اليوم.. "تعليم النواب" تناقش سوء أوضاع التعليم الفني بالمنوفية
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اجتماعين، اليوم الإثنين، عقب انتهاء الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.
فتناقش اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة شيرين رضا طايل، بشأن سوء أحوال التعليم الفني بمحافظة المنوفية، ومناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب صفوت النجار، بشأن توفير مدرسة للتعليم الفني الصناعي بحي عين شمس لعدم وجود مدارس فنية صناعية بالحي.
بالإضافة إلى مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي الوليلى، بشأن تراجع الاهتمام بمنظومة التعليم الزراعي في مصر، ومناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن إنشاء مدرسة ثانوية صناعية للصرف الصحي في مشروع العباسة مركز أبو حماد محافظة الشرقية.
إلى جانب مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب مجاهد نصار، بشأن تباطؤ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الاستفادة من مركز تدريب بيجام بمدينة شبرا الخيمة محافظة القليوبية، في إنشاء مدارس فنية أو تكنولوجية تطبيقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تعليم النواب لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب عين شمس
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون أمام البرلمان لإنشاء صندوق للمسئولية المجتمعية في مصر
تقدَّم النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون لإنشاء صندوق للمسؤولية المجتمعية في مصر، في خطوة تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في دعم قضايا المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد النائب، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون، أن العالم يشهد تحولات متسارعة في شتى المجالات، وأصبحت المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والشركات عنصرًا محوريًا في تحقيق التوازن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن إنشاء هذا الصندوق يُعد آلية فعالة لتفعيل هذا الدور وتوجيهه بشكل منظم.
وأوضح بدوي أن مشروع القانون يقوم على فلسفة التكامل بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني، بما يضمن بيئة تشجع على مساهمة المؤسسات في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، عبر دعم مجالات حيوية كالتعليم، والصحة، والبيئة، والتنمية المحلية.
وأشار إلى أن من أبرز ركائز المشروع تحقيق شراكة فعالة بين القطاعات المختلفة، حيث تقدم الحكومة الحوافز القانونية والإعفاءات الضريبية، ويضطلع القطاع الخاص بالمساهمة المالية، فيما تتولى منظمات المجتمع المدني تنفيذ المشروعات المجتمعية على الأرض.
وشدد النائب على أهمية تفعيل مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الصندوق، من خلال إخضاعه لقوانين محاسبية صارمة ورقابة الأجهزة الرقابية، لضمان التوظيف الأمثل للأموال في الأماكن الأكثر احتياجًا.
كما يهدف مشروع القانون إلى توجيه المساهمات المجتمعية نحو مشروعات مبتكرة ومستدامة، وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى الشركات، وتوسيع نطاق المبادرات الداعمة للفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق الأثر الإيجابي على المدى البعيد.
وأشار إلى أن الصندوق سيسهم في تقليص الفجوة بين القطاع الخاص والمجتمع، وتوجيه الموارد نحو أولويات وطنية، كما يعزز من قدرة المجتمع على الاعتماد على ذاته عبر دعم مشروعات ذات طابع تنموي واستدامة عالية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير