وزارة التخطيط تستقبل وفدا يابانيا لمناقشة نتائج مشروعات التعاون المشتركة
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
استقبلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وفد رفيع المستوى من الحكومة اليابانية بهدف مناقشة نتائج مشروعات التعاون المشتركة التي تم تنفيذها مع الوزارة، والتعرف على أحدث مبادراتها، فضلا عن تباحث التعاون المستقبلي بين الجانبين، وذلك بحضور قيادات الوزارة؛ السفير حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي، السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، الدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، الدكتور محمد مغربي، رئيس قطاع التنمية البشرية بالوزارة والدكتور أحمد عاشور، المشرف على وحدة الحسابات القومية، والدكتور محمد علاء، مدير وحدة حقوق الانسان، ومشيرة كرارة، مدير علاقات المستثمرين بصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
وخلال الاجتماع أكد الحضور عمق علاقات التعاون التاريخية التي تجمع بين البلدين والتنسيق المشترك، والتطلع للاستفادة من الخبرة اليابانية في كافة القطاعات المختلفة من خلال تنفيذ المزيد من المشروعات المشتركة، وزيادة الاستثمارات اليابانية في مصر.
واستعرض قيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اللقاء مهام عمل الوزارة واختصاصاتها، ومبادراتها في الفترة الأخيرة، وما تتطلع إليه على المستوى الوطني، وكذلك المشروعات المشتركة مع الجهات الدولية المختلفة، وما تقوم به الوزارة من جهد في تنفيذ خطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، ومبادرات الاقتصاد الأخضر، وغيرها من المبادرات الوطنية. كما تم الإشارة إلى كيفية وضع الخطط طويلة وقصيرة ومتوسطة الأجل في مصر، ومراحل وضع الخطة، والاعتبارات والأولويات التي يتم أخذها بعين الاعتبار، وعملية متابعة المشروعات التي تتم على مدار العام.
من جانبه أعرب الوفد الياباني عن سعادته بعقد الاجتماع كونها فرصة مواتية للتعرف عن كثب على برامج عمل ومشروعات الوزارة، وخاصة المشروعات المشتركة التي تم تنفيذها بالشراكة مع دولة اليابان، والرؤية المستقبلية للوزارة للتعاون مع اليابان، والقطاعات التي يتعين التركيز عليها.
كما قام الوفد الياباني بالتعريف بأولويات سياسة التعاون الإنمائي اليابانية مع مصر، وهي: تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، تعزيز الدمج الاجتماعي، تطوير التعليم وتنمية الموارد البشرية والتعاون الإقليمي، وهي الأولويات التي تتسق مع توجه ورؤية الدولة المصرية في المرحلة الحالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
"مشروعات النواب" توصي بتفعيل القانون 152 لسنة 2020
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات الصغيرة، تضمن العديد من التيسيرات والتسهيلات فى الوقت الذى تحظى المشروعات الصغيرة باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة.
وشددت اللجنة على ضرورة تفعيل القانون 152 لسنة 2020: تضمن القانون على حوافز و تيسيرات لقطاع المشروعات ولم يتم تنفيذها حتى الآن، منها على سبيل المثال بنود الحوافز غير الضريبية التي كفلها القانون والتي تنحصر فى رد كل أو جزء من قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع وذلك بعد تشغيله.
ومنح المشروع آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، وتحميل الدولة جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
وفى نفس الوقت أوصت اللجنة بضرورة قيام وزارة المالية بتطوير أداء العاملين في المأموريات لضمان تنفيذ السياسة الضريبية على الوجه الأكمل، قيام الوزارة بعمل حملات إعلانية لتعريف المواطن البسيط بالإجراءات والحوافز والتسهيلات الضريبية الجديدة، قيام وزارة المالية بدراسة إمكانية إقامة مراكز لخدمة كبار العملاء في بعض المحافظات للتيسير على المواطنين.
وشددت اللجنة على ضرورة قيام وزارة المالية وجهازتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدراسة وضع ورؤية مشتركة لدعم الجهاز خلال الفترة المقبلة، لتقليل الفجوة المالية وتحقيق الاستدامة المالية للجهاز لضمان قيامه بالدور المنوط به على الوجه الأكمل.