ألمانيا.. عدد إفلاسات الشركات يرتفع 5.7 بالمئة في مارس
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
دفع الوضع الاقتصادي الصعب المتواصل في ألمانيا المزيد من الشركات إلى الإفلاس. فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الجمعة في فيسبادن أنه في مارس الماضي ارتفع مجددا عدد حالات الإفلاس المسجلة بنسبة 5.7 بالمئة على أساس سنوي.
وبحسب بيانات المكتب، فإن معدل الزيادة في حالات الإفلاس كان الشهر الماضي في نطاق أحادي الرقم للمرة الأولى منذ يونيو 2024، والذي سجل ارتفاعا بنسبة 6.
ولا يتم إدراج حالات الإفلاس في الإحصائيات إلا بعد القرار الأول لمحكمة الإفلاس. وفي كثير من الأحيان يكون التاريخ الفعلي لتقديم طلب إشهار الإفلاس قبل ثلاثة أشهر تقريبا من التسجيل.
وبحسب نتائج نهائية، سجلت المحاكم 1830 حالة إفلاس للشركات في يناير الماضي، شملت مطالبات للدائنين بقيمة إجمالية بلغت 5.3 مليار يورو.
وكان عدد الحالات أعلى بنسبة 12.8 بالمئة عن العام السابق. وفي يناير 2024، بلغت قيمة المطالبات 3.5 مليار يورو.
ومجددا، كانت أغلب الشركات التي اضطرت إلى إعلان إفلاسها تعمل في قطاع التخزين والنقل.
وبحسب بيانات سابقة، تلقت المحاكم 21 ألفا و812 طلبا بإشهار الإفلاس في إجمالي عام 2024، بزيادة قدرها 22.4 بالمئة مقارنة بعام 2023، الذي سجل بالفعل زيادة في حالات الإفلاس بنسبة 22.1 بالمئة مقارنة بعام 2022.
وكانت آخر مرة سجلت فيها حالات الإفلاس عددا أعلى من ذلك في عام 2015، حيث بلغ 23 ألفا و101 حالة. وكانت الأرقام أعلى من ذلك خلال الأزمة المالية العالمية عام 2009.
وتتوقع غرف الصناعة والتجارة في ألمانيا استمرار نمو موجة الإفلاسات، حيث تشكو الشركات الصغيرة على وجه الخصوص في الاستطلاعات التي تجريها الغرف الاقتصادية من اختناقات في السيولة.
وقال كبير المحللين في اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية، فولكر تراير، إن هذه إشارة تحذيرية أخرى للائتلاف الحاكم المستقبلي، الذي يتعين عليه أن يخفف الأعباء عن الاقتصاد بشكل ملحوظ.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإفلاس الشركات ألمانيا الشركات الشركات الألمانية خطر الإفلاس الإفلاس الشركات ألمانيا أخبار ألمانيا حالات الإفلاس
إقرأ أيضاً:
أسهم أوروبا تتراجع نتيجة ضغوط أرباح الشركات
عواصم (رويترز)
تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، بعد بداية قوية لأسبوع التداول، إذ تفاقمت المخاوف بشأن أرباح الشركات بعد أنباء ذكرت أن شركة إنفيديا ستتحمل رسوماً بالمليارات بسبب القيود الأميركية على الصادرات إلى الصين.ومما يزيد من متاعب قطاع التكنولوجيا، تحذير شركة «إيه.إس.إم.إل»، أكبر مورّد في العالم لمعدات صناعة رقائق الكمبيوتر، من أن الرسوم الجمركية تزيد الضبابية بشأن توقعاتها لعامي 2025 و2026، مما أدى إلى هبوط أسهمها 7.4 بالمئة.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمئة بحلول الساعة 0706 بتوقيت جرينتش، بعد تحقيق مكاسب على مدى يومين، على الرغم من أن تحركات السوق كانت أكثر هدوءاً مقارنة بالأسبوع المنصرم.
وتراجعت أيضاً المؤشرات الأخرى بالمنطقة، داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي وإيبكس 35 الإسباني وفاينانشال تايمز 100 البريطاني بما يتراوح من 0.3 بالمئة إلى 0.8 بالمئة.
وواجهت إنفيديا رسوماً بقيمة 5.5 مليار دولار مرتبطة بأكثر الرقائق الإلكترونية المتاحة للبيع في الصين تطوراً، مع سعي الولايات المتحدة للبقاء في طليعة سباق الذكاء الاصطناعي.
وهبط قطاع التكنولوجيا الأوروبي 3.2 بالمئة، ليقود انخفاض القطاعات.
واهتزت النظرة المستقبلية لأرباح الشركات الأوروبية مع استمرار حالة الضبابية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية.
وفقاً لبيانات جمعها نظام تقديرات مؤسسات الوساطة (آي.بي.إي.إس) التابع لمجموعة بورصات لندن، يتوقع محللون أن تعلن الشركات عن انخفاض بنسبة ثلاثة بالمئة في أرباح الربع الأول، وهو انخفاض أكثر حدة من تراجع توقعه محللون قبل أسبوع بنسبة 2.2 بالمئة.
وينصب التركيز أيضاً على اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي غداً الخميس، وتتوقع الأسواق على نطاق واسع خفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه