ضبط 1630 قضية تموينية بنطاق الجيزة خلال أسبوعين
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
تمكنت محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية التموين من ضبط ١٦٣٠ قضية تموينية متنوعة خلال أسبوعين من الشهر الجارى وذلك في إطار الحملات التى شُنت على المحال العامة والأسواق على مستوى المحافظة.
وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على أن الحملات تأتي استكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتكثيف الرقابة والتصدي لجشع وتلاعب بعض التجار ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وكشف تقرير تلقاه محافظ الجيزة من مديرية التموين بالجيزة عن مجهودات الإدارة خلال اسبوعين والتي شملت ضبط عدد من القضايا المتنوعة ففي مجال الغش التجاري والتدليس أسفرت الحملات عن ضبط قضية متنوعة بإجمالي مضبوطات نحو ١٦طنًا و٢٦٧٥ علبة سجائر و٢٦ اسطوانة بوتاجاز ١٠٠٠لتر مياه غازية ولحوم ودواجن منتهية الصلاحية ومواد طبية خطرة لإعادة تدويرها .
وتضمّن التقرير ضبط ١١٨١ قضية فى مجال المطاحن والمخابر البلدية بإجمالى١١ طن دقيق تنوعت ما بين قضايا تجميع والاستيلاء على دقيق بلدي مدعم وعدم حمل شهادة صحية وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن وإدارة مخبز دون ترخيص وعدم نظافة ادوات المعجن وعدم إعطاء بون وعدم وجود سجل تفتيش.
وفي مجال الاسواق تم ضبط ٤٣٨ قضية شملت عدم الاعلان عن الاسعار وبيع بازيد من السعر وبيع دون تراخيص وعدم حمل شهادة.
وتم ضبط ١١ قضية في مجال المواد البترولية تضمنت غلق مستودعات وعدم الاعلان عن الاسعار بالمستودع ومحطات وقود وقضايا أخرى.
وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بأهمية التعاون مع مديرية ومباحث التموين والطب البيطري واستمرار شن حملات مكثفة للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية والمحال العامة للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق، ومراجعة البيانات المدونة على السلع، ومنع مختلف صور الغش التجاري والتلاعب في أسعار السلع الأساسية وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ الجيزة الطب البيطري محافظة الجيزة المواد البترولية الغش التجاري قضية تموينية دقيق بلدي اسطوانة بوتاجاز
إقرأ أيضاً:
بعد قليل .. الحكم علي المتهمين في قضية “رشوة التموين”الكبري
تصدر بعد قليل، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، حكمها علي المتهمين في قضية “رشوة التموين”، المتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
واستمعت محكمة الجنايات في الجلسة الماضية، إلى شهادات شهود الإثبات والذين كشف أحدهم أن الكميات المثبتة مخالفة للكميات المصروفة بالبطاقات التموينية وهناك تلاعب في ذلك، ليوجه القاضي سؤالا إلىه: “كيف توصلت اللجنة لعدم صرف السلع التمويلية لمستحقيها من الخامس عشر وحتى 37”.
وجاء رده قائلا: “كما ورد بتقارير البطاقات الذكية، وقامت اللجنة بعمل مقارنة بين التقارير المثبتة والتقارير الفعلية وتبين وجود فروق”.
تلاعب في السكر والزيت
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين في قضية رشوة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم من التلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.
واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كلا من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي»، و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
وقالت النيابة العامة في التحقيقات الخاصة بقضية رشوة التموين، إن الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، اضطلعوا بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
وتضمنت أسماء المتهمين في قضية رشوة التموين كلا من:
“أحمد. م”، مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. على"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. ن"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و“م. ف”، مدير إدارة حسابات بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. ب"، رئيس مجمع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أيمن. ف"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"محمد. ح"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"معتز. م"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"محمد. ع"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"رامي. ح"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"مصطفى. ك"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. ع"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أسامة. م"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"حسن. ع"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.
كما شملت أسماء المتهمين في قضية رشوة التموين كلا من “أحمد. م”، صاحب منفذ جمعيتي، و"محمد. أ"، صاحب محل تموين، و"رامي. س"، صاحب محل بقالة تموينية، و"سعيد. ح"، مدير محل بقالة تموينية، و"إسحاق. ك"، صاحب منفذ دوس، و"عصام. ر"، صاحب منفذ عصام رفعت، و"محمود. م"، معهد فني تكنولوجيا، و"إبراهيم. ف"، صاحب محل بقالة تموينية، و"ممدوح. م"، صاحب محل بقالة تموينية، و"شريف. ع"، باحث بجهة عليا،و"محمد. أ"، عاطل، و"ماهر. أ"، مدير بقالة رضا شعبان، و"نورا. ع"، صاحبة منفذ نورا، و"محمد. إ"، صاحب بقالةتموينية، و"علي. م"، مدير بقالة إسراء يوسف، و"علي. ك"، صاحب منفذ علي كامل، و"همت. م"، صاحبة محلتموين، و"نادية. أ"، ربة منزل، و"كارم. م"، صاحب منفذ جمعيتي، و"صلاح. إ"، صاحب منفذ صلاح إبراهيم، و"تامر. م"، صاحب منفذ تامر محمد، و"نورة. ش"، صاحبة منفذ جمعيتي، و"عادل. إ"، مدير منفذ.