توقيف خمسة أشخاص بطانطان والمهدية للاشتباه في ارتباطهم بشبكات لتنظيم الهجرة غير المشروعة
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بكل من طانطان ومنطقة المهدية بضواحي القنيطرة، الخميس، من توقيف خمسة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكات إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر، وذلك في إطار العمليات الأمنية التي تباشرها مصالح الأمن الوطني لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وأوضح مصدر أمني أنه جرى توقيف المشتبه فيهم خلال عمليتين أمنيتين منفصلتين، حيث تم إجهاض محاولة للهجرة غير الشرعية عبر المسالك البحرية باستعمال قارب للصيد بالمهدية، مما أسفر عن توقيف أربعة أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 29 و36 سنة، وهم في حالة تلبس بالتحضير لتنفيذ هذه العملية لفائدة مجموعة من المرشحين للهجرة.
وبموازاة ذلك، يضيف المصدر ذاته، تمكنت عناصر الشرطة القضائية بطانطان من توقيف منظم للهجرة غير الشرعية، يبلغ من العمر 30 سنة، وبرفقته مجموعة من المرشحين للهجرة، كان بصدد التحضير للهجرة غير النظامية انطلاقا من الساحل المحاذي لمصب وادي درعة.
وأضاف أن عملية تنقيط الموقوفين في قاعدة بيانات الأمن الوطني أظهرت أن أحد المنظمين وأحد المرشحين للهجرة السرية يشكلان موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بطانطان والدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضيتين تتعلقان بالنصب والاحتيال والضرب والجرح.
وقد تم إخضاع منظمي العمليتين والمرشحين للهجرة غير المشروعة لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابات العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هاتين الشبكتين الإجراميتين، وكذا رصد امتداداتهما وارتباطاتهما المحتملة سواء داخل المغرب أو خارجه.
ووفقا للمصدر ذاته، يأتي إجهاض هذه العمليات للهجرة غير المشروعة في إطار الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بهدف مكافحة شبكات التهجير السري والاتجار بالبشر.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: غیر المشروعة للهجرة غیر
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة الهجرة غير الشرعية في هذه الحالات
حدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية الحالات التي تصل فيها عقوبة الهجرة غير الشرعية إلى السجن وغرامة 200 ألف جنيه.
عقوبات الهجرة غير الشرعية
نصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها