نائبة بريطانية تتبرأ من مذكرة اعتقال بحقها في بنغلاديش
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
نفت نائبة في البرلمان البريطاني اليوم الأحد ارتكاب أي مخالفات في أعقاب تقارير عن إصدار سلطات بنغلاديش مذكرة اعتقال بحقها على خلفية تهم فساد.
وفي بيان، قال محامو توليب صديق، إن عضو البرلمان العمالية والوزيرة السابقة، ليس لديها علم بصدور مذكرة الاعتقال، ووصفوا الادعاءات ضدها بأنها "ذات دوافع سياسية".
ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، طلبت لجنة مكافحة الفساد في بنغلاديش مذكرة اعتقال اليوم الأحد بسبب مزاعم بأن صديق حصلت بشكل غير قانوني على قطعة أرض بمساحة 7200 قدم مربع في العاصمة داكا.
وتردد أن هذا الادعاء منفصل عن التحقيق مع عمة صديق، رئيسة وزراء بنغلاديش السابقة الشيخة حسينة، فيما يتعلق باتفاق خاص بمحطة للطاقة النووية تم فيه ذكر اسم نائبة البرلمان التي تنتمي إلى حزب العمال.
ادعاءات كاذبةونقلت وكالة أنباء بريطانية عن محامي صديق قولهم إن "لجنة مكافحة الفساد وجهت مزاعم مختلفة ضد السيدة صديق من خلال وسائل الإعلام في الأشهر القليلة الماضية. الادعاءات كاذبة تماما وتم التعامل معها كتابيا من جانب محامي السيدة صديق".
وأكد المحامون أن لجنة مكافحة الفساد لم ترد على السيدة صديق ولم توجه لها أي اتهامات مباشرة أو من خلال محاميها وهي لا تعرف شيئا عن جلسة استماع في داكا تتعلق بها وليس لديها أي علم بمذكرة اعتقال يتردد أنها صدرت بحقها.
إعلانوأضافوا "للتوضيح، لا يوجد أساس على الإطلاق لأي اتهامات توجه إليها، ولا توجد أي حقيقة على الإطلاق في أي ادعاء بأنها حصلت على قطعة أرض في داكا عن طريق وسائل غير قانونية".
وفي الخامس من أغسطس/آب 2024 أعلنت رئيسة الوزراء -بعد احتجاجات عارمة- استقالتها من منصبها، وفرت إلى الهند، في حين اقتحم متظاهرون مقرها الرئيسي في داكا، وأعلن الجيش عن محادثات لتشكيل حكومة مؤقتة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مذکرة اعتقال
إقرأ أيضاً:
نائبة: تقرير البرلمان بشأن حساب ختامي الموازنة جرس إنذار للحكومة
اعتبرت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي موازنة 2023/2024، بمثابة جرس إنذار للحكومة، وليس استعراض أرقام، لما تضمنه التقرير من ملاحظات وتوصيات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير حساب ختامي موازنة 2023/2024.
وانتقدت النائبة ما جاء في الحساب الختامي من عدم استكمال العديد من المشروعات والتي وصل تنفيذها نحو 50% فقط، فضلا عن عدم الاستغلال الأمثل للقروض والمنح.
وأشارت أمل سلامة، إلى أن هناك هناك ملاحظات متكررة من مجلس النواب تجاه الحسابات الختامية، وهو ما يؤكد أن الحكومة لا تسعى لحل المشكلات.
واستشهدت عضو مجلس النواب، بعدم الاستغلال الأمثل للقروض والتي يوافق عليها المجلس، مؤكدة أن هناك مشروعات قومية لابد من إنجازها، لاسيما وأن الدولة والمواطن يتحملوا أعباء القروض.
وأكدت أمل سلامة، على ضرورة وضع حد لإشكالية تجاوزات الأحد الأقصى للأجور، لاسيما وأنها ملاحظة متكررة كل سنة في الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة.
وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة تنفيذ توصيات البرلمان، فضلا عن مراعاة ما جاء في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات من ملاحظات.