حاكم مصرف لبنان بالوكالة: لن نغطي العجز عبر إقراض الحكومة
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أكد حاكم مصرف لبنان بالوكالة، وسيم منصوري، أن "المصرف المركزي لن يقوم بتغطية العجز عبر إقراض الحكومة ولن تتم طباعة ليرة لتغطيته، وأن الانتظام المالي لا يتحقق من دون الإصلاحات".
بعد مغادرة سلامة.. النائب الأول لحاكم مصرف لبنان يتولى القيادةوشدد منصوري، في مؤتمر صحافي على أن "مصرف لبنان لن يقوم بتغطية العجز عبر إقراض الحكومة لا بالدولار ولا بالليرة ولن تتم طباعة ليرة لتغطيته"، لافتا إلى أنه "سيتم دفع رواتب القطاع العام بالدولار الأمريكي على سعر صرف 85 ألفا و500 ليرة لبنانية، وأنه تم التوافق على تأمين حاجات الجيش والقوى الأمنية من دون المساس باحتياطات مصرف لبنان وبالعملات الأجنبية".
ورأى منصوري، أنه "لا يمكن للمصرف المركزي أن يحافظ على الاستقرار النقدي من دون تعاون مع المجلس النيابي والحكومة، وأن الانتظام المالي للدولة لا يتحقق من دون إقرار الإصلاحات"، مجددا التأكيد أن المصرف المركزي «مستعدّ لإنجاز القوانين الإصلاحية في جلسات متتالية إن اقتضى الأمر".
ودعا القوى السياسية إلى "إخراج السلطة النقدية من كل تجاذب سياسي"، معتبرا أن "حال المراوحة تؤدي إلى تنامي الاقتصاد النقدي ما يؤثر سلباً على الاقتصاد ويساهم في عزل لبنان دوليا".
المصدر: "الأخبار"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار لبنان ازمة الاقتصاد الحكومة اللبنانية الليرة اللبنانية بيروت مصرف لبنان من دون
إقرأ أيضاً:
المغرب: ارتفاع العجز التجاري إلى 6،5 %
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اد مكتب الصرف المغربي بأن العجز التجاري تفاقم بنسبة 6،5 % ليبلغ 275،74 مليار درهم نهاية نوفمبر الماضي، مقابل 258،83 مليار درهم قبل عام.
وأوضح المكتب - في بيانه المتعلق بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية - أن هذا التطور يعكس ارتفاع الواردات من السلع (+ 5،7 % إلى 689،16 مليار درهم)، والصادرات (+ 5،2 % إلى 413،41 مليار درهم)، مضيفا أن معدل التغطية حافظ على استقراره عند نسبة 60 %.
ويُعود نمو الواردات إلى ارتفاع الواردات من منتجات التجهيز المصنعة بنسبة 12،1% إلى 162،73 مليار درهم، ومنتجات الاستهلاك المصنعة بنسبة 8،8 % إلى 159،55 مليار درهم، والمنتجات نصف المصنعة بنسبة 7،9% إلى 149،05 مليارات درهم، والمنتجات الغذائية بنسبة 1،8 % إلى 82،60 مليار درهم، مقرونا بانخفاض واردات المنتجات الطاقية (- 5،9 % إلى 104،38 مليار درهم).
وأشار مكتب الصرف المغربي إلى أن صادرات قطاع الطيران ارتفعت بنسبة 16،9 % إلى 24،21 مليار درهم، متقدمة على صادرات الفوسفاط ومشتقاته (+ 9،1 % إلى 75،23 مليار درهم)، وقطاع السيارات (+ 6،7 % إلى 145،93 مليار درهم)، والفلاحة والصناعات الغذائية (+3،1 % إلى 77،91 مليار درهم)، والإلكترونيك والكهرباء (+ 2،5 % إلى 16،61 مليار درهم).