4 ضوابط من وزارة السياحة بعد السماح بسفر المعتمرين بالبواخر.. اعرفها
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
بعد سماح وزارة السياحة والآثار بسفر المعتمرين المصريين إلى المملكة العربية السعودية عن طريق البواخر هذا العام، بعد توقف نحو 6 سنوات، حددت العديد من القواعد الخاصة بالوكيل الملاحي نستعرضها في السطور التالية:
1- أن يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بتعيين مندوب مقيم تابع له بموانئ السفر والعودة لتنظيم عمليات سفر المعتمرين، وعودتهم وتوفير وسيلة اتصال مناسبة للتواصل مع لجان وزارة السياحة بهذه الموانئ وقت ذروة موسم العمرة.
2- التذكرة الصادرة من الوكيل الملاحي هي الوحيدة التي يعتد بها والموضح بها اسم الراكب وتاريخ السفر والعودة والقيمة وميناء السفر والعودة مع الالتزام بتنفيذ الآلية الخاصة بالحجز المركزي من خلال البوابة المصرية للعمرة.
تعهد بالمسؤولية القانونية3- يلتزم الوكيل الملاحي بتقديم تعهد يتضمن تحمله المسؤولية القانونية الكاملة خلال سفر المعتمرين (ذهاب وعودة)، وإلتزامه التام بتسكين المعتمرين بفنادق في حال تأخر إبحار العبارة لأكثر من 6 ساعات عن الموعد المحدد لها، وكذا التزامه بنقل المعتمرين بالطائرة في حال إستمرار تأخر إبحار العبارة لأكثر من24 ساعة على أن يتم إخطار وزارة السياحة والآثار بصورة من هذا التعهد دون تحمل المعتمر لأي أعباء مالية.
الربط إلكترونيا مع جميع المنافذ4- يتم إصدار تذاكر وسائل السفر من خلال الأسماء المدرجة على البوابة المصرية للعمرة، علمًا بأنه قد تم الربط إلكترونيًامع جميع المنافذ، لكون ذلك شرطا من شروط إصدار الكود التعريفي للسفر لجميع وسائل النقل المسموح بها
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياحة العمرة شركات السياحة وزارة السیاحة
إقرأ أيضاً:
رفع جلسة "النواب" والعودة للانعقاد 15 ديسمبر الجاري
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 15 من شهر ديسمبر الجاري.
وكان قد وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٨ لسنة ٢٠٢٤، بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز تبادل المعلومات والتحريات بين سلطات إنفاذ القانون على نحو يتسم بالكفاءة والسرعة بغرض تيسير منع الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وكشفها، والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها؛ بما يسهم في استرداد الموجودات المسروقة وإعادتها.
كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز تبادل المساعدة التقنية والتدريب وتبادل الخبرات بين الدول الأطراف بغرض تحسين فاعلية تبادلها للمعلومات والتحريات بشأن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
وتتمثل الفوائد التي تعود على مصر من الانضمام لتلك الاتفاقية - وفقا لتقرير اللجنة المشتركة - في تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الفساد وإنفاذ القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، وتبادل الخبرات مع الجهات المناظرة بالدول الأعضاء والموقعة على الاتفاقية؛ مما يسهم في التعرف على أفضل الممارسات لمواجهة الفساد.
مشروعات قوانين للبحث عن البترول
كما وافق مجلس النواب، على 5 تقارير للجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروعات قوانين للبحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي، وجاءت تلك القوانين كالتالي:
1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي. في. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال بورفؤاد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
2- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي. في. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب نور البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
3- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة "زد إن بي في" إل تي دي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل (ج.م.ع).
4- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ثروة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 205 لسنة 2014 للبحث عن البترول وتنميته واستغلالة في منطقة تنمية حورس بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
5- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اتش بي اس انترناشيونال ايجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلالة في منطقة تنمية جنوب الضبعة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).