حاكم مصرف لبنان بالوكالة: لن نغطي العجز عبر إقراض الحكومة
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أكد حاكم مصرف لبنان بالوكالة، وسيم منصوري، أن "المصرف المركزي لن يقوم بتغطية العجز عبر إقراض الحكومة ولن تتم طباعة ليرة لتغطيته، وأن الانتظام المالي لا يتحقق من دون الإصلاحات".
وشدد منصوري، في مؤتمر صحافي على أن "مصرف لبنان لن يقوم بتغطية العجز عبر إقراض الحكومة لا بالدولار ولا بالليرة ولن تتم طباعة ليرة لتغطيته"، لافتا إلى أنه "سيتم دفع رواتب القطاع العام بالدولار الأمريكي على سعر صرف 85 ألفا و500 ليرة لبنانية، وأنه تم التوافق على تأمين حاجات الجيش والقوى الأمنية من دون المساس باحتياطات مصرف لبنان وبالعملات الأجنبية".
ورأى منصوري، أنه "لا يمكن للمصرف المركزي أن يحافظ على الاستقرار النقدي من دون تعاون مع المجلس النيابي والحكومة، وأن الانتظام المالي للدولة لا يتحقق من دون إقرار الإصلاحات"، مجددا التأكيد أن المصرف المركزي «مستعدّ لإنجاز القوانين الإصلاحية في جلسات متتالية إن اقتضى الأمر".
ودعا القوى السياسية إلى "إخراج السلطة النقدية من كل تجاذب سياسي"، معتبرا أن "حال المراوحة تؤدي إلى تنامي الاقتصاد النقدي ما يؤثر سلباً على الاقتصاد ويساهم في عزل لبنان دوليا".
المصدر: "الأخبار"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار لبنان ازمة الاقتصاد الحكومة اللبنانية الليرة اللبنانية بيروت مصرف لبنان من دون
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون.. آليات إثبات العجز للحصول على مساعدات الضمان الإجتماعى
تضمن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذي وافقت عليه لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب خلال جلساتها الماضية، على آليات إثبات العجز للحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي.
نص القانون على ضرورة أن يثبت العجز أو الإعاقة أو الحالة الصحية بقرار من القومسيون الطبي المحلى أو المستشفيات الحكومية التي يتم تحديدها بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة، وتتولى إدارة القومسيون الطبى العام النظر في التظلمات من قرارات الفحص الطبي.
لايفوتك||
وللفرد الفقير والأسرة الفقيرة الحق في الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي وفقا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديد حالة الفقر للفرد والأسرة بالبحث الاجتماعي الميداني المعتمد على مؤشرات الاستهداف التي تشمل الدخل، والتعليم، وعدد الأفراد، والعمل، وحالة السكن، والحالة الصحية وعلى الأخص للعاجز والمعاق، والحالة الاجتماعية وعلى الأخص لليتيم والأرملة والمطلقة، وأى مؤشرات أو معايير أخرى لقياس فقر الأفراد والأسر المستهدفة في الريف أو الحضر يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتوقف مساعدات الضمان الاجتماعى للمستفيد أو نصيبه فى أى منها إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائى بالإدانة فى جريمة تسول أو فى إحدى الجرائم التى ينجم عنها تعريض الطفل للخطر، أو صدر ضده حكم جنائى نهائى فى إحدى جرائم الاتجار بالبشر.
في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق.
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي