7 توصيات هامة لمواجهة تحديات الثروة السمكية في مصر
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
نظم المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية ندوة حول الاستزراع السمكى في ظل التغيرات المناخية
بالتعاون بين مختلف التخصصات والكوادر من الباحثين والمختصين في قطاع الثروة السمكية والقطاع الخاص.
يأتي ذلك بناء على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالتواجد الدائم مع المزارعين واستباق الأحداث ودراسة المشاكل والحلول
وتحت اشراف د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية
ترأس الندوة د رفعت الجمل، مدير المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية، وشهدت حضورًا كبيرا من الشخصيات البارزة في المجال الزراعي والبيئي وممثلين عن الجهات والمؤسسات المعنية
تناولت الندوة مجموعة من الموضوعات الهامة والتحديات المتعلقة بالتغير المناخي وأثره على الثروة السمكية.
في سياق التحدث عن التأثيرات المحتملة على الثروة السمكية، أشار الخبراء إلى عدة نقاط أساسية لتصدي لهذه التحديات، وتضمنت بعض الحلول المقترحة:
1. تطوير سلالات أسماك مقاومة للتغيرات المناخية.
2. التركيز على التغذية الصحيحة للأسماك وتعديلها وفقا لدرجات الحرارة واستخدام محتوى
بروتيني اقل في الحرارة المرتفعة
3. تحسين جودة المياه في المزارع السمكية. باستخدام البدالات ومحسنات المياه كالبروبيوتك المستهلكة للامونيا
4. تطوير تقنيات الاستزراع المستدامة.
5. العمل على إيجاد بدائل محلية للاعلاف.
6. متابعة الحالة الصحية للاسماك بشكل دوري
7. تفعيل اجراءات الامن الحيوى واستخدام اعلاف متخصصة لتعزيز مناعة الأسماك
واختتمت الندوة بتأكيد الحضور على أهمية العمل المشترك للتصدي لتحديات التغير المناخي والحفاظ على الثروة السمكية، ودعم التوجهات المستدامة والتكنولوجيا الحديثة في هذا الصدد. يأتي هذا اللقاء في سياق سعي وزارة الزراعة ممثلة فى المعمل المركزي لتحقيق التنمية المستدامة والمواكبة للتطورات العلمية والبيئية التي تؤثر على قطاع الثروة السمكية.ِ
شارك في الندوة وهم اياد اسماعيل قطب، نائب رئيس مجلس مدينة التل الكبير، والدكتور شهيرة حنفي، رئيس فرع معهد بحوث صحةالحيوان بالزقازيق ، مهندس فخري عياد مدير مفرخ العباسه، منهدس احمد نبوي مدير منطقه اسماعيليه للثروه السمكيه
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الثروة السمکیة
إقرأ أيضاً:
المستشارة هايدي الفضالي تكشف في حوار خاص لـ«الأسبوع» عن خبايا قضايا الأسرة وتطالب بتعديل القوانين وتقسيم الثروة وإنقاذ الأطفال من معاناة الطلاق والصمت الزوجي
كشفت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة سابقًا، عن العديد من الحقائق والتحديات التي تواجه قضايا محاكم الأسرة في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، من قضايا الطلاق والنفقة، مرورًا بمشكلات الحضانة والرؤية، وصولًا إلى ظاهرة العنف الأسري
وتقدم الفضالي، في حوار خاص لـ«الأسبوع»، رؤيتها الواضحة وأفكارها القوية لتطوير قوانين الأسرة وتحديثها. تحمل المستشارة الفضالي في كلماتها خبرة عميقة وحسًا إنسانيًا، إذ تتناول العديد من القضايا المعقدة التي تمس حياة الأسر واستقرارها، وتطرح اقتراحات جوهرية.. وإليكم نص الحوار:
كيف ترين التطور الذي شهدته محاكم الأسرة في الفترة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بقضايا النفقات الزوجية؟- شهدت محاكم الأسرة تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، خاصة في سرعة البتّ في القضايا المتعلقة بالنفقات الزوجية ونفقات الصغار. حيث يتم التعامل مع هذه القضايا بجدية كبيرة نظرًا لأهميتها في تلبية احتياجات الأسرة الأساسية، فتأخيرها يعتبر أمرًا غير مقبول. حتى في الحالات التي تتطلب تحقيقات لإثبات دخل الزوج، يتم التعامل معها بسرعة لضمان تحقيق العدالة. بل إن القاضي غالبًا ما يصدر قرارًا بمنح نفقة مؤقتة في أولى جلسات التقاضي حتى اكتمال التحقيقات، مما يؤكد على التزام محاكم الأسرة بضمان استقرار الأسرة وتلبية احتياجاتها الأساسية في أسرع وقت ممكن.
هل هناك فرق بين قضايا الخلع وقضايا الطلاق من حيث الإجراءات وسرعة التنفيذ؟- بالطبع، هناك فرق واضح بين قضايا الخلع والطلاق. فالخلع أصبح خيارًا مفضلًا لدى العديد من السيدات بسبب سرعته وسهولة إجراءاته، إذ لا يتطلب إثبات الضرر ولا يخضع للاستئناف، مما يجعله خيارًا أسرع للراغبات في إنهاء العلاقة الزوجية. على العكس، قضايا الطلاق للضرر تحتاج إلى إثبات الضرر من خلال تحقيقات دقيقة، سواء كان بسبب الهجر، أو الزواج من أخرى، أو أي سبب آخر، وهذا الأمر يستغرق وقتًا أطول للوصول إلى حكم نهائي.
هل ارتفعت قيمة النفقات في محاكم الأسرة في ظل التغيرات الاقتصادية؟- نعم، هذا تحدٍ جديد تواجهه محاكم الأسرة. فقد ارتفعت قيمة النفقات بشكل ملحوظ مؤخرًا بسبب زيادة تكاليف المعيشة. وأصبحت المحاكم تصدر أحكامًا بنفقات تصل إلى 10 آلاف و16 ألفًا، وحتى 20 ألف جنيه، وذلك بناءً على دخل الزوج ومستواه المعيشي. القضاة يتعاملون مع هذه الحالات بدقة، معتمدين على شهادات الشهود والتحقيقات المالية لإثبات قيمة النفقات المناسبة. الهدف هو ضمان أن الزوجة تحصل على كافة مستحقاتها من نفقة العدة، والمتعة، ومؤخر الصداق.
في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، ما هي توقعاتك لمستقبل قضايا الأسرة؟- أعتقد أن هناك حاجة ماسة إلى تعديل قوانين الأسرة في عام 2024 بما يتماشى مع هذه التغيرات. من الضروري وضع نظام لتقسيم الثروة بين الزوجين في حالة الطلاق، خاصة إذا كان الزواج قد استمر لأكثر من 20 عامًا. هذا التعديل سيضمن حصول الزوجة على مأوى يليق بها، ويمنع أن تخرج بلا حقوق بينما بنى الزوج ثروته خلال سنوات الزواج. أتمنى أن تُجرى هذه التعديلات في أسرع وقت لضمان حصول الزوجات على حقوقهن بشكل عادل ومنصف.
ماذا عن دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية في حل النزاعات، وهل هي فعّالة بما يكفي؟- للأسف، دور مكاتب التسوية في الوقت الحالي شكلي إلى حد كبير، حيث تُعتبر خطوة إجرائية ضرورية لقبول الدعوى في المحكمة. ومع ذلك، تصبح فعّالة فقط عندما يكون هناك نية حقيقية لدى الزوجين لحل النزاع. في هذه الحالة، يمكنهما إبرام عقد اتفاق في مكتب التسوية، ويوثقه القاضي بصيغة تنفيذية ملزمة للطرفين. لذا، فإن فاعليتها تعتمد بالدرجة الأولى على رغبة الطرفين في التوصل إلى حل.
ما هي التحديات التي تواجهها المحكمة في قضايا الرؤية؟ وكيف يمكن تطوير هذا النظام؟حين يرفض أحد الوالدين السماح للآخر برؤية الأطفال، تتخذ المحكمة إجراءات حازمة، منها إسقاط الحضانة مؤقتًا وفرض غرامات، وهناك اقتراحات تتضمن عقوبة الحبس في القانون الجديد لضمان حقوق الرؤية. كذلك، أرى ضرورة إلغاء نظام "الرؤية" الحالي واستبداله بنظام «الاستضافة» لإتاحة الفرصة للأب للمبيت مع الطفل، وهذه الخطوة ستُعزز الرعاية المشتركة بين الوالدين، مما يصب في مصلحة الأطفال واستقرارهم النفسي.
اقرأ أيضاًالمستشارة هايدي الفضالي تُفجّر الحقيقة الصادمة لـ«الأسبوع» عن الطلاق الجديد.. فما هو؟
«إلغاء الرؤية واستبدالها بالاستضافة».. المستشارة هايدي الفضالي تطلق دعوة عبر «الأسبوع» لتعديل قوانين الأسرة وحماية الأطفال
المستشارة هايدي الفضالي لـ«الأسبوع»: سب وقذف الأزواج في المحاكم يُعالج بأدلة موثقة.. ولا تهاون في حق الضحايا
في حال تعرض الزوجة للعنف الأسري، كيف تتعامل محاكم الأسرة مع هذه الحالات؟- محكمة الأسرة ليست المسؤولة المباشرة عن قضايا العنف الأسري، حيث تختص بها محاكم الجنح. ومع ذلك، فإن المحاكم تتعامل بحزم مع قضايا السب والقذف بين الأزواج. يُقبل في المحاكم أي دليل موثق، مثل رسائل الواتساب وغيرها، لإثبات الجريمة. في حالات العنف، يجب أن يُصدر حكم بحبس الجاني، ولو ليوم واحد، لضمان حماية المرأة وحقوقها.
ما هي أبرز اقتراحاتك لتطوير منظومة محاكم الأسرة وتحقيق العدالة؟- هناك عدة اقتراحات ضرورية، منها:
1. تفعيل نظام الكد والسعاية لضمان حقوق المرأة التي شاركت في بناء الثروة خلال سنوات الزواج.
2. ضمان حق الزوجة في المأوى، بغض النظر عن إنجابها، بحيث يتوفر لها سقف بعد الطلاق.
3. إلغاء عقوبة الحبس في قائمة المنقولات لضمان عدم استغلال هذا الإجراء للضغط على الزوج.
4. منح الأب حق المبيت للطفل لدعم الرعاية المشتركة.
5. تعديل ترتيب الحضانة بحيث تنتقل مباشرة للأب في حال وفاة الأم، لضمان الاستقرار للطفل.
كيف يؤثر الطلاق على الأطفال، وما دور المحاكم في معالجة هذه القضايا؟- الأطفال هم الضحية الأكبر في نزاعات الطلاق، وهذا ما يؤثر فيّ شخصيًا كقاضية سابقة. المحاكم تسعى لضمان حقوق الأطفال من خلال توفير النفقة وتحديد حضانة عادلة. لكن الظواهر الحديثة، مثل "الصمت الزوجي"، تتطلب تعديلات قانونية جديدة للتعامل معها بشكل فعّال.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل