«ياس» تتصدر اهتمامات مستثمري العقارات في أبوظبي
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
سيد الحجار (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتصدرت جزيرة ياس قائمة اهتمامات مستثمري العقارات الفاخرة في أبوظبي خلال العام الحالي، وسط إقبال ملحوظ على شراء الشقق والفلل السكنية بالجزيرة.
وأظهرت منصة «داري»، التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، تسجيل تداولات عقارية في جزيرة ياس بقيمة 14.
وأكد مسؤولون وخبراء عقاريون لـ«الاتحاد»، أن توفر وحدات سكنية متنوعة بالجزيرة وبأسعار تنافسية عزز من جاذبية «ياس» للمشترين، لاسيما من الراغبين في شراء وحدات صغيرة وبأسعار مناسبة لشرائح واسعة من المستثمرين، موضحين أن جزيرة السعديات تجذب شرائح من كبار المستثمرين الراغبين في شراء الوحدات الفاخرة الكبيرة.
وبحسب منصة «داري»، جاءت جزيرة الريم في المرتبة الثانية من حيث أكثر المناطق تداولاً للعقارات بأبوظبي من حيث العدد، حيث تم تداول 4672 عقاراً بقيمة 9.39 مليار درهم، فيما تصدرت جزيرة السعديات قائمة أكثر المناطق تداولاً للعقارات من حيث القيمة، بإجمالي 15.54 مليار درهم، عبر تداول 2693 عقاراً.
وبحسب تقرير «دوبيزل» عن شراء عقارات أبوظبي لعام 2024، جاءت جزيرة ياس في المرتبة الأولى ضمن قائمة أفضل المناطق لشراء الشقق والفلل الفاخرة في أبوظبي.
ارتفاع الأسعار
بحسب مؤشرات منصة «داري»، ارتفع سعر بيع الأستوديو بجزيرة ياس من متوسط 749 ألف درهم خلال الربع الثالث من العام الماضي، إلى 752 ألف درهم في الربع الرابع من العام ذاته، والشقة ذات الغرفة الواحدة من 1.25 إلى 1.34 مليون درهم، والغرفتين من 2.07 إلى 2.1 مليون درهم، والثلاث غرف من متوسط 1.9 إلى 2.1 مليون.
وارتفع متوسط سعر بيع الفلل ذات الغرفتين بجزيرة ياس من 2.63 مليون درهم خلال الربع الثالث من العام الماضي، إلى 2.68 مليون درهم في الربع الرابع من العام ذاته، والثلاث غرف من 3.4 إلى 3.8 مليون درهم، والأربع غرف من 2.8 إلى 3.95 مليون درهم، والخمس غرف من 5.06 إلى 5.22 مليون درهم.
وفيما يتعلق بأسعار الإيجار، ارتفعت قيمة إيجار الشقة المؤلفة من غرفة واحدة بجزيرة ياس من متوسط 65 ألف درهم سنوياً خلال الربع الثالث من العام الماضي، إلى 70 ألفاً خلال الربع الرابع من ذات العام، والشقة ذات الغرفتين من 94 إلى 100 ألف درهم سنوياً، والثلاث غرف من 131 إلى 135 ألفاً، فيما انخفضت قيمة إيجار الفلل ذات الغرفتين من متوسط 205 إلى 200 ألف درهم سنوياً، والأربع غرف من 283 إلى 270 ألفاً، والخمس غرف من 288 إلى 220 ألف درهم سنوياً، فيما ارتفعت قيمة إيجار الفلل ذات الثلاث غرف من 238 إلى 246 ألف درهم سنوياً.
وحدات جديدة
أوضح أحمد صلاح ربيع، مدير شركة بلاتينيوم هوم للعقارات، أن توالي طرح المزيد من المشاريع الجديدة بالجزيرة يعزز من فرص توافر وحدات سكنية متنوعة تناسب شرائح كبير من المستثمرين.
وأظهرت منصة «داري» تسجيل 7 مشاريع بجزيرة ياس توفر نحو 1800 شقة وفيلا سكنية، وذلك منذ بداية العام الماضي حتى شهر مارس الماضي، تشمل مشاريع «ياس ريفا»، و«سما بارك» و«ذا باي ريزيدنس 2» وفيستا ديل مار» لمؤسسة عبدالواحد فقيه للاستثمار العقاري، و«أيكون» لشركة لادفانسد بروبرتيز ليمتد، و«باب القصر ريزيدنس 25»، و«سلينا بي».
وأشار صلاح إلى وجود طلب قوي على شراء العقارات بأبوظبي بوجه عام خلال هذه الفترة بمختلف مناطق التملك الحر في أبوظبي، لاسيما بجزر ياس والسعديات والريم.
طلب مرتفع
أكدت عيدا محمود، صاحبة شركة أريكا لإدارة العقار، أن جزيرة ياس تستحوذ على الحصة الأكبر من مبيعات العقارات بأبوظبي خلال الفترة الحالية، موضحة أن أي مشروع يتم طرحه بجزيرة ياس خلال الفترة الحالية يشهد طلباً مرتفعاً من المستثمرين الراغبين في شراء الشقق والفلل بالجزيرة.
