محمود فوزي: الحكومة تعمل بجدية على تخفيف أعباء التقاضي عن المتقاضين والقضاة

أكد وزير الشئون النيابية والقانونية محمود فوزي، خلال جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن الحكومة تعمل بجدية على تخفيف أعباء التقاضي عن المتقاضين والقضاة، بما يتماشى مع الالتزام الدستوري بتقريب جهات التقاضي، خاصة مع تزايد أعداد القضايا والزيادة السكانية.  

وأشار فوزي إلى أن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الابتدائية يعالج نقاطًا هامة، من بينها تعديل اختصاصات محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، مع الإبقاء على محكمة الوادي الجديد الابتدائية كما هي.

وأوضح أن هذا التعديل يعزز كفاءة النظام القضائي ويقلل من التكدس في بعض المحاكم.  

المستشار محمود فوزي: الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف تطوير المنظومة الجمركيةأشرف صبحي يصدر قرارا بتعيين محمد فوزي مديرا للشباب والرياضة بدمياطدار الأوبرا تحتفي بالفنان محمد فوزي على المسرح الكبيردار الأوبرا تحتفي بالموسيقار محمد فوزي

وأضاف أن الحكومة تُولي اهتمامًا كبيرًا بتوصيات الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث يتابع رئيس مجلس الوزراء شخصيًا ما يرد في تقارير الجهاز، ويوجه بدراسة ملاحظاته بشكل دوري لتحسين الأداء وضمان الاستخدام الأمثل للموارد. وأشاد بالدور الرقابي للجهاز المركزي كأحد أعمدة الحوكمة الرشيدة في الدولة، معتبراً تقاريره أداة هامة لتعزيز الشفافية والثقة بين الحكومة والبرلمان.  

تأتي هذه التصريحات في إطار مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023/2024، حيث أكد الوزير أن الحساب الختامي ليس مجرد وثيقة مالية، بل هو أداة تقييم للأداء المالي والتنموي للحكومة، بما يتيح الوقوف على النجاحات والتحديات ووضع خطط للتحسين المستقبلي.  

وكان  مجلس النواب قد عقد جلسة برئاسة المستشار حنفي جبالي، وبحضور وزير الشئون النيابية محمود فوزي، ووزير المالية أحمد كوجك، لمناقشة عدة موضوعات، أبرزها تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الابتدائية، والحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023/2024.  

وافق المجلس على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن تعديل القانون رقم 93 لسنة 2015، والذي يشمل تعديل اختصاص محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، مع الإبقاء على محكمة الوادي الجديد الابتدائية دون تغيير. أكد وزير الشئون النيابية أن هذا التعديل يهدف إلى تخفيف الأعباء عن المتقاضين والقضاة، تنفيذًا للالتزام الدستوري بتقريب جهات التقاضي وتحسين كفاءة النظام القضائي.  

في سياق متصل، ناقش المجلس الحساب الختامي للموازنة العامة، حيث أكد وزير المالية تحقيق فائض أولي كما تم استهدافه رغم التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 106% من المستهدف دون فرض أعباء ضريبية جديدة. كما أشار إلى نجاح الدولة في خفض الدين الخارجي بمقدار 3 مليارات دولار نتيجة الإيرادات الاستثنائية.  

من جانبه، شدد وزير الشئون النيابية على أهمية الحساب الختامي كأداة لتقييم الأداء المالي للدولة، مشيدًا بدور الجهاز المركزي للمحاسبات في تعزيز الحوكمة المالية ومراجعة سلامة الإجراءات. وأكد حرص الحكومة على دراسة توصيات الجهاز المركزي ومتابعة تنفيذها بشكل دوري، تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء.  

تأتي هذه الجلسة في وقت تواجه فيه الدولة تحديات اقتصادية كبيرة، مما يجعل التعاون بين الأجهزة التنفيذية والرقابية والتشريعية ضرورة لضمان الشفافية وتحقيق التنمية المستدامة.

المصدر: صدى البلد