أكد حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة وسيم منصوري، اليوم الجمعة 25 أغسطس، أنه سيتم دفع مرتبات الموظفين بالقطاع العام، بالدولار الأمريكي خلال شهر أغسطس الجاري.

وأضاف «منصوري» في مؤتمر صحفي وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية: «سيتم دفع رواتب القطاع العام بالدولار الأمريكي على سعر صرف 85500»، موضحًا أنه «لا يمكن للمصرف المركزي أن يحافظ على الاستقرار النقدي من دون تعاون مع المجلس النيابي والحكومة».

واستطرد حاكم مصرف لبنان المركزي: «تم التوافق على تأمين حاجات الجيش والقوى الأمنية من دون المساس باحتياطات مصرف لبنان وبالعملات الأجنبية أيضاً»، منوهًا إلى أنه «لن تتم طباعة عملة لبنانية لتغطية أي عجز والانتظام المالي للدولة لا يتحقق من دون إقرار الإصلاحات».

وتابع «منصوري»: «كل يوم نخسره دون إقرار الإصلاحات تزيد فرص انهيار الدولة، ونسأل من هو المستفيد من هذا التأخير ونعيد التأكيد أن المركزي مستعد لإنجاز هذه القوانين الإصلاحية في جلسات متتالية إن اقتضى الأمر».

واختتم وسيم منصوري حديثه مناشدًا القوى السياسية في البلاد بـ«إخراج السلطة النقدية من كل تجاذب سياسي»، مشيرًا إلى أن «حال المراوحة تؤدي إلى تنامي الاقتصاد النقدي ما يؤثر سلباً على الاقتصاد ويساهم في عزل لبنان دولياً».

ومن الجدير بالذكر أن مصرف لبنان، نشر أمس الخميس، خلاصة تقرير التدقيق بمخزون الذهب لديه، التي تؤكد أن (التقرير مطابق للكميات الموثقة في بيانات المالية).

ولفت المصرف في بيان، أن نشر التقرير جاء "بناء على تواصل حاكم مصرف لبنان بالإنابة مع شركة التدقيق العالمية ALS Inspection UK Ltd التي تم تكليفها من قبل شركة KPMG، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي"، حسبما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الدولار لبنان الحكومة اللبنانية المرتبات مصرف لبنان مصرف لبنان

إقرأ أيضاً:

النزاهة: السجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين ديالى

بغداد اليوم -  



أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قراري حكمٍ غيابيَّين يقضيان بالسجن سبع سنواتٍ لكلٍّ من مُديري فرع المصرف الزراعيّ وأحد فروع مصرف الرشيد بمُحافظة ديالى في قضيَّتين مُنفصلتين.


هيئة النزاهة الاتحاديَّة، وفي معرض حديثها عن القضايا التي تولَّت التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأنَّ محكمة جنايات ديالى / الهيئة الأولى أصدرت قراري حكمٍ غيابيَّين بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، لكلٍّ من (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) مُدير المصرف الزراعيّ التعاوني / فرع ديالى، ومديرة مصرف الرشيد فرع أشنونا (فاطمة رشيد جاسم)؛ جرَّاء الإضرر العمد بالمال العام.


وأكَّدت الهيئة أنَّ المُدان (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) أقدم على ترويج وصرف قروضٍ زراعيَّةٍ باسم إحدى المُشتكيات دون علمها ومُوافقتها، ولم يتم تسديد مبلغ القرض؛ كون سندات التعهُّد وسندات الكفالة مُزوَّرة؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر العمديّ بالمال العام ومصالح الجهة التي يعمل بها.


فيما أشارت إلى أنَّ المدانة (فاطمة رشيد جاسم) تسبَّبت بإلحاق الضرر في المال العام من خلال عدم اتخاذها الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُقترضين من مصرف الرشيد فرع اشنونا الذين لم يقوموا بتسديد ما بذمَّتهم من أقساط القروض الممنوحة لهم لشراء السيَّارات، الأمر الذي تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العام.


وأضافت إنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتمثّلة، بأقوال المُمثّلين القانونيّين للمصرفين وتوصيات التحقيق الإداريّ، وكشوفات أسماء المُقترضين والمُتلكّئين، وجدتها كافيةً ومُقنعة لإدانتهم، فقرَّرت الحكم عليهم غيابياً بالسجن وفقاً لمُقتضيات المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات. 


كما قرَّرت أيضاً إصدار أمر قبضٍ بحقّهما، وحجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، ومنع سفرهما، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.


مقالات مشابهة

  • عن وضع الليرة اللبنانية.. هذا ما كشفه حاكم مصرف لبنان بالإنابة
  • المالية تحيل «أذونات صرف» الرواتب للمصرف المركزي
  • منحة عيد الفطر 2025.. مواعيد صرف مرتبات وحوافز العاملين بالنقل العام -مستد
  • عن سعر صرف الليرة.. هذا ما كشفه حاكم مصرف لبنان بالإنابة!
  • بعد مداهمات الأمن وتوقيف أفراد وشركات غير شرعية... هذا ما أعلنته نقابة الصرافين
  • المركزي ينشر آخر بيانات «فتح الاعتمادات المستندية»
  • لبنان تعلن عن استيرادها للنفط العراقي الخام بدلا من “الفيول”
  • السجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين في ديالى
  • بعد الارتفاع الجنوني لأسعار الشقق.. قروض مصرف الإسكان إلى 100 ألف دولار؟


  • النزاهة: السجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين ديالى