فرص واكتشافات واعدة.. نتائج مبشرة لقطاع البترول خلال 2025 (تفاصيل)
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، أن النجاح في زيادة الإنتاج من البترول والغاز يجعلنا أكثر قدرة على الوفاء باحتياجات المواطنين من الوقود وتقليل فاتورة الاستيراد في ظل مليارات الدولارات المخصصة للطاقة واستيراد المنتجات، وكذلك الالتزامات المالية نحو الشركاء، ليؤكد على مدى التزام الدولة بالشفافية التي تعمل بها مع الشركاء الدوليين.
جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده الوزير مع عدد من رؤساء وممثلي شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، وذلك بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور قيادات قطاع البترول، في إطار اللقاءات الدورية لاستعراض آخر مستجدات أنشطة القطاع خلال الفترة من يوليو 2024 - مارس 2025 وتحديد المستهدفات وبرامج العمل خلال الفترة المقبلة.
ووجه الوزير الشكر على الشراكة الفعالة والناجحة مع جميع الشركاء خلال الفترة الماضية، مؤكدا أهمية استمرار هذا التعاون المثمر لتحقيق نجاحات جديدة للجميع وليس لطرف واحد.
فرص واكتشافات واعدة
وقال بدوي: «إن مصر لديها فرص واحتمالات بترولية وغازية واعدة، بالإضافة إلى مشروعات كفاءة الطاقة والطاقة النظيفة، ويمكن استغلالها بالتعاون والعمل بروح الفريق الواحد، وباستخدام التكنولوجيا الحديثة والالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة»، لافتا إلى أنه تم خلال الفترة الأخيرة تحقيق اكتشافات في منطقة خليج السويس، وزيادة الأنشطة في منطقة الصحراء الغربية، وهذه نتائج مبشرة يمكن البناء عليها خلال الفترة المقبلة لتحقيق اكتشافات جديدة ووضعها على الإنتاج.
وأشار إلى أن كل برميل زيت خام وكل قدم غاز طبيعي يتم إضافته له أهمية كبيرة، موضحا أن هناك العديد من الخطط للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وسيكون لها أثر إيجابي قريبا.
وخلال اللقاء، استعرضت قيادات الهيئة المصرية العامة للبترول والشركات القابضة ووكلاء الوزارة، مستجدات الأعمال خلال الفترة الماضية والخطط المستقبلية التي تهدف لتحسين معدلات الأداء، وزيادة إنتاج مصر من البترول والغاز والتوسع في مشروعات البتروكيماويات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير البترول غاز آبار البترول بترول اكتشافات بترولية خلال الفترة
إقرأ أيضاً:
باسل رحمي: نتعاون مع الشركاء الدوليين لتنفيذ مشروعات تنموية
أقيمت اليوم فعاليات المؤتمر الختامي لاتفاقية برنامج التنمية المجتمعية التي نفذها جهاز تنمية المشروعات تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبمشاركة وزارتي البيئة والتنمية المحلية وذلك بمنحة قدرها 15 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي من خلال مرفق الاستثمار في الجوار ومفوضة إلى بنك الاستثمار الأوروبي. وقد شهد فعاليات المؤتمر الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وبحضور السيد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة واللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية والفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.
وعقد المؤتمر في حضور السفيرة أنجلينا أيكهورست رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، والسيد جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأدنى ببنك الاستثمار الأوروبي، ونخبة من ممثلي الجهات المانحة للجهاز وعلى رأسها البنك الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبنك الإعمار الألماني، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة العمل الدولية.
وأوضح باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأن الجهاز قام بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي باستكمال تنفيذ اتفاقية برنامج التنمية المجتمعية من خلال 86 مشروعا في 6 محافظات هي الإسكندرية، وبورسعيد، والمنوفية، والشرقية، والجيزة وأسيوط مما أتاح ما يقرب من 5 آلاف فرصة عمل للعمالة غير المنتظمة استفاد منها أكثر من مليوني مواطن بهذه المحافظات والقرى والمناطق التابعة لها مؤكدا أن هذه المشروعات تهدف لتوفير المناخ الاستثماري المناسب لنمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مما يشجع المواطنين على إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة.
وأكد الأستاذ رحمي أن اتفاقية برنامج التنمية المجتمعية تم تنفيذها بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز للعمل على توفير مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة لتعظيم مشاركته في دعم الاقتصاد الوطني وذلك برعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والتنسيق المستمر مع وزارتى البيئة والتنمية المحلية مشيرا إلى أنها تعد نتاجا للتعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي وهما من أكبر الشركاء التنمويين للجهاز، وتعكس كذلك ثقة الجهات الدولية في أداء الجهاز والتزامه الكامل بالاشتراطات والمعايير الدولية في تنفيذ الاتفاقيات ومتابعتها.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في كلمة ألقتها عبر الفيديو كونفرانس أن برنامج التنمية المجتمعية من أحد البرامج الهامة التي تعمل على زيادة فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة للسكان من خلال تطوير وتحديث البنية التحتية وتنمية المشروعات الصغيرة مضيفة أنه يعكس بصورة جلية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهاز والشركاء الأوروبيين ويتكامل مع برنامج تطوير المناطق العشوائية والأحياء الفقيرة الممول من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية لتعزيز التنمية المجتمعية والمستدامة.
وأشارت إلى أن الحكومة تهتم بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال جهاز تنمية المشروعات وبرامج التمويل التي يطلقها البنك المركزي والمبادرات التمويلية المختلفة.
من جانبها قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن مجال التنمية المجتمعية لا يمكن عزله عن التنمية الاقتصادية الشاملة بما فيها من خلق فرص العمل ولا يمكن عزله أيضا عن محور الحفاظ على البيئة ومن هنا نصل لمفهوم التنمية المستدامة التي تسعى لها الدولة وتحققها الشراكات المحلية والدولية التي نحتفل بواحدة منها اليوم بين الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي وجهاز تنمية المشروعات مؤكدة أن جهود الدولة مستمرة لربط مفهوم الحفاظ على البيئة بمفاهيم التنمية المجتمعية والاقتصادية وأشادت بالشراكة مع الجهات المانحة والدولية فيما يتعلق بمشروعات معالجة المخلفات.
وقالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إن برنامج التنمية المجتمعية سعى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بتنفيذ مشروعات لتطوير البنية الأساسية في 6 محافظات، حيث كانت وزارة التنمية المحلية لها دور فعال في تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتلبية احتياجات المحافظات.
وأضافت منال عوض أنه من خلال هذا البرنامج تم توفير الآلاف من فرص العمل للعمالة غير المنتظمة وتحسين جودة الحياة لنحو مليوني مواطن، مؤكدة على أن الوزارة تولي اهتماما لكل البرامج التي من شأنها تحسين الخدمات للمواطنين ورفع كفاءة البنية الأساسية وذلك توافقا مع رؤية مصر 2030.
وأشادت السفيرة أنجلينا أيكهورست رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر في الكلمة التي ألقتها بالجهود التي بذلها جهاز تنمية المشروعات وكافة الشركاء من الوزارات والمحافظات المعنية والتنسيق بينهم للوصول إلى أفضل نتائج لتحسين حياة المواطنين مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي مستمر في التعاون مع الحكومة المصرية لتنفيذ المزيد من المشروعات التنموية.
وقال الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات في ختام كلمته إن الجهاز يحرص في المرحلة المقبلة على تعظيم الشراكات مع مختلف الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية للاستمرار في إطلاق المشروعات والأنشطة التنموية بجميع محافظات وقرى وربوع الجمهورية للمشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وأوضح الدكتور وليد درويش رئيس القطاع المركزي للتنمية البشرية والمجتمعية بجهاز تنمية المشروعات أن مشروعات البنية الأساسية المجتمعية التي نفذها الجهاز في إطار الاتفاقية غطت الكثير من الأنشطة منها إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بطول 37.8 كم، ومد شبكات الصرف الصحي بطول 83.9 كم، ورصف الطرق بالأسفلت بإجمالي 10.6 كم بالإضافة إلى تبليط الطرق باستخدام بلاط الإنترلوك وكذلك ترميم وصيانة 29 مدرسة و8 وحدات صحية و8 مراكز شباب بتلك المحافظات وإقامة سوق تجارى.
وقد تم في نهاية المؤتمر تكريم كافة الجهات المشاركة في تنفيذ برنامج التنمية المجتمعية.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025