وأوضحت، أن جزيرة السعديات تشهد طلباً مرتفعاً، ولكن من شرائح محددة من المشترين، في ظل ارتفاع أسعار الشقق والفلل بالجزيرة، بينما تسهم الأسعار التنافسية في جزيرة ياس في استقطاب شرائح متنوعة من المستثمرين، وهو ما يظهر في تصدر جزيرة ياس قائمة المبيعات العقارية بأبوظبي من حيث عدد الوحدات، بينما تتصدر جزيرة السعديات من حيث القيمة، في ظل توافر وحدات سكنية فاخرة بأسعار أعلى مقارنة بـ «ياس»، لاسيما فيما يتعلق بالفلل.
وفيما يتعلق بالأسعار، أشارت عيدا إلى وجود زيادة مستثمرة في أسعار العقارات بجزيرة ياس، سواء فيما يتعلق بالبيع أو الإيجار، موضحة أن أغلب الملاك يلتزمون بزيادة الإيجارات سنوياً وفق النسبة المحددة بـ %5.
وبحسب تقرير «دوبيزل» عن شراء عقارات أبوظبي لعام 2024، جاءت جزيرة ياس في المرتبة الأولى ضمن قائمة أفضل المناطق لشراء الشقق الفاخرة في أبوظبي، كما شهدت أسعار الشقق بالجزيرة ارتفاعاً بنسبة %13.7 مقارنة بعام 2023.
كما حلت جزيرة ياس في المرتبة الأولى أيضاً ضمن قائمة أفضل المناطق لشراء الفلل الفاخرة في أبوظبي خلال عام 2024.
تصدرت جزيرة ياس قائمة المناطق الأكثر طلباً لاستئجار الفلل الفاخرة في أبوظبي خلال عام 2024.
كما جاءت «ياس» في المرتبة الثالثة ضمن قائمة المناطق الأكثر طلباً لاستئجار الشقق الفاخرة في أبوظبي، بحسب التقرير.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جزيرة ياس العقارات دائرة البلديات والنقل جزيرة السعديات الفاخرة فی أبوظبی جزیرة السعدیات ألف درهم سنویا من المستثمرین العام الماضی جزیرة یاس فی أبوظبی خلال خلال الربع فیما یتعلق ملیون درهم شراء الشقق فی المرتبة بجزیرة یاس ضمن قائمة من متوسط من العام غرف من 2 من حیث
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يطمئن مستثمري قطر: لا مشكلة في تحويل العوائد بالعملات الصعبة لخارج مصر
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بالعاصمة القطرية الدوحة بممثلي مجتمع الأعمال القطري، بحضور الشيخ محمد بن عبّد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، وعلي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري، وعبد الله بن حمد العطية وزير البلدية القطري، والدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة القطرية، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، إلى جانب ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، وبمشاركة واسعة من كبرى الشركات العاملة في السوق القطري.
تعزيز التكامل الاقتصادي العربيوصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي استهل اللقاء بالتأكيد على أن العالم واجه تحديات كبرى خلال السنوات الماضية، بدءًا من تداعيات جائحة كورونا، مرورًا بالتذبذبات الحادة في أسواق الغذاء والطاقة، وصولًا إلى التوترات التجارية الراهنة، التي قد تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي والنظام التجاري متعدد الأطراف، مشيراً إلى أن هذه المعطيات تستوجب تكاتف الجهود لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وتعميق التعاون بين الدول العربية، مشددًا على أهمية دور مجتمع الأعمال في تحقيق هذه الأهداف.
توسيع حجم استثماراتهم في مصروأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي قد دعا في هذا السياق، الشركات القطرية ورجال الأعمال القطريين إلى توسيع حجم استثماراتهم في مصر، مؤكدًا على أن مصر تُعد فرصة واعدة للمستثمرين، لما تمتلكه من موقع استراتيجي فريد، وقوى عاملة ماهرة بتكلفة تنافسية، إضافةً إلى أسعار الطاقة الملائمة، واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالدول العربية والإفريقية، فضلاً عن البنية التشريعية المشجعة للاستثمار.
كما استعرض الرئيس السيسي تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والتي تشمل قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، وغيرها من المجالات التي تسعى مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات فيها، مع التركيز على توطين الصناعة وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى انفتاح الجانب المصري على شكل الشراكة التي يمكن الدخول فيها مع المستثمرين القطريين الراغبين في العمل في مصر. وفي هذ السياق، أكد الرئيس أن مصر بها بيئة آمنة ومستقرة مواتية للاستثمار، وذلك لكونها مستقرة، ليس فقط بسبب الإجراءات الأمنية المتخذة، وإنما لوجود مجتمع واع ومدرك ومتفهم لأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي أشار إلى أن مصر تواصل تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى، وبناء المدن الجديدة والذكية، إلى جانب تطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ في مختلف أنحاء البلاد، فضلًا عن تدشين ممرات ومراكز لوجستية دولية متكاملة بالقرب من الموانئ البحرية.
