العراق يزود قرابة 75 ألف سيارة بالغاز بدل البنزين: اقبال كبير من المواطنين
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز — بغداد
بلغ عدد السيارات التي أضيفت لها منظومات غاز سائل 74 ألفاً و500 سيارة بحسب الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز في وزارة النفط.
مدير قسم غاز السيارات في الشركة أزهر فاضل عبد الحسين بين، أن عدد الورش العاملة بإضافة منظومات غاز السيارات يبلغ 26 ورشة 8 منها في بغداد والباقي موزع بين المحافظات عدا إقليم كردستان، مشيراً إلى وجود خطة لاستحداث ورشتين هذا العام بعد ازدياد الحاجة لتحويل المزيد من السيارات للعمل بالغاز، وتحويل الصغيرة منها إلى نموذجية.
وأشار إلى أن الشركة بصدد إضافة ورش في المناطق النائية في محافظات نينوى والأنبار، إذ توزع على وفق الرقعة الجغرافية والكثافة السكانية، حيث تقدم جميع الورش أفضل الخدمات للمواطنين من خلال صيانة مجانية لمدة عام.
وأضاف أن عدد السيارات التي أضيفت لها منظومات غاز سائل بلغ 74 ألفاً و500 سيارة، مشيراً إلى وجود 130 محطة تجهز تلك السيارات بهذا المنتوج في بغداد والمحافظات، منوهاً بإضافة 30 محطة أخرى خلال العام الحالي.
عبد الحسين لفت إلى أن كمية الغاز السائل التي تستهلك يومياً تبلغ مليون لتر، وتقليل استهلاك مثل هذه الكمية من البنزين المستورد بالعملة الصعبة، موضحاً أن الغاز السائل منتج محلي وهو صديق للبيئة ما يقلل من التلوث في الأجواء.
كما أكد وجود إقبال من المواطنين على إضافة منظومة الغاز السائل إلى مركباتهم بدلاً من البنزين، مما دعا الشركة إلى فتح الحجز الإلكتروني على بوابة أور للمواطنين الراغبين بذلك وحسب الورش القريبة من مناطق سكانهم والوقت الذين يرغبون بالمجيء فيه اليها.
وعن كلفة المنظومة، قال عبد الحسين: تبلغ 500 ألف دينار مدعومة من قبل الشركة بنسبة 40 بالمئة ومن مناشئ إيطالية وبولندية رصينة، لاسيما أن كلفتها تبلغ في دول أخرى 1000 دولار، والشركة سمحت بتقسيط مبلغ المنظومة لخمسة أشهر على الموظفين حال جلب كتاب من دوائرهم يؤيد ذلك، فضلاً عن السماح للمواطنين بذلك في حال جلب كفيل من الموظفين.
واستبعد حصول أي حوادث في منظومة الغاز نظراً لوسائل الأمان العالي المستخدمة فيها، مؤكداً أنه من العام 2017 ولغاية الآن لم تسجل مديرية الدفاع المدني أي حادثة لاحتراق منظومة الغاز أو المركبة بذلك، في حين تسجل سنوياً نحو 120 حادثة احتراق سيارات تعمل بالبنزين بسبب خلل بالمنظومة أو غيرها من الأسباب، كما أن المنظومة تزيد كفاءتها في حال ارتفاع درجات الحرارة وتكون درجة حرارة المحرك "الحماوة" بالمعدل الطبيعي وتطيل عمره كما أنها تزيد من عمر الزيوت المستخدمة في محرك السيارات.
وشدد على أن المنظومة الحالية تعد من أفضل ماموجود بالنسبة لدول الجوار من خلال مواصفاتها العالية ومستوى الآمان الموجود فيها، فكل قطعة فيها شهادة فحص خاصة، مهيباً بالمواطنين عدم اللجوء للورش الخارجية كونها تستخدم قطع غير سليمة ورصينة وقد تعرضهم إلى حوادث في المستقبل.
