحوم د. عون الشريف قاسم ، نلاحظ التنوع والتلاقح اللغوي الذي شهده السودان منذ أقدم العصور..
- استوعبت الدولة السودانية التنوع الديني واللغوي والاثني وشهدت الاستمرارية في الثقافة السودانية خلال الحقب التاريخية المختلفة.
2
كما اشرنا سابقا، في مسارها التاريخي الطويل شهدت الدولة السودانية الحضارات الآتية :
- حضارة كرمة ( 3000 سنة ق .م) التي شكلت ميلاد الدولة السودانية، بعد ارتقاء الإنسان السوداني سلم الحضارة وتفكك المجتمعات البدائية التي تقوم على الصيد والتقاط الثمار وظهور المجتمع الزراعي والرعوي وتطور المدينة والصناعة الحرفية والتبادل التجاري وظهور أول انقسام طبقي واتساع الفروق الاجتماعية، وكانت نشأة الدولة السودانية مرتبطة بتفاعل عوامل سياسية ودينية وطبقية واجتماعية .
- حضارات نبتة ومروي والنوبة المسيحية التي كانت اوسع تطورا في الجوانب المادية والثقافية والفنية والروحية.
- المماللك الإسلامية ( الفونج ، دارفور ، تقلي المسبعات. الخ) التي استوعبت منجزات الحضارات السابقة المادية والفكرية وأضافت الجديد لها.
للمزيد من التفاصيل: راجع ، تاج السر عثمان الحاج : الدولة السودانية : النشأة والخصائص ، الشركة العالمية 2008)
* من سمات وخصائص الدولة السودانية أنها كانت في حالة تطور واتساع، في كل مرحلة تعرف حالات الازدهار والانحطاط والزوال،ثم تنبعث من جديد بشكل أوسع وأكبر مما كانت عليه في السابق، كما عرفت وحدة الاستمرارية والانقطاع، وتعدد المراكز أو العواصم. فضلا عن أنها كانت في حالة تطور باطني، وفي الوقت نفسه كانت في حالة تفاعل مع العالم الخارجي أخذا وعطاءاً.
- الشكل الحديث للدولة السودانية بدأ خلال فترة الحكم التركي - المصري (1821 -1885م) الذي شهد مولد السودان الحديث بشكله الحالي تقريبا، بعد ضم دارفور وسواكن وإقليم التاكا (كسلا حاليا)، والمديريات الجنوبية الثلاثة (الاستوائية ، بحر الغزال، وأعالي النيل، قبل انفصال جنوب السودان)، من خلال التوغل جنوباً، سواء لحملات تجارة الرقيق أو تجارة العاج أو لاكتشاف منابع النيل.
- كان صراع الهوّية ملازما لصراع الإنسان السوداني خلال الحقب التاريخية المختلفة ضد القهر والظلم من أجل الحرية ، ويتجلى ذلك في الثورات التي حدثت في دولة الفونج، والثورة المهدية ضد الاحتلال التركي، و ثورة الاستقلال ضد الحكم الإنجليزي ، وبعد الاستقلال: كانت ثورة أكتوبر 1964م ضد دكتاتورية الفريق عبود ، وانتفاضة مارس - ابريل 1985م ضد ديكتاتورية النميري، وثورة ديسمبر 2018 ضد ديكتاتورية نظام البشير أو الإنقاذ..
3
تجلي صراع الهوّية في علاقة الدين بالدولة ، فنجد أن الدولة السودانية مرت بكل المراحل التي عرفها التاريخ البشري، كما يتضح من الآتي:
- شهد السودان القديم الدولة الدينية أو الحكم بالحق الإلهي وعلى سبيل المثال :في دولة مروي كان كهنة آمون يحكمون بالحق الإلهي، وكان هناك صراع ضد القهر باسم الدين وحرية الاعتقاد، كما في صراع الملك "اركماني" ضد تسلط كهنة مروي، حتى تجح في الانتصار عليهم ، وغّير في المعتقدات والمفاهيم الدينية بعيد عن تسلطهم.
