محمود عباس يوجه دعوة لأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية لاختيار نائب الرئيس
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
وجّه المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية دعوات لأعضائه، البالغ عددهم نحو 180، لعقد اجتماع في مدينة رام الله يومي 23 و24 من شهر نيسان/أبريل الجاري، وذلك لبحث استحداث وتعيين منصب نائب لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو المنصب الذي أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أنه عازم على إنشائه.
وكان عباس قد أعلن خلال كلمته أمام القمة العربية الطارئة التي عُقدت في القاهرة بتاريخ 4 نيسان/مارس الماضي، عن قراره استحداث منصب نائب لرئيس منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، مؤكدا أن هذا التوجه يأتي في إطار تعديل النظام الأساسي للمنظمة بما يتوافق مع التحديات الراهنة التي تواجه القضية الفلسطينية.
وفي ذات المناسبة، أعلن عباس عن إصدار عفو عام عن جميع المفصولين من حركة "فتح"، التي يتزعمها، في خطوة تهدف إلى تعزيز وحدة الحركة.
كما أكد عزمه المضي في إعادة هيكلة الأطر القيادية للدولة الفلسطينية، وضخ دماء جديدة في مؤسسات منظمة التحرير، وحركة "فتح"، والأجهزة الرسمية.
وأشار عباس إلى استعداد القيادة الفلسطينية لإجراء انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، خلال العام المقبل، شريطة توفر الظروف الملائمة لإجرائها في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، كما جرى في الانتخابات السابقة.
وكشف عن نية القيادة الفلسطينية عقد اجتماع قريب للمجلس المركزي، دون تحديد موعد دقيق.
ويُذكر أن المجلس المركزي هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني، وتُمنح له بعض صلاحيات المجلس الأعلى في ظل الظروف الاستثنائية.
وتأتي هذه القرارات في أعقاب إصدار الرئيس الفلسطيني "إعلاناً دستورياً" في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، يقضي بأن يتولى رئيس المجلس الوطني، حالياً روحي فتوح، منصب رئيس السلطة الفلسطينية مؤقتاً في حال شغور المنصب.
ويشار إلى أن النظام الأساسي للسلطة ينص على أن يتولى رئيس المجلس التشريعي مهام الرئاسة لمدة 60 يوماً، تُجرى خلالها انتخابات رئاسية، وذلك في حال شغور المنصب بشكل دائم.
وكان المجلس الوطني الفلسطيني قد فوّض المجلس المركزي، في عام 2018، بتولي صلاحياته في ظل الظروف السياسية الخاصة، ما يمنح المجلس المركزي الصلاحية لإجراء تعديلات على النظام الأساسي للمنظمة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الفلسطينية عباس منظمة التحرير فتح فلسطين عباس فتح منظمة التحرير نائب الرئيس المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المجلس المرکزی
إقرأ أيضاً:
نائب: دعوة الغزالي حرب لعودة "الباشا والبيه" رجعية وحنين لعصر الاحتلال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استنكر النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب وأمين شباب حزب التجمع، التصريحات التي أطلقها الدكتور أسامة الغزالي حرب، والتي دعا خلالها إلى إعادة استخدام ألقاب "البيه والباشا"، معتبرًا أنها دعوة رجعية تمثل حنينًا إلى عصور الاحتلال والاستبداد، وعودة للوراء إلى زمن كانت فيه الطبقية عنوانًا للحياة السياسية والاجتماعية في مصر.
وقال "عصام"، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إنه لا تعليق على هذا الطرح الغريب، مؤكدًا احترامه للدكتور أسامة الغزالي ومسيرته السياسية، خاصة خلال فترة وجوده في الاتحاد الاشتراكي، مضيفًا: "لكننا اليوم نعيش في جمهورية حديثة، لا مجال فيها لتمييز طبقي أو إعادة إنتاج لمظاهر الإقطاع والاستعمار".
علاء عصام: الغزالي يعيدنا إلى زمن كانت نسبة الامية تتجاوز فيه 80 %وأوضح عضو مجلس النواب أن ما يدعو إليه الغزالي حرب يعيد إلى الأذهان عصور الملك فاروق، حيث كان المصريون يعانون من الفقر والجهل والاحتلال البريطاني، وكانت قناة السويس تحت السيطرة الأجنبية، والجيش المصري يعمل تحت إمرة المحتل، ويُمنع من التوسع في أعداد الجنود أو المعدات.
وتابع عصام: "في هذا الزمن، كان الإنجليز يسيطرون على الأراضي الزراعية، ويستخدمونها في خدمتهم خلال الحرب العالمية الثانية، وكانوا يفرضون سيطرتهم بالقوة على الفلاحين والعمال، في ظل معدلات أمية كانت تتجاوز 80%، فهل هذا هو العصر الذي يريد البعض أن نعود إليه؟".
وأشار إلى أن الألقاب مثل "البيه" و"الباشا" لم تكن مجرد ألقاب شرفية، بل كانت تعبيرًا عن انقسام طبقي واضح، حيث تم منحها لأشخاص تعاونوا مع الاحتلال وسهلوا له السيطرة على البلاد، مضيفًا: "رغم وجود شخصيات وطنية حملت هذه الألقاب مثل سعد زغلول ورفاقه، إلا أن الغالبية ممن حملوا تلك الألقاب كانوا أداة في يد المستعمر".
وأكد عصام أن ثورة 1952 كانت لحظة فاصلة في تاريخ مصر، أنهت عصور التمييز الطبقي، وأرست مبدأ أن جميع المصريين متساوون أمام القانون والدستور، مضيفًا: "تحولنا من مملكة يملك فيها الباشا الأرض والفلاح إلى جمهورية تحترم المواطن، وتمنحه حقوقه وتفرض عليه واجباته، دون تمييز ديني أو طبقي".
واختتم النائب حديثه بالتأكيد على أن الشعب المصري لا يمكن أن يقبل بالعودة إلى عصور الظلام الاجتماعي والاقتصادي، قائلاً: "نحن في دولة حرة تؤمن بالمساواة، والمواطنة، ولا تفرق بين مسلم ومسيحي، ولا غني وفقير، وأي دعوة تعيدنا إلى الوراء هي مرفوضة جملة وتفصيلاً".
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025