ضبط 1630 قضية تموينية خلال أسبوعين في الجيزة
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
تمكنت محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية التموين من ضبط ١٦٣٠ قضية تموينية متنوعة خلال اسبوعين من الشهر الجارى وذلك في إطار الحملات التى شُنت على المحال العامة والأسواق على مستوى المحافظة.
وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على أن الحملات تأتي استكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتكثيف الرقابة والتصدي لجشع وتلاعب بعض التجار ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وكشف تقرير تلقاه محافظ الجيزة من مديرية التموين بالجيزة عن مجهودات الإدارة خلال اسبوعين والتي شملت ضبط عدد من القضايا المتنوعة ففي مجال الغش التجاري والتدليس أسفرت الحملات عن ضبط قضية متنوعة بإجمالي مضبوطات حوالي ١٦طنًا و ٢٦٧٥ علبة سجائر و٢٦ اسطوانة بوتاجاز ١٠٠٠لتر مياه غازية ولحوم ودواجن منتهية الصلاحية ومواد طبية خطرة لإعادة تدويرها .
وتضمّن التقرير ضبط ١١٨١ قضية فى مجال المطاحن والمخابر البلدية بإجمالى١١ طن دقيق تنوعت ما بين قضايا تجميع والاستيلاء على دقيق بلدي مدعم وعدم حمل شهادة صحية وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن وإدارة مخبز بدون ترخيص وعدم نظافة ادوات المعجن وعدم إعطاء بون وعدم وجود سجل تفتيش .
وفي مجال الاسواق تم ضبط ٤٣٨ قضية شملت عدم الاعلان عن الاسعار وبيع بازيد من السعر وبيع بدون تراخيص وعدم حمل شهاده .
وتم ضبط ١١ قضية في مجال المواد البترولية تضمنت غلق مستودعات وعدم الاعلان عن الاسعار بالمستودع ومحطات وقود وقضايا أخرى .
وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بأهمية التعاون مع مديرية ومباحث التموين والطب البيطري واستمرار شن حملات مكثفة للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية والمحال العامة للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق، ومراجعة البيانات المدونة على السلع، ومنع مختلف صور الغش التجاري والتلاعب في أسعار السلع الأساسية وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد راشد محافظ الجيزة اسطوانة بوتاجاز الطب البيطري اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المواد البترولية دقيق بلدي مدعم
إقرأ أيضاً:
تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في قضية "رشوة وزارة التموين"
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين»، لجلسة 1 ديسمبر المقبل.
وكشف أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
كما بينت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل حسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.