كما شهد السودان الوسيط: .
- ممالك النوبة المسيحية التي جمع فيها الملوك بين وظيفتي القس والحاكم، أي جمعوا بين السلطتين الزمنية والدينية .
- في سلطنة الفونج أو السلطنة الزرقاء ، شهد البلاد الشكل الجنيني للدولة المدنية ،حيث كان مشايخ الطرق الصوفية مستقلين نسبيا عن ملوك سنار .
أما في السودان الحديث والمعاصر فقد قامت:
- الدولة المدنية في فترة الحكم التركي- المصري ،و تم التراجع إلى الدولة الدينية في فترة المهدية ، ثم اتسعت دائرة الدولة المدنية خلال فترة الحكم الإنجليزي.
- بعد الاستقلال ظلت الدولة مدنية حتى قوانين سبتمبر 1983م وبعد انقلاب 30/يونيو 1989م، تم التراجع مرة أخرى إلى الدولة الدينية التي ارتبطت بالقهر ومصادرة الحريات الدينية والثقافية واللغوية والتفرقة العنصرية والعرقية، وقمع ثقافات وهوّيات الأقليات القومية، وفرض تصورهم الديني القاصر عليها وفي مناهج التعليم، وبالفساد والنهب والإبادة الجماعية كما حدث في دارفور، وجبال النوبا وجنوب النيل الأزرق، وحتى انفصال الجنوب، وواصل شعب السودان الصراع ضدها حتى اسقاطها في ثورة ديسمبر ، وما زال الصراع مستمرا لإزالة آثارها المدمرة. كما في مقاومة انقلاب اللجنة الأمنية للنظام البائد في ١١ أبريل ٢٠١٩، وانقلاب مجزرة فض اعتصام القيادة العامة والولايات، وحتى انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ الذي قاد للحرب الحالية بهدف تصفية الثورة ونهب ثروات البلاد من المحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب، التي تهدد وحدة البلاد والتفريط في السيادة الوطنية.
4
ضمت الدولة السودانية شعوبا وقبائل ومناطق متباينة في التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ،وهذا التباين هو نتاج تطور تاريخي ، حيث شهد شمال ووسط السودان مولد الحضارات في السودان القديم وفي العصور الوسطى ، إضافة لسياسات المستعمر البريطاني الذي كرس الصراع القبلي والعنصري والادارة الأهلية، والانقسام الطائفي والقبلي، أي سياسة "فرق تسد" لاستمرار حكمه ، إضافة لتكريس التفاوت بين الشمال والجنوب من خلال نمط التنمية غير المتوازن ومن خلال قانون المناطق المقفولة الذي شمل الجنوب ومناطق الشرق ، وجنوب النيل الأزرق ، وجبال النوبة.
* من سمات وخصائص الدولة السودانية النشأة المستقلة ، فيما عدا الاحتلال المصري بعد انهيار دولة كرمة ، وفترة الحكم التركي المصري ، وفترة الحكم البريطاني، نلاحظ ان الممالك السودانية كانت مستقلة ، وكان الدفاع عن الوطنية السودانية مرتبطاً بالدفاع عن الدين والعقيدة ، كما حدث في مقاومة النوبة لحملة عبد الله بن أبى السرح والتي انتهت باتفاقية البقط ، والثورة المهدية التي قضت علي الاحتلال التركي ـ المصري، وثورة الاستقلال الثانية التي أنهت الحكم الاستعماري الانجليزي المصري عام 1956..
بعد الاستقلال واجهت الدولة الوطنية السودانية تحديات الديمقراطية التي لم تستقر بسبب الانقلابات العسكرية، وفشل النهضة السياسية والاقتصادية والثقافية ، وعدم قيام وحدة البلاد من خلال استيعاب تنوعها الديني والثقافي واللغوي في الدولة المدنية أو العلمانية الديمقراطية التي تسع الجميع، باعتبار ذلك مصدر إثراء واخصاب ونعمة بدلا أن يتحول لنغمة وحروب دامية لم تجنى منها البلاد غير الخراب والتخلف، وانفجرت مشكلة الجنوب عشية الاستقلال ، والتي ازدادت تعقيداً بعد أن أخذت الحرب طابعاً دينياً وخاصة بعد قوانين سبتمبر 1983م ، والتي زادت النيران اشتعالاً، حتى تمّ انفصاله بعد قيام نظام الانقاذ الدموي.
مما يطرح ضرورة وقف الحرب واستعادة مسار الثورة والمحافظة علي ما تبقي من الوطن بقيام دولة مدنية ديمقراطية المساواة فعلا لا قولا لرعاياها وحرية العقيدة والضمير والمساواة في الأديان وسيادة حكم القانون واستقلال القضاء ومساواة المواطنين أمام القانون بصرف النظر عن المعتقد أو العنصر أو الجنس وكفالة حرية البحث العلمي والفلسفي وحق الاجتهاد الديني وضمان الحقوق والحريات الأساسية والسياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وضمان حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية، وتحقيق التنمية المتوازنة والسلام المستدام
alsirbabo@yahoo.co.uk
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الدولة السودانیة فترة الحکم فی الدولة من خلال
إقرأ أيضاً:
القوات المسلحة السودانية.. استخدام ممنهج لسلاح «التجويع»
أبوظبي (الاتحاد)
تسبب النزاع الدائر في السودان، منذ أبريل 2023، في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، في ظل تفاقم تداعيات المجاعة التي يُعانيها ملايين السودانيين.
وبحسب تقديرات أممية ودولية، فإن نحو 25 مليون سوداني يُعانون الجوع الشديد، وسوء التغذية، مع وجود أكثر من 8 ملايين نازح داخل السودان، و4 ملايين آخرين فرّوا إلى 7 دول بحاجة إلى مساعدات إنسانية. ويأتي تفاقم تداعيات أزمة الجوع ونقص الغذاء في السودان، في ظل فشل القوات المسلحة السودانية في إدارة الأزمة، وإصرارها على مواصلة القتال، ورفض الدعوات الإقليمية والدولية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، وتسوية الأزمة سلمياً على طاولة المفاوضات، ما يعكس استخداماً ممنهجاً لسلاح «التجويع» في الحرب من قبل القوات المسلحة السودانية.
واعتبر خبراء ومحللون تحدثوا لـ «الاتحاد» أن ممارسات القوات المسلحة السودانية تُعد سبباً رئيسياً في معاناة ملايين السودانيين من الجوع الشديد، مع وصول معدلات انعدام الأمن الغذائي لمستويات غير مسبوقة، موضحين أن الحرب المستمرة منذ أبريل 2023 تسببت في مآسي إنسانية حادة، حيث تم تشريد أكثر من 12.4 مليون شخص، من بينهم أكثر من 3.3 مليون لاجئ في دول الجوار.
تداعيات المجاعة
بحسب أحدث تحليل من قبل الشراكة العالمية للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، الصادر في يناير الماضي، فإن ظروف المجاعة واقعة الآن في خمس مناطق سودانية، بما في ذلك مخيمات زمزم والسلام وأبو شوك للنازحين داخلياً، إضافة إلى جبال النوبة الغربية.
ومن المتوقع أن تتأثر خمسة مواقع إضافية، جميعها في شمال دارفور، بحلول مايو المقبل، مع وجود خطر المجاعة في 17 منطقة أخرى.
واتهم الناشط السوداني، مصعب يوسف، القوات المسلحة السودانية باستخدام التجويع كسلاح في الحرب من أجل تحقيق مكاسب عسكرية، من خلال إضعاف المدنيين، وزيادة معاناتهم.
