حكم الشرع في شخص أدى فريضة الحج من مال حرام.. الإفتاء يكشف
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن أداء فريضة الحج لا يجوز بمال مكتسب من طريق حرام أو من عمل غير مشروع، مشددًا على أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا الطيب من الأعمال والنفقات، كما جاء في الحديث الشريف.
قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، إنه "لا يجوز أداء الحج من مال حرام، لأن الحج عبادة عظيمة نُقبل بها على الله عز وجل، فكيف نذهب إلى بيت الله بمال خبيث؟! الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، وعلى من أراد الحج أن يتحرى مصدر ماله ويتأكد من حِلِّه قبل أداء هذه الشعيرة".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، "النبي ﷺ قال في الحديث الشريف: «إذا خرج الحاج فقال: لبيك اللهم لبيك، وكان ماله من حرام، قيل له: لا لبيك ولا سعديك، حجك مردود عليك، مالك حرام وزادك حرام»، وفهذا يدل على أن المال الحرام يفسد أثر العبادة ولا تُقبل، حتى وإن أُديت ظاهرًا".
زوجى رافض أحج .. هل على ذنب وحجى مقبول؟.. أمينة الفتوى ترد
تعليمات الحج 2025 ونصيحة دار الإفتاء لضيوف الرحمن
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية "إذا كان عند الإنسان مال حرام، فالأَولى أن يُعيد هذا المال إلى أصحابه ويتوب إلى الله، فهذا أولى من الذهاب للحج بهذا المال.. وقد يُكتب له أجر الحج إذا أخلص النية وتمنى أداء الفريضة في وقت الاستطاعة، لأن النبي ﷺ قال: «إنما يُبعث الناس على نياتهم»".
وأضاف: "رد الحقوق إلى أهلها وتطهير المال مقدم على الحج، ومن عزم على التوبة وأعاد المال لأصحابه بنيّة خالصة، ووافته المنية قبل الحج، يُرجى له عند الله أجر الحجاج. فلنحرص على الحلال في كل خطواتنا، وخاصة في أعمال القربات والطاعات، نسأل الله أن يُصلح نياتنا ويختم لنا بالحسنى".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور علي فخر أمين الفتوى دار الإفتاء المصرية الإفتاء أداء فريضة الحج الحج فريضة الحج المزيد أمین الفتوى بدار الإفتاء المصریة
إقرأ أيضاً:
زوجى رافض أحج .. هل على ذنب وحجى مقبول؟.. أمينة الفتوى ترد
أجابت الدكتورة وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤال "منه" من محافظة المنوفية، والتي قالت إنها تمتلك القدرة والاستطاعة لأداء فريضة الحج هذا العام، لكن زوجها يعارض سفرها بحجة أن ذلك سيؤثر على الأسرة والمنزل خلال فترة غيابها، وسألت عن حكم هذا الوضع، وهل حجها سيكون مقبولًا شرعًا.
وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح اليوم الأحد: "السؤال هنا له شقّان: الأول متعلق بالحج كفريضة، والثاني متعلق بالأسرة، من الناحية الشرعية، إذا كانت المرأة مستطيعة بدنيًا وماليًا وأمنيًا، وحج الفريضة واجب عليها، فلا يشترط إذن الزوج لأداء هذه الفريضة، ويكون حجها صحيحًا ومقبولًا إن شاء الله حتى في حال رفضه".
وأضافت: "لكن من باب حسن العِشرة والمودة والرحمة بين الزوجين، يُستحب أن تستأذن المرأة زوجها، وأن يكون هناك حوار هادئ بينهما. على الزوج أيضًا ألا يتعنت أو يمنعها من أداء فريضة أوجبها الله تعالى، خصوصًا إن كانت قد أعدّت الأمور للأسرة خلال فترة غيابها".
وأردفت: "لو في أطفال صغار أو رضّع، أو ما فيش حد يقوم على شؤون البيت في غيابها، ففي الحالة دي يجوز ليها تأجيل الحج، لأن ده يُعتبر عذرًا شرعيًا، الشرع ما بيفرضش علينا نؤدي الفريضة ونترك ضررًا وراءنا، فلو استطاعت ترتيب الأمور بشكل لا يُخل باستقرار البيت، يبقى الأولى أداء الحج".
وأكدت أن في حالة رفض الزوج، إذا كان الحج فريضة لأول مرة، فلها أن تذهب حتى دون موافقته، لكن إن كان الحج تطوعًا – أي أنها حجّت من قبل – فهنا لا يجوز لها أن تسافر إلا بإذنه، لأن الأمر لم يعد فريضة بل نافلة.
وتابعت: "حج المرأة في هذه الحالة صحيح ومستوفي الأركان، وسيُكتب لها إن شاء الله، لكن الأصل هو التفاهم والحوار، ومحاولة إرضاء الطرف الآخر بالحكمة واللين دون تعطيل للفريضة أو إخلال بحقوق الأسرة".
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025