حكم الاستثمار في البورصة.. الإفتاء: لا يجوز في هذه الحالات
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الاستثمار في البورصة جائز شرعًا، ما دام يتم وفق الضوابط الشرعية والأخلاقية، دون تلاعب أو إضرار بالاقتصاد العام أو بالشركات المدرجة، مشيرًا إلى أن البورصة سوق مالي مشروع في أصله، شأنه شأن أي وسيلة استثمارية أخرى.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد: "البورصة في حد ذاتها ليست حرامًا، بل هي سوق مالي له آلياته وقوانينه، ويجوز الاستثمار فيها بشرط أن يتم بطريقة مشروعة، أهمها: عدم التلاعب في السوق، وعدم الإضرار بالشركات أو الاقتصاد".
هل الصلاة في المواصلات جائزة؟.. دار الإفتاء تجيب
حكم الشرع في شخص أدى فريضة الحج من مال حرام.. الإفتاء تكشف
ما حكم الاحتفال بيوم شم النسيم؟ .. وحقيقة تحريمه من دار الإفتاء
الصلاة دون معرفة اتجاه القبلة الصحيح.. الإفتاء توضح كيف يتصرف المسلم
وأوضح: "المضاربة التي يقصد بها الشطارة على حساب الآخرين، والتي تتمثل في شراء كميات ضخمة من الأسهم بغرض رفع أو خفض سعرها، ثم بيعها دفعة واحدة لإحداث هزة في السوق، هذه تُعد نوعًا من التلاعب غير الأخلاقي والمحرَّم شرعًا، لأنها تُلحق ضررًا بالآخرين وبالاقتصاد".
وأشار إلى أن الاستثمار الطبيعي القائم على متابعة حركة السوق، وشراء أسهم في شركات يُتوقع لها أداء جيد، ثم بيعها حينما تتحقق أرباح معقولة، لا حرج فيه، فهو بيع وشراء مشروعان، ما دام لا يهدف للإضرار أو الكسب من خلال إفساد السوق.
وأكد أن التلاعب في البورصة قد يبدو ذكاءً عند البعض، لكنه في حقيقته ضرر اقتصادي جماعي، يتأذى منه الجميع، وعلى المدى الطويل ينعكس بالسلب على السوق والمستثمرين والاقتصاد القومي ككل. والقاعدة الفقهية تقول: لا ضرر ولا ضرار.
وكانت دار الإفتاء قالت إن البورصة في الأصل وسيلةٌ للتمويل وليست سوقًا للقِمار، فمَن حَوَّلها عن مقصودها فهو آثم، والتعامل بالصورة المذكورة جائزٌ شرعًا ما دام بقصد التجارة لا التلاعب بالأسواق.
وأكدت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يجب على المتعامل مع البورصة لا يقوم بالتأثير سلبًا على حركة التداول داخل البورصة بالقيام بأي من التعاملات التحايلية التي تمنع منها قوانينُ البورصة، وكان يملك الأسهم التي يتاجر فيها تملكًا تامًّا بحيث تصبح باسمه بعد المقاصة والتسوية، مع مراعاة أن يكون نشاط الشركة مباحًا، وأن يكون لها أصول وأوراق ثابتة ومعلومة.
وأوضحت لا ينبغي تسمية أخذ الشركات للمال من البنوك بـ"القرض"، بل هو عقد تمويل جائز شرعًا؛ أما القرض فهو عقد إرفاق ومعونة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار في البورصة الاستثمار البورصة الإفتاء دار الإفتاء المصرية أمين الفتوى المزيد دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل يجوز صيام الأيام البيض متفرقة؟.. أمين الفتوى يوضح
أكدت دار الإفتاء أن الأصل في صيام الأيام البيض أن تكون في منتصف الشهر الهجري، أي أيام 13 و14 و15، وهو ما ورد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا أحب الإنسان أن يصومها متفرقة، فلا مانع من ذلك، وتظل مستحبة ويُثاب عليها، إلا أن الأفضل أن تُصام في وقتها المحدد.
وفي هذا السياق، أوضح الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، خلال فيديو البث المباشر المنشور على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على فيسبوك، ردًا على سؤال حول حكم صيام الأيام البيض متفرقة، أن ما رُوي عن أبي هريرة رضي الله عنه، يدعم هذا الرأي، حيث قال: «أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام» متفق عليه.
وأشار الشيخ عويضة إلى أنه يجوز لمن لم يتمكن من صيام الأيام البيض في أيامها المحددة أن يصوم أي 3 أيام أخرى من الشهر الهجري، مستشهدًا بما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه، راوي الحديث، حيث كان يقول: "لا أبالي من أي أيام الشهر صمت"، موضحًا أن العبد يمكنه أن يصوم في أول الشهر أو آخره أو منتصفه، لكن الأفضل هو صيام الأيام البيض تحديدًا.
وشدد في ختام حديثه على أن العبرة في النهاية هي بالتمسك بوصية النبي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر هجري، سواء كانت متتابعة أو متفرقة، مؤكدًا أن صيامها متقطعة لا يُفقد الأجر، بل تبقى من السنن المستحبة التي يُثاب فاعلها.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025