«الشارقة للضمان»: تقسيط 75% من كُلف ضم الخدمة
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
أكد صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، أن كلف ضم مدد الخدمة السابقة أو شراء مدد خدمة اعتبارية، وتتيح للمؤمَّن عليه الاستفادة من مراحل عمل سابقة أو مدد اعتبارية ضمن مدة اشتراكه في الصندوق، تُحتسب وفقاً لراتب الاشتراك وتُسدد دفعة واحدة مع إمكانية السداد بالتقسيط. وأوضح أن آلية التقسيط الميسّرة تشترط دفع 25% من إجمالي الكلف دفعة أولى، على أن يُسدد المبلغ المتبقي أي 75% بأقساط شهرية متساوية.
ويُقصد بضم الخدمة كلف ضم مدد خدمة سابقة قضاها المؤمَّن عليه في جهات عمل أخرى قبل الانضمام إلى الصندوق أو شراء مدد خدمة اعتبارية، تُحتسب ضمن سنوات الخدمة لأغراض التقاعد شرط استيفاء الشروط المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي لإمارة الشارقة.
وقال محمد عبيد الشامسي، المدير العام للصندوق: إن آلية التقسيط تمكّن المؤمّن عليه من تحسين مستقبله التقاعدي، من دون أن يُثقل بكلفة مالية دفعة واحدة، وهي خطوة مهمة نحو تعزيز حماية الحقوق التأمينية للمؤمَّن عليهم وتمكينهم من رفع سنوات الخدمة الفعلية، بما ينعكس إيجاباً على مستحقاتهم التقاعدية ويؤمّن لهم حياة كريمة بعد التقاعد.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
مفارقة.. شركتان مسؤولتان عن تأمين CNSS ضد الإختراق تشاركان في معرض جيتكس لعرض تجربتهما
زنقة 20 | الرباط
في مفارقة غريبة، تشارك شركتان للأمن السيبراني ، وهما المسؤولتان عن تأمين الخدمات الإلكترونية للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي CNSS ضد الهجمات السيبرانية، في معرض “جيتكس إفريقيا 2025” المزمع عقده بمدينة مراكش خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل 2025، تحت إشراف وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
و يتعلق الأمر بشركتا DATAPROTECT و Modcod ، وهما المسؤولتين عن أمن المعلومات لصندوق CNSS، حيث سبق و أن نالتا صفقتين بمئات الملايين مقابل تأمين الأنظمة الإلكترونية للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
يشار الى ان التحقيقات الاولية حول الهجوم الإلكتروني الذي استهدف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، كشف أن مجموعة إجرامية إلكترونية، تدعى “Jabaroot DZ”، هي من نفذت الهجوم و قامت باستخراج قاعدة بيانات ضخمة تحتوي على المعلومات الشخصية لملايين الموظفين والشركات المغربية.
و أكد صندوق CNSS أنه كان هدفًا لمحاولات منسقة لاستهداف أنظمته الإلكترونية، ويجري حاليًا إجراء تحقيق إداري فضلًا عن “إشعار السلطات القضائية المختصة”.