وبشأن كفاءة السيارات التي يتم تحويل عملها من البنزين إلى الغاز، أكد أن السيارات المصممة على العمل بالبنزين يمكنها أن تتحمل العمل بالغاز بسهولة، على العكس من السيارات التي قد تحدث فيها الكثير من المشكلات كونها تعمل بالغاز ويرغب أصحابها باستبداله بالبنزين.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار السیارات التی
إقرأ أيضاً:
الأكبر تاريخيا.. ما جدوى اتفاقات الطاقة بين العراق وشركات أمريكية؟
في خطوة هي الأولى من نوعها و"الأكبر" في تاريخ قطاع الكهرباء العراقي، أبرمت بغداد اتفاقات عدة مع شركات أمريكية لإنتاج 27 ألف ميغاواط، في وقت تضغط فيه واشنطن لإيقاف الإعفاءات التي تمنحها للعراق لاستيراد الغاز الإيراني لإنتاج الطاقة الكهربائية.
يأتي ذلك بعدما استقبلت بغداد، الأسبوع الماضي، وفدا من غرفة التجارة الأمريكية برئاسة ستيف لوتس مكونا من 101 عضو يمثلون نحو 60 شركة أمريكية في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والصحة، وتعد أكبر بعثة تجارية ترسلها إلى العراق في تاريخ الغرفة.
تجاوز للإمكانات
وبخصوص توقيت توقيع الاتفاقات هذه، أكد الخبير الاقتصادي العراقي، زياد الهاشمي، قائلا: "رغم أن زيارة وفد الشركات جرى في مناخ دولي وإقليمي صعب للغاية نتيجة الإجراءات الأمريكية الخاصة بالرسوم الجمركية، لكنها تم التنسيق لها منذ أشهر، ولم يكن لها ارتباط مباشر بالقرارات التي هزت اقتصادات العالم".
وأضاف الهاشمي في حديث لـ"عربي21" أن "الاتفاقات التي تمت بين الجانب العراقي والشركات الأمريكية والتي تُقدر بعشرات المليارات تركز على قطاع الطاقة والمصارف، لم ترقِ إلى مستوى العقود الملزمة لكلا الطرفين".
وتابع: "هذه الاتفاقات أفضت فقط إلى توقيع مذكرات تفاهم، ما يجعلها عرضة لعدم التنفيذ كحال العشرات التي تم توقيعها خلال السنوات الماضية ولم تر النور بسبب التجاذبات السياسية وقوة تأثير نفوذ الفساد على صناعة القرار الاقتصادي".
وفي ما يتعلق بقطاع الطاقة، أوضح الهاشمي أن "مذكرات التفاهم التي تخص إنشاء محطات إنتاج كهربائية تحتاج إلى تمويل هائل يصل إلى 30 مليار دولار أمريكي، وهذه من الصعب جدا توفيرها سواء من الحكومة العراقية أو من ممولين داخليين أو دوليين".
وأردف: "إضافة إلى أن تلك المحطات تحتاج لكميات ضخمة للغاية من الغاز تتجاوز الـ30 مليار متر مكعب، وهي أعلى بمراحل من قدرة العراق على توفير الغاز لها، سواء محليا أو من إيران وغيرها من مصادر مستقبلية، ناهيك عن الكلفة العالية لهذا الغاز والتي تُقدر بأكثر من 13 مليار دولار سنويا".
واعتبر الهاشمي أن "هذه الاتفاقات طموحة للغاية وتتجاوز إمكانات العراق الحقيقية لتوفير التمويل اللازم لإنشائها وقدرتها على توفير الطاقة المطلوبة لها لتشغيلها. لذلك فإن إنشاء مثل هذه المحطات إن تم، من المحتمل أن يزيد من اعتماد بغداد على الغاز المستورد، لا سيما الغاز الإيراني".
أبعاد سياسية
وفي السياق ذاته، قال المحلل السياسي العراقي، غالب الدعمي، في حديث لـ"عربي21"، إن "قرار إبرام مثل هذه الاتفاقات يفترض أن يحصل قبل هذه المدة، وبالتالي فإنه يتخذ العراق ما يناسب شعبه من قرارات وبعيدا عن التأثر بوجهة نظر أخرى".
