الإمارات تعلن قائمة المرشحين للمجلس الوطني الاتحادي.. 41% من النساء
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أعلنت اللجنة الوطنية الإماراتية للانتخابات، الجمعة، القائمة الأولية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، في جميع إمارات الدولة، بعد انتهاء مرحلة تسجيل المرشحين، والتي استمرت أربعة أيام، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وقالت (وام) في تقريرها: "بلغ إجمالي عدد المرشحين ضمن القائمة الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، 309 مرشحين، من بينهم 118 مرشحا في إمارة أبوظبي، و57 مرشحاً في إمارة دبي، و50 مرشحاً في إمارة الشارقة، و21، مرشحاً في إمارة عجمان، و34 مرشحاً في إمارة رأس الخيمة، و14 مرشحاً في إمارة أم القيوين، و15 مرشحاً في إمارة الفجيرة".
وتواصل المرأة الإماراتية مشاركاتها في مسيرة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي خلال الدورة الانتخابية الخامسة؛ إذ ضمت القائمة الأولية للمرشحين 128 مرشحة بنسبة 41% من إجمالي عدد المرشحين، من بينهن 54 في أبوظبي، و27 في دبي، و19 في الشارقة، و12 في عجمان و5 مرشحات في رأس الخيمة و5 في أم القيوين و6 مرشحات في الفجيرة، بحسب الوكالة.
اقرأ أيضاً
الإمارات.. 18.1% زيادة بنسبة المؤهلين للمشاركة بانتخابات المجلس الاتحادي
في حين بلغ عدد المرشحين الذكور 181 مرشحا، بنسبة 59% من إجمالي عدد المرشحين، من بينهم 64 في أبوظبي، و30 في دبي، و31 في الشارقة، و29 في رأس الخيمة و9 مرشحين في كل من عجمان والفجيرة وأم القيوين، كما بلغ المرشحين الشباب 36 مرشحا بنسبة 11.65% للفئة العمرين ما بين 25- 35 عاما، وذلك من إجمالي عدد المرشحين.
ووفقاً للجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023؛ سيلي إعلان القائمة الأولية للمرشحين، فتح باب تقديم طلبات الطعون على المرشحين في الفترة 26- 28 أغسطس/آب الجاري، على أن ترد اللجنة الوطنية للانتخابات على كافة الطعون المقدمة خلال الفترة من 29- 31 من شهر أغسطس الجاري، ثم إعلان قائمة المرشحين النهائية في 2 سبتمبر/أيلول 2023، طبقا لما أفادت (وام).
اللجنة الوطنية للانتخابات تعلن القائمة الأولية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 #انتخابات_المجلس_الوطني_الاتحادي2023 #نشارك_للإمارات#وام pic.twitter.com/xPwpSVA02k
— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) August 25, 2023وأكدت الوكالة أنه "بحسب الجدول الزمني المعتمد للانتخابات، سوف تبدأ الحملات الانتخابية في 11 سبتمبر، وتستمر 23 يوماً، على أن يكون آخر موعد لانسحاب المرشحين هو تاريخ 26 سبتمبر/أيلول، وأن يكون تقديم طلبات أسماء وكلاء المرشحين خلال يومي 27 و28 سبتمبر، وفقاً للشروط المقررة في التعليمات التنفيذية للانتخابات".
المصدر | الخليج الجديد + وامالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: المجلس الوطني الاتحادي انتخابات الإمارات المرأة الإماراتية القائمة الأولیة للمرشحین المجلس الوطنی الاتحادی فی إمارة
إقرأ أيضاً:
استعدادا لانتخابات النواب.. أول إجراء من القومي لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أولى فعاليات برنامج تعزيز المشاركة السياسية والوعي الانتخابي للمواطن وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات، وذلك إنفاذا لبروتوكول التعاون بين المجلس والهيئة الوطنية للانتخابات.
جاء ذلك في إطار دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في ترسيخ مبادئ المشاركة السياسية والوعي الديمقراطي، وإيمانا منه بأهمية بناء وعي مجتمعي مستدام للمشاركة في الشأن العام، باعتبارها أحد الحقوق الأساسية التي لا تكتمل منظومة حقوق الإنسان دونها.
شارك في الفعالية السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس والمستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ومشاركة د. هاني إبراهيم القائم بأعمال الأمين العام بالمجلس وعصام شيحة عضو المجلس، وعبد الجواد أحمد عضو المجلس، والمستشار أحمد بنداري نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار شادي رياض نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار شريف صديق نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، ومحمود قنديل الخبير الحقوقي.
الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابيةوأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، أن التعاون الوثيق بين المجلس والهيئة الوطنية للانتخابات يُعد أمرًا بالغ الأهمية، لا سيما في ظل الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة وعلى رأسها انتخابات مجلس النواب، مشيرة إلى أن الهيئة تُعد أحد أبرز مظاهر ترسيخ الديمقراطية في مصر بما تمثّله من نموذج مؤسسي مستقل يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، ويعكس إرادة الدولة في صون الحقوق والحريات، مشددة على أن دور الهيئة لا يقتصر فقط على تنظيم العملية الانتخابية بل يمتد إلى تعزيز الثقة
في المسار الديمقراطي، باعتبارها مؤسسة وطنية جوهرية في ترسيخ ثقافة المشاركة السياسية، وضمان تكافؤ الفرص واحترام إرادة الناخبين.
وأضافت "خطاب" أن التعاون القائم بين المجلس والهيئة الوطنية للانتخابات يُمثل نموذجا مهما لتكامل الأدوار في تعزيز منظومة حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن مشاركة المجتمع المدني في متابعة الانتخابات تُعد صورة إيجابية تتقدم بها مصر أمام العالم.
فيما قال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن التعاون بين الهيئة والمجلس القومي لحقوق الإنسان يهدف إلى تعزيز كافة قدرات المجتمع وإعداد جيل قادر على ممارسة حقوقه الانتخابية بوعي ومسؤولية، مشيراً إلى أن الهيئة عملت على تنفيذ برامج توعية للمواطنين من جميع الفئات بما في ذلك التلاميذ في المدارس، والشباب في اللقاءات الدورية، وصانعي المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن الحق في المشاركة السياسية هو أحد الحقوق الأساسية التي لا تكتمل حقوق الإنسان بدونها.
فيما أكد الدكتور هاني إبراهيم القائم بأعمال الأمين العام للمجلس، أن هذا اللقاء يُعد خطوة هامة في إطار الخطة الاستراتيجية للمجلس لتعزيز مفاهيم المواطنة ودعم الحقوق السياسية للإنسان.
وأضاف أن المجلس يسعى من خلال هذه اللقاءات المباشرة والمفتوحة مع المواطنين إلى ترسيخ قيم الشفافية وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة، مؤكدًا أهمية الحوار المستمر والتفاعل مع كافة أطراف المجتمع لتحقيق الوعي الكامل بحقوق الأفراد والمشاركة الفعّالة في العملية السياسية.
وأشار عبد الجواد أحمد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنسق بروتوكول التعاون بين المجلس والهيئة الوطنية للانتخابات، إلى الدور الأساسي الذي يقوم به المجلس في تعزيز المشاركة السياسية والوعي الانتخابي، مؤكداً أن المجلس من خلال شراكته المستمرة مع الهيئة الوطنية للانتخابات، يعمل على توفير برامج توعوية تهدف إلى نشر الوعي السياسي بين جميع فئات المجتمع، ما يعزز من قدرة المواطنين على المشاركة الفعالة في الانتخابات.
فيما أشار عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن الانتخابات تُعد وسيلة فعالة يستطيع المواطنون من خلالها المشاركة في صنع القرار من خلال الاستحقاق الدستوري، مؤكداً على ضرورة العمل على تمكين الفئات المهمشة والأشخاص ذوى الإعاقة والمرأة في المشاركة وليس فقط في عملية التصويت.
تأتي فعاليات البرنامج انطلاقًا من إيمان المجلس بدوره في نشر الثقافة الحقوقية وبناء جيل واعٍ بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية كحق أصيل من حقوق الإنسان وكمسؤولية وطنية، وتأكيدًا على التزامه بتفعيل شراكاته مع المؤسسات الوطنية، وتوسيع نطاق عمله الميداني والتوعوي ليصل إلى مختلف الفئات الاجتماعية ويعزز من قدرة المجتمع على ممارسة حقوقه السياسية بشكل حر ومسؤول.
شارك في فعاليات البرنامج عدد من ممثلي الهيئة الوطنية للانتخابات، ونخبة من ممثلي منظمات المجتمع المدني، والشخصيات العامة والإعلاميين.