«تجارية الدقهلية» تبحث تقديم حزمة تسهيلات لإنهاء النزاعات الضريبية التي تواجه التجار
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
استقبل المهندس أحمد رعب، رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، اليوم الأحد، الدكتور خالد عبد العظيم الطريفي رئيس مأمورية ضرائب المنصورة، وعدد من مديري الإدارات بالمأمورية، لبحث العوائق التي تواجه التجار والمنازعات الضريبية والتسويات، والوصول إلى حزمة من التسهيلات الضريبية الهادفة لدعم كافة التجار ومنتسبي الغرفة.
جاء ذلك بحضور الدكتور مدحت الفيومى، نائب أول رئيس الغرفة، والمهندس أحمد ثروت أمين الصندوق المساعد، وكل من أشرف محسن، حسن الحنفى، وهشام المؤذن، أعضاء مجلس إدارة الغرفة.
أكد« رعب» على ضرورة تضافر الجهود لإنهاء كافة النزاعات الضريبية العالقة التي تواجه التجار، كما جرى الاتفاق على تنظيم سلسلة من الندوات المتخصصة التي ستغطي كافة القوانين والتعليمات الضريبية بأنواعها المختلفة، وستقام هذه الندوات في قاعة المؤتمرات بمقر الغرفة التجارية من أجل تعزيز الوعى الضريبي وتقديم الدعم المعرفي للتجار.
وخلال اللقاء، تم التوصل إلى اتفاق بشأن تيسير إجراءات إصدار البطاقات الضريبية وتقديم الإقرارات الضريبية، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات توعوية دورية تستهدف إطلاع التجار على آخر المستجدات الضريبية، والتأكيد على أهمية التواصل المستمر وحل المشكلات بشكل فوري، تم الاتفاق على عقد اجتماع شهري منتظم يجمع بين مسؤولي مصلحة الضرائب وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، وذلك بهدف استعراض ومعالجة التحديات الضريبية التي تواجه التجار بشكل مباشر وفعال.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الدقهلية الغرفة التجارية بالدقهلية المنازعات الضريبية التسهيلات الضريبية ضرائب المنصورة
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد الصحفيين: حزمة إصلاحات نوعية بهدف تعزيز مهنية العمل
دمشق-سانا
أعلن اتحاد الصحفيين عن إطلاق حزمة إصلاحات نوعية تهدف إلى تعزيز مهنية العمل الصحفي وضمان حقوق العاملين في القطاع الإعلامي عبر شروط انتساب جديدة تُحدد معايير دقيقة للعضوية، وتقسيم الرسوم وفق طبيعة العمل الحكومي أو الخاص، وربط الترقيات بالخبرة والمؤهلات الأكاديمية.
وكشف رئيس الاتحاد محمود الشحود في تصريح لـ سانا عن إقرار مجموعة إجراءات جديدة خاصة بانضمام الأعضاء، بهدف تنظيم العمل الصحفي ورفع سقف المهنية مع ضمان حقوق العاملين في القطاع الإعلامي بمختلف تفرعاته.
وقال الشحود: “قسّمَ الاتحاد رسوم العضوية السنوية إلى درجتين رئيسيتين: الأولى للعاملين في القطاع العام (الإعلام الحكومي) بواقع 50 ألف ليرة سورية، والثانية للقطاع الخاص، والتي تشمل نوعين هما: العاملون بعقود عمل ثابتة برسم سنوي قدره 250 ألف ليرة، والعاملون بشكل مستقل (فريلانسر) برسم 150 ألف ليرة”، وأكد أن “هذه الهيكلية تهدف إلى مراعاة الفروق بين طبيعة العمل في القطاعين الحكومي والخاص”.
وأوضح أن الاتحاد حدد شروطاً مهنية وأكاديمية للانتساب، تشمل التحقق من صحة الشهادات التعليمية والمهنية، وتقديم وثائق تثبت سنوات الخبرة في المجال الصحفي، أو خطاب توصية من المؤسسة الإعلامية التابع لها الصحفي، كما اشترط الالتزام بأخلاقيات المهنة خلال السنوات السابقة، مع استثناء من يعملون في إنتاج محتوى “سوشيال ميديا” غير المنضبط بمعايير الصحافة التقليدية.
وإلى جانب تقديم الوثائق أشار رئيس الاتحاد إلى إنه سيتم إجراء اختبارين (شفهي وكتابي) للصحفيين بعد القبول الأولي لطلبهم، لقياس مدى التزامهم بمعايير المهنة وقدراتهم العملية، كما ستُستخدم روابط العمل المقدمة كأحد الأدلة الرئيسية على مصداقية الخبرة والالتزام الأخلاقي.
ولفت إلى أنه يجري العمل لمنح العضوية الكاملة (الأساسي) للصحفيين ذوي الخبرة التي تزيد على خمس سنوات، مع اشتراط الحصول على شهادة جامعية، ما يمنحهم حق الترشح لهيئات الاتحاد، في حين يحصل من لديه ثلاث سنوات خبرة على صفة “المشارك”، التي تمنحه الحقوق العامة باستثناء الترشح للانتخابات الداخلية.
وبين الشحود أن هناك تحديات كبيرة تواجه الإصلاحات الجديدة، أبرزها إعادة تنظيم ملفات الأعضاء الحاليين، واستعادة ممتلكات الاتحاد المهملة، وإصلاح العلاقات الداخلية والخارجية مع الجهات المحلية والعربية والدولية وأكد أن العمل جارٍ على معالجة هذه الملفات بخطوات عملية.
وأوضح رئيس الاتحاد على أن عملية اختيار الأعضاء ستخضع حصرياً للشروط المعلنة، دون أي اعتبارات غير قانونية، معتبراً أن الاتحاد “يجب أن يكون حصناً يدافع عن حرية الصحفي وكرامته، ويضمن له العيش الكريم، لئلا يتحول من صانع رأي إلى متسول”.
كما أشار إلى أن هذه الإصلاحات تسعى لتعزيز مكانة الصحافة كسلطة رابعة فاعلة، قادرة على التأثير دون ضغوط مادية أو سياسية.