القطاع المصرفي يواصل زخم النمو خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
واصل القطاع المصرفي في الدولة زخم النمو خلال النصف الأول من العام الجاري مع تسجيله مستويات قياسية على صعيد نمو الأصول والائتمان والودائع والاستثمارات، مدعوماً بقوة ومتانة الاقتصاد الوطني، فيما يتأهب القطاع نحو مزيد من النمو والانتعاش خلال الفترة المتبقية من العام ليواصل بذلك ترسيخ ريادته الإقليمية والعالمية.
وتمكن القطاع من تأكيد متانته ومرونته في التعامل مع كافة التحديات والتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، إذ تعكس مؤشرات ارتفاع الأصول والتمويل ومعدلات كفاية رأس المال مرونة القطاع وقدرته على التكيف مع المتغيرات التي يشهدها العالم، إضافة إلى قدرته على مواصلة دوره المناط في توفير الظروف الملائمة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع حرصه على الالتزام بالمعايير الدولية في الحوكمة وإدارة المخاطر.
ونجح مصرف الإمارات المركزي، خلال النصف الأول في الحفاظ على نظام مصرفي ومالي مستقر وفعال، من خلال تقديم خدمات مصرفية مركزية كفؤه وفعالة كجزء من التزامه بتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي والنمو في دولة الإمارات.
ووفق إحصائيات وبيانات مصرف الإمارات المركزي، ارتفع إجمالي أصول البنوك العاملة بالدولة على أساس ربع سنوي بنسبة 2.9% وعلى أساس سنوي بنسبة 12.3% ليصل إلى 3.873 تريليون درهم في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، وزاد إجمالي الائتمان المصرفي على أساس ربع سنوي بنسبة 2.6% وعلى أساس سنوي 4.2% إلى 1.945 تريليون درهم.
وزاد إجمالي ودائع العملاء المقيمين وغير المقيمين لدى البنوك العاملة في الدولة على أساس ربع سنوي بنسبة 3.3% وبنسبة 13.9% على أساس سنوي ليصل إلى 2.382 تريليون درهم.
وارتفعت ودائع المقيمين على أساس ربع سنوي بنسبة 3.7% إلى 2.171 تريليون درهم، فيما وصلت ودائع غير المقيمين إلى 211.1 مليار درهم.
ووصلت نسبة كفاية رأس المال نحو 18.2% ما يعني أنها لا تزال أعلى بكثير من نسبة كفاية رأس المال البالغة 13%، والتي تشمل مصدات الحفاظ على رأس المال بنسبة 2.5% ونسبة 8.5% - الشق الأول من رأس المال كما هو منصوص عليه في أنظمة المصرف المركزي امتثالاً لإرشادات "بازل 3".
الأصول الأجنبيةوصعد إجمالي الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس ربع سنوي بنسبة 10.2% ليصل إلى 592.1 مليار درهم في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، نتيجة ارتفاع أرصدة الحسابات الجارية والودائع لدي البنوك بنسبة 6.8% أو ما يعادل 23.3 مليار درهم، ونمو بنسبة 9.6% في الأوراق المالية الأجنبية أو ما يوازي 14.5 مليار درهم، كما زادت الأصول الأجنبية الأخرى للمصرف المركزي بنحو 36.5% أو ما قيمته 17 مليار درهم.
التطورات النقديةوارتفع عرض النقد "ن1"، والذي يتكون من النقد المتداول خارج البنوك (النقد المصدر – النقد لدي البنوك) مضافاً إليه الودائع النقدية، بنسبة 3.3% على أساس ربع سنوي وذلك خلال الربع الثاني من العام الجاري، بينما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 8% ليصل إلى 784.1 مليار درهم في نهاية يونيو (حزيران) الماضي.
وزاد عرض النقد "ن2"، الذي يحتوي على "ن1" مضافاً إليه الودائع شبه النقدية (الودائع الادخارية ولأجل للقيمين بالدرهم + ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية) بنسبة 3.7% على أساس ربع سنوي خلال الربع الثاني، فيما سجل ارتفاعاً بنسبة 14.4% على أساس سنوي ليبلغ 1.855 تريليون درهم في نهاية يونيو 2023.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الإمارات درهم فی نهایة یونیو على أساس سنوی تریلیون درهم ملیار درهم لیصل إلى بنسبة 3
إقرأ أيضاً:
مدبولي: دعم القطاع الخاص وتنسيق الجهود مع المجتمع المدني لتحقيق النمو والرخاء
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن الحكومة تسعى لدفع عجلة عمل هذا القطاع إلى أقصى مدى ممكن.
وأوضح في مؤتمر صحفي نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن الهدف الأساسي للحكومة في المرحلة المقبلة، التغلب على العقبات التي تواجه الاقتصاد المصري، خاصة تلك التي تعيق نمو القطاع الخاص.
وأضاف: «سنعقد لقاءات مع مؤسسات العمل الأهلي والمجتمع المدني لتنسيق الجهود، بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومحدودة الدخل، ووضع خارطة طريق واضحة تتضمن خطوات تنفيذية على أرض الواقع خلال الأسابيع المقبلة».
وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه سيتم التنسيق مع الكيانات المختلفة من خلال الحوار الوطني، بهدف تفعيل منظومة شاملة تعزز التعاون بين الأطراف المعنية.
وتابع: «تلقيت طلبًا من شباب رجال الأعمال لعقد جلسات مع كبار ممثلي القطاع الخاص في مصر لطرح أفكار جديدة ومبتكرة.. سيكون هذا اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات خلال الفترة المقبلة، حيث سنعمل على إنشاء منظومة مستدامة للحوار بين الحكومة وجميع أطياف المجتمع، لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في تحقيق النمو والرخاء لمصر».