كيف تعامل القانون مع شراء المستهلكين للسلع المستعملة؟
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
نظم قانون حماية المستهلك آليات وضوابط شراء المستهلكين للسلع المستعملة، وضوابط استبدالها ورد قيمتها.
في هذا الصدد، نص القانون على أن يلتزم المورد بأن يبين للمستهلك حالة السلعة وما بها من عيوب، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
و في حالة بيع المركبات المستعملة، يلتزم المورد بأن يقدم إلى المستهلك تقريرًا فنيًا بحالة المركبة وما بها من عيوب صادرًا من مركز خدمة مرخص له بمزاولة هذا النشاط، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
وتكون مسئولية المورد ومركز الخدمة مصدر التقرير تضامنية إذا ثبت تعمد أي منهما إخفاء بيانات جوهرية تؤثر على ثمن الشراء أو على إتمام عملية البيع، أو كان عدم تضمن تقرير الفحص تلك البيانات راجعًا إلى إهمال جسيم من جانب أي منهما.كما كفل القانون للمستهلك الحق خلال ثلاثين يومًا من تسلم السلعة في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله.
وطبقا للقانون، يلتزم المورد في هذه الأحوال بناء على طلب المستهلك باستبدال السلعة أو استردادها مع رد قيمتها دون أي تكلفة إضافية على المستهلك، وكل ذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك أو ما يحدده جهاز حماية المستهلك من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك المستهلكين سلع قانون المزيد
إقرأ أيضاً:
ترامب يعفي هذه المنتجات من الرسوم الجمركية.. حماية المستهلك من صدمة الأسعار
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استثناء الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ومكونات إلكترونية أساسية من حزمة الرسوم الجمركية الجديدة، في خطوة تهدف إلى حماية المستهلك الأمريكي وتفادي اضطراب الأسواق.
وبحسب وثائق رسمية نشرتها هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في إن هذه الاستثناءات تُضيق نطاق الرسوم الجمركية البالغة 125 بالمئة التي كانت مقررة على واردات من الصين، بالإضافة إلى تقليص أثر الرسوم العامة بنسبة 10بالمئة المفروضة على بقية الدول.
وتشمل قائمة المنتجات المعفاة الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، ومحركات الأقراص الصلبة، ومعالجات الكمبيوتر، وشرائح الذاكرة، إلى جانب الآلات المستخدمة في تصنيع أشباه الموصلات.
ويعد القرار بمثابة إنقاذ للشركات الأمريكية الكبرى في مجال التكنولوجيا، وفي مقدمتها "آبل" و"سامسونغ"، حيث تعتمد هذه الشركات بشكل أساسي على مصانعها في الصين ودول شرق آسيا لإنتاج الأجهزة الإلكترونية، وهي منتجات لا تصنّع في الولايات المتحدة على نطاق واسع.
واشارت التقديرات إلى أن إنشاء خطوط إنتاج محلية بديلة سيتطلب سنوات من الاستثمار والتخطيط، ما يضع عبئًا إضافيًا على الاقتصاد الأمريكي حال فرضت هذه الرسوم دون استثناءات.
كما يعد الإعفاء من الرسوم تطورًا مهمًا لشركات تصنيع الرقائق مثل شركة TSMC التايوانية، التي أعلنت مؤخرًا عن استثمار بقيمة 40 مليار دولار لبناء مصنع جديد في ولاية أريزونا الأمريكية.
وينظر إلى هذه الخطوة كجزء من الجهود الأمريكية لتعزيز سلاسل التوريد المحلية وتقليل الاعتماد على الصين، في ظل توترات تجارية ممتدة بين البلدين منذ عام 2018.
وتأتي هذه الاستثناءات في وقت، تسعى إدارة ترامب إلى فرض ضغوط اقتصادية قصوى على الصين، لكنها تجد نفسها مضطرة للحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلي، لا سيما في ظل تصاعد التكاليف وتأثيرها المباشر على المستهلكين الأمريكيين.
وكان الرئيس الأمريكي قد فرض رسوم جمركية جديدة واسعة النطاق على السلع المستوردة من دول العالم، حيث قال إن الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 10 في المئة والمفروضة على جميع دول العالم، بالإضافة إلى نِسب أعلى لبعض الدول، ستعزز الاقتصاد الأمريكي وتحمي الوظائف.
ومع ذلك، يحذر العديد من الاقتصاديين من أن رسوم ترامب الجمركية قد تؤدي إلى حرب تجارية عالمية، وأن التكاليف المتزايدة ستنعكس على المستهلكين الأمريكيين، ما سيرفع الأسعار ويهدد بحدوث ركود اقتصادي.
والخميس أكد البيت الأبيض أن الزيادة الكبيرة في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي على السلع الصينية، ودخلت حيز التنفيذ، وترفع التعريفات الإضافية التي تفرضها واشنطن على بكين إلى مستوى 145 بالمئة.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025