وزارة التخطيط تبحث مع وفد ياباني نتائج مشروعات التعاون المشتركة
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
استقبلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وفد رفيع المستوى من الحكومة اليابانية بهدف مناقشة نتائج مشروعات التعاون المشتركة التي تم تنفيذها مع الوزارة، والتعرف على أحدث مبادراتها، فضلا عن تباحث التعاون المستقبلي بين الجانبين.
وذلك بحضور قيادات الوزارة؛ السفير حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي، السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، الدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، الدكتور محمد مغربي، رئيس قطاع التنمية البشرية بالوزارة والدكتور أحمد عاشور، المشرف على وحدة الحسابات القومية، والدكتور محمد علاء، مدير وحدة حقوق الانسان، الأستاذة مشيرة كرارة، مدير علاقات المستثمرين بصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
وخلال الاجتماع أكد الحضور عمق علاقات التعاون التاريخية التي تجمع بين البلدين والتنسيق المشترك، والتطلع للاستفادة من الخبرة اليابانية في كافة القطاعات المختلفة من خلال تنفيذ المزيد من المشروعات المشتركة، وزيادة الاستثمارات اليابانية في مصر.
واستعرض قيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اللقاء مهام عمل الوزارة واختصاصاتها، ومبادراتها في الفترة الأخيرة، وما تتطلع إليه على المستوى الوطني، وكذلك المشروعات المشتركة مع الجهات الدولية المختلفة، وما تقوم به الوزارة من جهد في تنفيذ خطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، ومبادرات الاقتصاد الأخضر، وغيرها من المبادرات الوطنية. كما تم الإشارة إلى كيفية وضع الخطط طويلة وقصيرة ومتوسطة الأجل في مصر، ومراحل وضع الخطة، والاعتبارات والأولويات التي يتم أخذها بعين الاعتبار، وعملية متابعة المشروعات التي تتم على مدار العام.
من جانبه أعرب الوفد الياباني عن سعادته بعقد الاجتماع كونها فرصة مواتية للتعرف عن كثب على برامج عمل ومشروعات الوزارة، وخاصة المشروعات المشتركة التي تم تنفيذها بالشراكة مع دولة اليابان، والرؤية المستقبلية للوزارة للتعاون مع اليابان، والقطاعات التي يتعين التركيز عليها.
كما قام الوفد الياباني بالتعريف بأولويات سياسة التعاون الإنمائي اليابانية مع مصر، وهي: تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، تعزيز الدمج الاجتماعي، تطوير التعليم وتنمية الموارد البشرية والتعاون الإقليمي، وهي الأولويات التي تتسق مع توجه ورؤية الدولة المصرية في المرحلة الحالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التخطيط تستقبل رفيع المستوى مشروع وزیرة التخطیط خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث فُرص التعاون مع الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي
اختتمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مشاركتها بفعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» 2025، بعقد لقاءات ثنائية مع رئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية، والأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، ورئيس شركة هيتاشي للطاقة، لمناقشة مجالات التعاون المُشترك في ضوء الأولويات الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية ودفع النمو المستدام.
بنك التنمية للبلدان الأمريكية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، آلان جولدفان، رئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية، حيث شهد اللقاء مناقشة فُرص التعاون المشترك، وبحث الفُرص والتحديات أمام الاقتصاديات الناشئة والدول النامية التي تسيطر على مناقشات منتدى «دافوس» خاصة في ظل التطورات الاقتصادية العالمية، كما تم التطرق إلى أهمية التوسع في العمل المناخي لدفع التحول الأخضر وتشجيع التنمية الاقتصادية الصديقة للبيئة، فضلًا عن التوسع في المنصات الوطنية التي تقوم بدور محوري في تعزيز العمل المناخي وتمكين البلدان من جذب الاستثمارات الخضراء.
شركة هيتاشي للطاقة
من جانب آخر، التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أندرياس شيرينبيك، الرئيس التنفيذي لشركة هيتاشي للطاقة، حيث تطرق اللقاء إلى مشروعات الشركة في مصر بمجال الطاقة، خاصة مساهمتها في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتأمين إمدادات الطاقة وتحقيق التكامل الإقليمي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، الدور الفاعل للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.
كما بحث اللقاء الجهود التي تقوم بها الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، والمساهمات المحددة وطنيًا، من أجل زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2035، وذلك عبر عدد من المحاور من بينها برنامج «نُوَفِّي»، الذي يتضمن مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات يجري تنفيذها حتى عام 2028.
منظمة التعاون الرقمي
والتقت الدكتورة رانيا المشاط، ديمة اليحيى، الأمين العام المؤسس لمنظمة التعاون الرقمي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، حيث تم بحث فُرص التعاون المشترك في مجال الاقتصاد الرقمي، والابتكار، نظرًا لما يمثله من أهمية قصوى لتعزيز الاستدامة الاقتصادية، وتسريع وتيرة النمو، وذلك في ضوء الأولوية التي توليها الحكومة المصرية لترسيخ فكر الاقتصاد القائم على المعرفة، وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار.
وتأسست منظمة التعاون الرقمي عام 2020 من قبل تسع دول أعضاء لدفع المزيد من التعاون عبر ريادة الأعمال والابتكار ونمو الأعمال والتوظيف في اقتصاد رقمي مشترك؛ البحرين، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعمان، وباكستان، والمملكة العربية السعودية، ورواندا، وتتمثل مهمة هذه المنظمة في تمكين النساء والشباب ورجال الأعمال من تسريع النمو في الاقتصاد الرقمي وتحقيق رخاء أكبر وتعزيز المصالح المشتركة والتحول الرقمي التعاوني.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره