الجزائر تطلب من 12 موظفا في سفارة فرنسا مغادرة البلاد
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
طلبت السلطات الجزائرية من 12 موظفا في سفارة فرنسا مغادرة الأراضي الجزائرية في غضون 48 ساعة، وفق ما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الاثنين.
وأوضح بارو أن القرار الجزائري جاء ردا على توقيف 3 جزائريين في فرنسا، قائلا في تصريح مكتوب وجه إلى صحافيين "أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية" في فرنسا.
وأضاف "في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فورا".
ويأتي هذا الحدث في سياق احتجاج الخارجية الجزائرية بشدة على قرار السلطات القضائية الفرنسية توجيه الاتهام ووضع أحد موظفيها القنصليين الجزائريين العاملين على التراب الفرنسي رهن الحبس المؤقت.
وكان القضاء الفرنسي وجّه الجمعة الماضية اتهامات إلى 3 أشخاص، يعمل أحدهم في القنصلية الجزائرية بفرنسا، للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف ناشط جزائري معارض نهاية أبريل/نيسان 2024 على الأراضي الفرنسية.
توتر جديدوأكدت الخارجية الجزائرية -في بيان لها أول أمس- أن الجزائر ترفض رفضا قاطعا الأسباب التي قدمتها النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب لدعم قرارها بوضع موظفها القنصلي رهن الحبس الاحتياطي.
إعلانوشدد البيان على أن ظروف اعتقال الموظف القنصلي حملت انتهاكا صارخا للحصانة والامتيازات المرتبطة بمهامه في القنصلية، وكذلك الممارسة السائدة في هذا الشأن بين الجزائر وفرنسا، مطالبة بالإفراج الفوري عن الموظف القنصلي، واحترام الحقوق المرتبطة بواجباته.
وأشار بيان الخارجية الجزائرية إلى أن هذا التطور الجديد غير المقبول سيلحق ضررا بالغا بالعلاقات الجزائرية الفرنسية، وأن الجزائر لن تدع هذا الوضع يمر دون أي رد فعل.
وشهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية توترا دام لأشهر، قبل أن تظهر بوادر انفراج عقب اتصال جمع في 31 مارس/آذار بين الرئيسين الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون وإعلان عودة العلاقات إلى طبيعتها، حيث تم استئناف التعاون في مجال الأمن والهجرة، بحسب بيان مشترك.
لاحقا، زار وزير الخارجية الفرنسي الجزائر للقاء نظيره أحمد عطاف والرئيس الجزائري من أجل الدفع بالعلاقات بين البلدين، حيث أجرى الوزيران محادثات "معمقة وصريحة وبناءة" وفق ما كشفه مصدر دبلوماسي فرنسي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الخارجية الجزائرية تعلن احتجاجها على احتجاز أحد دبلوماسييها في فرنسا
أعربت الجزائر، يوم السبت، عن احتجاجها الرسمي على قيام السلطات الفرنسية باحتجاز أحد موظفيها القنصليين على أراضيها، في خطوة اعتبرتها غير مسبوقة وذات أبعاد خطيرة على مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين.
وتأتي هذه الواقعة على خلفية اتهامات للموظف القنصلي الجزائري بالتورط في حادثة اختطاف طالت مواطنًا جزائريًّا مقيمًا في فرنسا، بحسب ما ذكرته النيابة العامة الفرنسية المعنية بمكافحة الإرهاب.
وأفادت وكالة "رويترز" نقلًا عن بيان صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية، بأن الجزائر ترى في هذه الخطوة "تحولًا قضائيًّا غير مسبوق في تاريخ العلاقات الجزائرية الفرنسية"، وتعتبره محاولة واضحة لـ"تعطيل مسيرة إحياء العلاقات الثنائية" التي شهدت محاولات متعددة لتحسينها خلال السنوات الماضية، رغم ما يشوبها من توترات تاريخية وسياسية.
وأعلنت وزارة الخارجية الجزائرية رفضها "رفضًا قاطعًا، شكلًا ومضمونًا، للأسباب التي قدمتها النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب"، والتي اعتبرتها الجزائر ذريعة لتبرير قرار وضع موظفها القنصلي قيد الحبس الاحتياطي.
وشدد البيان على أن هذا التصرف يُعد انتهاكًا صارخًا للأعراف الدبلوماسية والاتفاقيات الدولية المنظمة للعلاقات بين الدول، خاصة تلك التي تنظم وضع البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
وتأتي هذه الأزمة الجديدة لتزيد من تعقيد المشهد الدبلوماسي بين الجزائر وباريس، خاصة في ظل تكرار التوترات حول عدد من الملفات الشائكة، منها قضايا الذاكرة الاستعمارية، والتأشيرات، والتعاون الأمني في منطقة الساحل، وكذلك ملف الجالية الجزائرية في فرنسا.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025