وأضاف الدعمي أن "إبرام هذه الاتفاقات اليوم فسر على أنها جاء تأثرا بالتقارب الأمريكي-الإيراني، وكأن العراق هي تبع لما يحصل في إيران، فإذا اختلفت مع أمريكا نختلف وإذا ترضى نرضى، وهذا من شأنه أن يضر في البلد وسمعته وقراره وسيادته".
وأشار إلى أن "هذه الخطوة رغم مجيئها متأخرة، فإن من الضروري أن يذهب العراق بهذا الاتجاه ويستثمر علاقاته مع الولايات المتحدة وإبرام عقود معها ومع دول أخرى غربية لأن مشاريعها وشركاتها متميزة، إضافة إلى أن دعمها للبلد متميز أيضا".
ورأى الدعمي أن "هذه الاتفاقات المبرمة بين بغداد والشركات الأمريكية المعروفة، بالإضافة إلى بعدها الاقتصادي، تحمل جوانب سياسية وأمنية، إذ إن العراق لا يريد من خلال هذه الخطوة إغضاب الولايات المتحدة الأمريكية مبكرا".
ولفت إلى أنه "إذا تحسنت العلاقة الأمريكية-الإيرانية، فإنها ستنعكس على العراق وبالتالي يستورد البلد الغاز بكل أريحية من إيران، لكن التساؤل الذي يطرح نفسه لماذا تتعاقد الحكومة العراقية على إنشاء محطات غازية ونحن نعاني من مشكلة الغاز".
وتساءل الدعمي قائلا: "هل المطلوب من وراء إنشاء محطات غازية أن يستمر العراق في البحث عن منافذ جديدة للغاز، أو أن يستمر في استيراد الغاز الإيراني؟ وهذه أيضا مشكلة".
وتابع: "لكن بشكل أو بآخر، فإن هذه العقود التي من المفترض أن تنتج للعراق 27 ألف ميغاواط أعتقد أنها كافية للاستهلاك المحلي لسد الحاجة في غضون السنوات المقبلة، رغم أن هذه المشاريع لن تكتمل في سنتين أو ثلاث، وإنما في مراحل طويلة".
وخلص الدعمي إلى أنه "إذا استمرت طبيعة العلاقة مع الولايات المتحدة بشكل إيجابي، فإني أعتقد أنه سيكون هناك تحسن في ملف الطاقة بالعراق، أما إذا بقيت خاضعة للشد والجذب وللتأثر بالعلاقات الإيرانية الأمريكية، فإن وضع البلد سيستمر في هذه الفوضى".
وفي 9 نيسان/ أبريل الجاري، جرى في بغداد التوقيع على مذكرات اتفاقات عدة بحضور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وذلك خلال زيارة وفد تجاري أمريكي رفيع، بحسب بيان حكومي.
وشملت المذكرة الأولى اتفاق إطار مبادئ للتعاون مع شركة "جي إي فيرنوفا" الأمريكية، تتضمن مشاريع لإنشاء محطات إنتاج طاقة غازية مركبة بسعة إجمالية تصل إلى 24 ألف ميغاواط.
وذكر البيان العراقي أن المذكرة تأتي ضمن "خطة هي الأوسع والأحدث في تاريخ العراق"، مع إمكانية تأمين التمويل الخارجي من بنوك عالمية.
أما المذكرة الثانية، فوقّعتها وزارة الكهرباء مع شركة "يو جي تي رينيوبل" الأمريكية لإنشاء مشروع متكامل للطاقة الشمسية بسعة 3 آلاف ميغاواط، إلى جانب أنظمة لتخزين الطاقة بالبطاريات بقدرة تصل إلى 500 ميغاواط/ساعة، وتحديث شبكات النقل والتوزيع، وإنشاء بنية تحتية جديدة لنقل التيار المباشر عالي الجهد بطول يصل إلى ألف كيلومتر.
وكانت مذكرة التفاهم الثالثة، بين اتحاد الغرف التجارية العراقية وغرفة التجارة الأمريكية، تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين، وفقا للبيان الحكومي العراقي.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025