وفي هذا الإطار، قدم المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضًا شاملاً حول الجهود التي قامت بها مصر خلال السنوات العشر الماضية لتهيئة البنية الأساسية في مصر لجعلها جاذبة للاستثمار، مشيرا إلى أن الدولة قد استثمرت خلال السنوات العشر الماضية حوالي ٥٥٠ مليار دولار لتطوير البنية التحتية بها، شملت على سبيل المثال وليس الحصر إنشاء ٧٠٠٠ كيلو من الطرق، وإنشاء موانئ جديدة و٢٤ مدينة جديدة، مضيفا أن الحكومة الحالية تكثف الجهود لخلق مناخ استثماري جاذب وأكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، وأنها في هذا الصدد اتبعت سياسة نقدية تهدف للسيطرة على التضخم، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو، وسياسة مالية تهدف إلى تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل والتحصيل من المستثمرين، وسياسة تجارية تهدف إلى تعميق وحماية الصناعة المحلية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية القائمة وتسهيل الإجراءات وزيادة الصادرات لتتجاوز ١٤٥ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠ وأن تكون مصر ضمن أفضل ٥٠ دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال ٣ سنوات ومن أفضل ٢٠ دولة بحلول عام ٢٠٣٠.
وأكد أن الدولة تعمل على تعظيم دور القطاع الخاص لإعادة نسبة مشاركته لتكون ٧٠٪ من حجم الأعمال، وكذا دور الصندوق السيادي، وتسعى إلى إلغاء المعاملة التفضيلية لصالح جهات الدولة في المجال الاستثماري والاقتصادي. واستعرض وزير الاستثمار المزايا التنافسية لمصر كجهة جاذبة للاستثمار الخارجي، وبالأخص القطري، فضلاً عن القطاعات التي تستهدف الدولة جذب استثمارات أجنبية مباشرة فيها، على غرار قطاعات الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة، اللوجستيات، الطاقة الجديدة والمتجددة، التعليم، السياحة والصحة.
الرئيس السيسي: لم تعد هناك مشكلة في تحويل العوائد بالعملات الصعبة إلى خارج مصروذكر المتحدث الرسمي ان الاجتماع شهد حوارا تفاعليا بين الرئيس السيسي ورجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات القطرية، تطرق إلى سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وأكد الرئيس على أن الاقتصاد المصري قد مر خلال السنوات السابقة بفترات صعبة، إلا أن الدولة اتخذت الإجراءات الإصلاحية اللازمة، وأنه لم تعد هناك مشكلة في تحويل العوائد بالعملات الصعبة إلى خارج مصر بالنسبة لأي مستثمر، مضيفا أن أجهزة الدولة المعنية تسعى للحد من الإجراءات ذات الصلة لاستصدار التراخيص للمستثمرين، وتعمل على تطبيق فكرة الشباك الواحد والرخصة الذهبية.
وأوضح الرئيس ان استهداف زيادة عدد السائحين الذين تستقبلهم مصر سنويا من ١٦ إلى ٣٠ مليون سائح هو أمر يتعين تحقيقه في ظل المقومات الكبيرة التي تتمتع بها مصر في مجال السياحة.
وأشار الرئيس إلى أن الدولة قد أنشأت بالفعل سبع محطات لوجستية للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، بما في ذلك الموانئ ذات الصلة والتي تم ربطها بشبكة طرق قوية، داعيا المستثمرين القطريين لزيارة تلك المحطات، ومؤكدا على أنه توجد فرصة سانحة للمستثمرين القطريين للاستثمار فى مصر في مجال اللوجستيات.
وأضاف الرئيس أن الدولة المصرية جهزت بالفعل حوالي من ٢ إلى ٣ مليون فدان للاستصلاح الزراعي، وأن الدولة منفتحة على الشراكة للعمل فيها مع مستثمرين، خاصة من قطر، مشيرا إلى أن الدولة منفتحة كذلك على الدخول في شراكة مع مستثمرين قطريين في مجال صناعة السيارات، خاصة أن مصر لديها البنية الصناعية اللازمة والسوق الكبير الذي يسمح باستهلاك السيارات المنتجة، خاصة السيارات الكهربائية.
وأوضح الرئيس أن الدولة منفتحة كذلك لاستقبال استثمارات في مجالات التعليم خاصة بناء الجامعات، والصحة، بما في ذلك بناء مستشفيات عالمية، والسياحة لمضاعفة عدد الغرف السياحية في مصر وإنشاء منتجعات ومدن سياحية على السواحل المصرية، وفي مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك إمكانية النظر في إنتاج أجهزة التليفون المحمول في مصر، وكذا في مجال الطاقة، حيث تسعى مصر إلى تحقيق هدف الوصول إلى نسبة ٤٢٪ من الطاقة المنتجة لتكون طاقة جديدة ومتجددة عام 2030.
وفي ختام اللقاء أشار الرئيس إلى أن العلاقات الاقتصادية المصرية - القطرية شهدت نقلة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية، مختتما اللقاء بتوجيه رسالة إلى مجتمع الأعمال القطري مفادها أن أبناء الشعب المصري يرحبون بهم في مصر كشركاء في مسيرة التنمية والازدهار.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025