وأوضح يوسف، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن استخدام المجاعة كأداة في الحرب، يعكس سياسة مدروسة من قبل القوات المسلحة السودانية التي تسعى بكل قوة إلى فرض سيطرتها على الأراضي، وذلك على حساب المدنيين الذين يُعانون تبعات الصراع المأساوي.
وأفاد بأن القوات المسلحة السودانية لم تكتفِ بإحداث الدمار والخراب في المناطق المتأثرة بالحرب، بل قامت أيضاً بتوظيف المساعدات الإنسانية كسلاح سياسي وعسكري، مؤكداً أن هناك تلاعباً مستمراً بالمساعدات الإنسانية المقدمة للمحتاجين، إذ يتم توجيهها بطريقة تخدم أجندات القوات المسلحة السودانية، ما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني في البلاد.
وقال الناشط السوداني، إن المساعدات الإنسانية التي يجب أن تكون وسيلة للتخفيف من معاناة المدنيين تُستخدم كأداة للضغط السياسي لتحقيق أهداف معينة، ما جعل ملايين المدنيين في السودان يُعانون انعدام الأمن الغذائي بمستويات غير مسبوقة، بعدما باتوا ضحايا لسياسات القوات المسلحة السودانية التي لا تراعي معاناتهم الإنسانية.
وأضاف أن الصراع في السودان أخذ بُعداً جديداً يتم فيه التلاعب بحياة المدنيين من أجل تحقيق أهداف سياسية وعسكرية، وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي التدخل بشكل أكثر فعالية لضمان وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين بشكل عادل، ودون أي تلاعب.
سلاح التجويع
تُشير التقديرات إلى أن نصف سكان السودان، أو ما يقارب 25 مليون شخص يُعانون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك 15.9 مليون شخص عند مستوى الأزمة، و8.1 مليون عند مستوى الطوارئ، وأكثر من 637 ألف شخص عند المستوى الخامس، وهو أعلى مستوى ويعتبر كارثياً، بحسب تحليل الشراكة العالمية للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي الصادر في يناير الماضي.
وشدد جاييرو لوجو أوكاندو، الأستاذ في جامعة الشارقة، على أهمية التصدي لاستخدام التجويع كسلاح في الأزمة السودانية، مؤكداً أن التقارير الأممية حول حقوق الإنسان في السودان يجب أن تحظى باهتمام دولي أكبر.
وقال أوكاندو، في تصريح لـ «الاتحاد»، إن التقارير الصادرة في الفترة الأخيرة أكدت أن التجويع أصبح أداة استراتيجية في النزاع الذي يشهده السودان، ما يزيد من معاناة المدنيين، ويضعهم في موقف لا يُحسدون عليه، مضيفاً أن هذه الممارسات تسهم في تعقيد الوضع الإنساني في البلاد، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب السوداني.
وأوضح أن التقارير الدولية أظهرت حدوث عمليات قتل خارج نطاق القضاء في الخرطوم، ما يزيد من خطورة الأزمة، ويؤثر سلباً على حياة المدنيين في مناطق النزاع، لافتاً إلى أن حوالي 70% من السودانيين يعيشون في فقر، وبالتالي فإن استخدام التجويع كسلاح حرب يُعد أمراً خطيراً للغاية، ويؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني.
خطر متزايد
بحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة «أوتشا»، فإن خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في السودان لعام 2025 تتطلب مبلغاً كبيراً قدره 4.2 مليار دولار لدعم ما يقارب 21 مليون شخص داخل السودان، وهناك حاجة إلى 1.8 مليار دولار إضافية لدعم خمسة ملايين شخص، معظمهم من اللاجئين، في سبع دول مجاورة.
وقال شون هيوز، منسق الطوارئ في برنامج الغذاء العالمي للسودان، إن الحرب المستمرة منذ عامين أغرقت السودان في أكبر أزمة إنسانية في العالم، وجعلت السودان الدولة الوحيدة التي تعاني المجاعة.
وأضاف أنه تم تأكيد المجاعة في البداية خلال أغسطس الماضي في مخيم زمزم بشمال دارفور، حيث لجأ حوالي 500 ألف شخص، وامتدت منذ ذلك الحين إلى 10 مناطق أخرى في دارفور وكردفان، وهناك 17 منطقة أخرى معرضة لخطر المجاعة في الأشهر المقبلة.
انتهاك للقانون الدولي
قال الخبير في العلاقات الدولية، الدكتور أحمد الياسري، إن استخدام التجويع كسلاح في الحرب من قبل القوات المسلحة السودانية يعكس انتهاكاً فاضحاً للقوانين الدولية، ويزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية في البلاد. كما أن استهداف المدنيين والمناطق السكنية والأسواق خلال العمليات العسكرية يعكس تراجعاً خطيراً في التزام القوات المسلحة السودانية بالقيم الإنسانية، ويهدد بتفاقم معاناة الشعب السوداني بشكل كارثي.
وشدد الياسري، في تصريح لـ «الاتحاد»، على أن القوات المسلحة السودانية تستخدم التجويع كأداة ضغط سياسية وعسكرية ضد المدنيين، ما يعكس محاولة إضعاف السكان في مناطق النزاع بهدف تحقيق مكاسب عسكرية، مؤكداً أن هذه الممارسات استدعت ردود فعل قوية من المجتمع الدولي، وخاصة الكونجرس الأميركي، الذي أشار في تقرير للجنة العلاقات الخارجية إلى أن عمليات التجويع المستمرة تمثل جزءاً من سياسة إبادة جماعية ممنهجة ضد المدنيين، ما يعكس تصعيداً خطيراً في النزاع.
وأوضح أن الوضع يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً لوضع حد لاستخدام التجويع كسلاح ضد الشعب السوداني، والعمل على تقديم المساعدات الإنسانية بشكل فعال وآمن، مشيراً إلى أن تحقيق السلام في السودان يتطلب قيادة جديدة قادرة على اتخاذ قرارات سياسية واجتماعية شاملة، تتضمن بناء جيش وطني موحد، بعيداً عن الاقتتال القبلي والإقصاء، مع التركيز على حماية المدنيين، وتقديم المساعدات الإنسانية لهم دون أي تلاعب أو استغلال.
مآسٍ إنسانية
من جهته، قال الأستاذ بمعهد العلاقات الدولية والتاريخ العالمي بجامعة لوباتشيفسكي الروسية، الدكتور عمرو الديب، إن ما يحدث في السودان منذ بداية الحرب هو أمر مؤسف، وقد رأينا من خلاله مآسي إنسانية كثيرة، وخاصة فيما يتعلق بمنع القوات المسلحة السودانية إدخال المساعدات الإنسانية والغذائية للمحتاجين، ما أدى إلى انتشار المجاعة بين السكان، خاصة في المناطق التي تم استردادها مثل الخرطوم.
وأوضح الديب، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن القوات المسلحة السودانية تتعمد منع كل ما يلزم المدنيين في مناطق الصراع، وخاصة الغذاء والدواء، كاشفاً عن أن المنظمات والهيئات الإنسانية الدولية وثقت محاولات القوات المسلحة السودانية لمنع إدخال قوافل المساعدات الغذائية التابعة للأمم المتحدة عبر المعابر الحدودية، ما يعكس استخداماً ممنهجاً لسلاح التجويع ضد ملايين المدنيين في مختلف المناطق السودانية.
وأكد الديب أن عملية التجويع التي تمارسها القوات المسلحة السودانية غير مقبولة نهائياً، ويجب أن تكون هناك ضغوط دولية وإقليمية لإنهاء الاقتتال الدائر في السودان، والسماح بإدخال المساعدات الغذائية بشكل فوري وآمن، موضحاً أن القانون الدولي الإنساني يُجبر قادة القوات المسلحة السودانية على عدم عرقلة المساعدات الغذائية منعاً من تفاقم المجاعة.